العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المُتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يُثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر، وإثبات العقود يتطلب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل أطرافها ومشهَّد عليها، وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنصوص القانون كعقود الشركات التجارية.
ومن أركان العقد، الرضا والمحل والسبب. فإذا لم يكن الرضا مُتوفراً لدى أحد طرفي العقد فإن العقد يُعتبر باطلاً بمعنى أن العقد الذي يتم بإكراه أحد أطرافه هو عقد باطل. والرضا حالة مرتبطة بالأهلية. وهي لا تتوفر إلا للشخص البالغ.
ما هي صياغة العقود القانونية؟
صياغة العقود هي إعداد عقد أو اتفاقية بين الأشخاص – طبيعين واعتباريين – بحيث يكون العقد شاملاً ومصاغ على أسس قانونية صحيحة وسليمة وموصوفاً وصفاً تفصيلياً بما لا يدَع أي مجال للتفسير أو الاجتهاد مما يجعل العقد اتفافية ملزمة لجميع أطرافها وموثقة ومعترف بها أمام الجهات الحكومية والغير حكومية. ومثال ذلك في عقد البيع، وصف الشيء المبيع وصفاً شاملاً، جامعاً، من جميع الوجوه. كما يجب تحديد المقابل، وكيفية ووقت وطريقة أدائه، فمثلاً في عقد البيع، يذكر ثمن المبيع وكيفية دفعه.
خدماتنا في مجال صياغة العقود القانونية
يعتبر مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية أحد المكاتب الرائدة في صياغة العقود القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعمل في الفريق ثلة من المستشارين القانونين من أصحاب الخبرة في والصياغة القانونية للعقود والمحررات والمستندات. وتغطي خدماتنا في الصياغة القانونية مجالات كثيرة مثل:
- عقود تأسيس الشركات.
- عقود واتفاقيات الشراكة
- عقود العمل والاستخدام.
- العقود والاتفاقيات التجارية.
- اتفاقيات الدمج والإستحواذ
- عقود المساهمين.
- العقود التجارية المختلفة.
- كتابة النظام العام للشركة.
- كتابة لائحة الإنضباط الداخلية.
- نظام شؤون الموظفين.
- صياغة خطابات التفويض.
- المذكرات القانونية.
- الإنذارات القانونية.
- إعداد المراسلات القانونية.
- الوصايا وعقود الهبة.
- الإقرار المشفوع باليمين.
- كتابة عقود المقاولات.
- كتابة اتفاق التسوية.
- كتابة اتفاقيات التحكيم.
- كتابة عقود التنازل.
- اتفاقيات المحافظة على سرية المعلومات.
تصنيفات العقود وأهمية توثيقها
تُصنف العقود إلى عقود مُسماة وأخرى غير مُسماة.
العقود المسماة: هي عقود خصها القانون بنصوص تشريعية مُحددة ومن أمثلتها عقود البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل. ولا يُخول للمتعاقدين الخروج عن هذه النصوص التي تحكم روابط أطرافها.
العقود غير المسماة: هي عقود تُنظم ما يحدث بين الناس من معاملات غير العقود المسماة المذكورة. وتخضع العقود غير المسماة لقواعد القانون العامة في المعاملات المدنية والمعاملات التجارية.
وبغض النظر عم تنصيف العقد فإن توثيقه لازم ومطلوب، إذ اعتبر القانون ذلك شرطاً شكلياً أو شرط إثبات بكل عقود الشركات التجارية وبعض العقود الأخرى.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
