تمثل الملكية العائلية أحد أهم أشكال وصور الملكية في الدول العربية بوجه عام وفي دولة الإمارات العربية بوجه خاص، ويرجع ذلك إلى سبب أساسي ورئيسي يتمثل في انتقال الملكية بالميراث، لاسيما وأن الذكريات الطيبة للمورث والعلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة العربية غالباً ما تحول دون تقسيمهم أو تصرفهم في المال الموروث لهم، وبالتالي تظل ملكية المال الموروث على الشيوع فيما بينهم.
لذلك ظلت الأعراف والعادات السائدة هي القانون الحاكم والمنظم لعلاقات أفراد العائلة في شأن ملكيتهم المشتركة، وذلك حتى تصدى المشرع الإماراتي لتنظيم تلك الملكية في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية، ولكنه اقتصر في تناوله لها على خمس مواد فقط وهي المواد من (1183) وحتى (1187)، وظل الأمر على ذلك حتى قام المشرع المحلي لإمارة دبي بسن القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي.
وقد نظم هذا القانون الملكية العائلية بشكل موسع، مما نتج عنه تناوله لعقد الملكية العائلية بالتفصيل، وسوف يكون المحور الأساسي لهذا المقال هو إلقاء الضوء على أهم أحكام عقد الملكية العائلية في هذا القانون.
هل لديك استفسار عن عقد الملكية العائلية؟ فضلاً قم بتعبئة النموذج التالي وسيعيد محامونا الاتصال بك والإجابة على كافة استفساراتك. أو يمكنك الاطلاع على خدماتنا القانونية في مجال الشركات العائلية لمزيد من المعلومات.
المقصود بعقد الملكية العائلية
تعرض المشرع المحلي لإمارة دبي في المادة الثانية من قانون تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي سالف الذكر إلى التعريف بعقد الملكية العائلية، حيث عرفه بأنه “اتفاق يتم إبرامه بين أفراد العائلة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة، يتم بموجبه تنظيم الملكية العائلية بوصفها مالاً شائعاً بينهم، وكذلك تحديد كيفية إدارة تلك الملكية”.
وهو ما يتبين منه أن عقد الملكية العائلية يمثل اتفاق بين أفراد العائلة الذين يمتلكون مالاً أو مصلحة مشتركة، بحيث يكون هذا الاتفاق هو المنشيء للملكية العائلية من جهة، ومن جهة أخرى هو المنظم لأحكام العلاقة المشتركة بين أفراد العائلة والناتجة عن ملكيتهم المشتركة بكافة تفصيلاتها.
بجانب ذلك فإن عقد الملكية العائلية قد يتضمن الوصف اللازم تحققه في الشركاء من أفراد العائلة حتى يتقلدوا المناصب القيادية في الشركات المملوكة للعائلة، وفي حالة اشتمال عقد الملكية على ذلك الوصف فينبغي أن يكون تحديده بناء على معايير محددة ودقيقة، وتتولى لجنة مختارة من قبل العائلة وضع تلك المعايير.
تصفح أيضاً: المنازعات العائلية في الملكية العقارية الامارات العربية المتحدة
الشروط اللازم توافرها لصحة عقد الملكية العائلية
حتى يكون عقد الملكية العائلية المبرم بين أفراد العائلة بشأن ملكيتهم العائلية صحيحاً، فإن المشرع قد تطلب بعض الشروط اللازم توافرها في هذا العقد، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
- أن يكون كافة الأطراف في هذا العقد من أفراد ذات العائلة، والمقصود بأفراد العائلة هنا الزوج، والأقارب بالدم والنسب حتى الدرجة الرابعة.
- أن يكون محل العقد هو عمل أو مصلحة مشتركة بين أطرافه، كما هو الحال في أن يكون العقد مبرماً بين أفراد العائلة الذين آلت إليهم ملكية مشروع تجاري، فتكون مصلحتهم من العقد واحدة ومشتركة وهي إدارة هذا المشروع بما يحقق صالحهم.
- أن يتضمن العقد بياناً بقيمة ومقدار حصة ونصيب كل شريك من الشركاء الأطراف في العقد، سواء كان هذا التحديد صريحاً أو ضمنياً كما هو الحال في أن يكون المال محل العقد موروثاً لأطراف العقد، فيكون بيان حصة كل شريك موضحة بمقدار حصته في الميراث.
- أن يكون المال محل عقد الملكية العائلية مملوكاً لأطراف العقد، أو يكون لهم حق التصرف الحر فيه.
- يجب أن يخضع العقد للمصادقة عليه، ويتم ذلك بتقديمه لكاتب العدل المختص وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي.
- ألا يكون العقد متضمناً لأي نص أو حكم يشتمل على مخالفة للنظام العام، ولا أن يكون العقد في حد ذاته مخالفاً للنظام العام.
وبناء عليه لا يعد عقد الملكية العائلية صحيحاً متى تخلف فيه أحد الشروط سالفة الذكر، حيث يجب أن تتوافر فيه تلك الشروط مجتمعة.
هل يتمتع عقد الملكية العائلية بالحجية؟
متى توافرت في عقد الملكية العائلية الشروط التي استلزمها القانون لصحته، فعندئذ تصبح لعقد الملكية العائلية حجية قانونية تماثل الحجية القانونية التي تتمتع بها المحررات الموثقة من قبل الكاتب العدل. وهذه الحجية تسري سواء بين أطراف العقد من شركاء، أو في مواجهة خلفهم سواء الخاص منهم أو العام، كما تسري أيضاً في مواجهة الغير، وهو ما يعد إقراراً من المشرع بالحجية المطلقة لعقد الملكية العائلية.
تصفح أيضاً: النزاعات العقاريّة العائليّة في الإمارات
مدة عقد الملكية العائلية
لا يعد عقد الملكية العائلية عقداً طليقاً من قيد المدة، بل هو عقد تحدد مدته بالاتفاق بين أطرافه ويتم إثباتها في العقد ذاته، إلا أن تلك المدة يجب ألا تتجاوز الخمسة عشر عام، وإن كان القانون يجيز للشركاء أن يتفقوا بالإجماع على تمديد العقد قبل نهاية مدته لمدد أخرى، شريطة ألا تتجاوز مدة كل تمديد الحد الأقصى المقرر قانوناً وهو خمسة عشر عام.
أما إذا انتهت مدة عقد الملكية العائلية ولم يتفق الشركاء مجمعين على تمديده لمدة أخرى، فيحق لأي طرف من أطراف العقد أن يتقدم إلى اللجنة القضائية الخاصة التي يتم تشكيلها من قبل صاحب السمو حاكم إمارة دبي لتسوية المنازعات الناشئة عن عقد الملكية العائلية بطلب، ويشتمل ذلك الطلب رغبته في استبعاد حصته وإخراجها من ملكية العائلة، شريطة أن يكون ذلك بعد إخطاره كتابياً لباقي الشركاء برغبته في ذلك، ومرور ستة أشهر على تاريخ هذا الإخطار.
أحكام سريان عقد الملكية العائلية
يبدأ سريان عقد الملكية العائلية من التاريخ الذي يتفق عليه أطرافه، فلا يشترط أن يكون سريان آثاره القانونية من تاريخ توقيعه، بل يمكن الاتفاق في العقد على أن تبدأ آثاره القانونية في تاريخ لاحق يتم النص عليه في العقد، وتظل الآثار القانونية لعقد الملكية العائلية موقوفة لحين حلول ذلك التاريخ فتبدأ عندئذ في السريان.
كما أجاز القانون لوارث الشريك الذي يتوفى أثناء سريان مدة عقد الملكية العائلية أن يكون بين أحد خيارين، فإما أن يظل مستمراً في عقد الملكية العائلية باعتباره شريكاً بحصته الموروثة له، وإما أن يتصرف في حصته الموروثة له في الملكية العائلية، ويكون ذلك وفقاً لأحكام القانون في شأن تصرف الشريك في حصته.
ويحق للشركاء المالكين لحصة لا تقل عن (75%) في عقد الملكية العائلية أن يقوموا بإدخال ما يتفقوا عليه من تعديلات على عقد الملكية العائلية، وذلك في حالة عدم اشتمال العقد على اتفاق بين الشركاء على نسبة تتجاوز هذه النسبة.
على مدار خمسة عشر عاماً من الخبرة قدم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية أجود خدمات المحاماة والاستشارات القانونية للعملاء. وأصبح هذا الهيكل القانوني من أفضل مكاتب المحاماة في الإمارات المتخصصة في مسائل الشركات العائلية وعقود الملكية العائلية.
نحن في أتش أتش أس للخدمات القانونية فريق عمل مُتكامل. يضم أفضل الكفاءات المُختصين وأفضل المحامين وأمهرهم في الإمارات العربية المتحدة. وولدينا فروع في كُل من دبي و أبوظبي والشارقة وتُقدم خدماتنا لقطاع عريض من الشركات والبنوك والمؤسسات والأفراد في مجالات مُختلفة.
سيسعدنا تواصلكم معنا وإرسال استفسارتكم والإجابة عليها. موظفونا يكرسون وقتهم لخدمتكم.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
