عقد بيع حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة
تعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة شكلاً رائجاً في الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً مع ما تقدمه هيكلية الشركة من الناحية القانونية، كمزايا تجارية يأتي على رأسها محدودية مسؤولية الشريك عن ديون الشركة بقدر حصته من رأس المال.
قد يفكر أحد الشركاء في بيع حصته السهمية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وتتمحور مقالتنا الموجزة حول ما نص القانون والتشريع النافذ في الدولة بصدده، إضافة الى تعرضنا الى إمكانية استعادة باقي الشركاء حصة الشريك السهمية المباعة، وما الذي يمكننا تقديمه في شأن ذلك.
لديك استفسار حول هذا الموضوع؟ تواصل معنا الآن
المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وهو قانون الشركات التجارية الإماراتي الأخير النافذ، نص على تمكين أي شريك في الشركة محدودة المسؤولية من التنازل عن أسهمه أو رهنها بمقابل مادي أو من دون.
ويشترط القانون ان يتم التنازل أو بيع الحصة السهمية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، سواء كان الى أحد الشركاء أو كان المشتري من غير الشركاء، أن يتم بيع الأسهم وفقاً لما نص عليه ميثاق تأسيس الشركة من شروط وبنود تحكم آلية بيع الاسهم في الشركة محدودة المسؤولية.
ويشترط المرسوم بقانون اتحادي بشأن الشركات التجارية في دولة الإمارات أيضاً، أن يتم بيع أو رهن أسهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى سند رسمي، ولابد من أن يكون هذا السند الرسمي موثقاً وفق أحكام قانون الشركات التجارية تحت طائلة بطلان حجيته تجاه الشركة عن ديونها وتجاه الغير أيضاً، ولابد بعد توثيقه أصولاً أن يتم إيداعه أمانة السجل التجاري في الامارة المعنية لتقييده أصولاً.
تصفح أيضاً: مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة في الإمارات
هل هناك قيود واردة على التصرف في ملكية الشريك في أسهم الشركة محدودة المسؤولية وفق قانون دولة الإمارات بشأن الشركات التجارية؟
تفيد نصوص قانون الشركات التجارية بإجراء لازم في صدد بيع أسهم أي شريك في الشركة محدودة المسؤولية، يرتبط هذا الاجراء باعتبارات شخصية تقوم عليها الشركة وتلعب دوراً في سمعتها، ويتمثل هذا الاجراء بإخطار الشريك الراغب ببيع حصته من الاسهم في الشركة ذات المسؤولية المحدودة باقي الشركاء الاخرين، وذلك عن طريق مدير الشركة، ويقدم المشتري في إخطاره الثمن معروض عليه من أجل شراء الأسهم أضافة لشروط العقد ونحوه، ويتوجب على المدير إخطار الشركاء حالاً بمجرد وصول الاخطار اليه.
وفي حال انقضت مدة 30 يوم تلي اخطار الشريك لمدير الشركة ذات لمسؤولية المحدودة دون أن يطالب أي من الشركاء او أحدهم بحقهم في استرداد الحصة.. كان الشريك حراً في التصرف في حصته.
أجاز القانون مطالبة الشركاء استنادا للاعتبار الشخصي للشركة كما أشرنا ولاعتبار حق الشفعة، حيث بموجبه يكون الشركاء أولى من الغير في ملكية أسهم الشريك الراغب بالخروج من الشركة عبر بيع أسهمه فيها.
يتوجب على الشريك الراغب بشراء هذ الحصص السهمية أن يبادر بطلب ذلك خلال ما لا يتجاوز 30 يوم تلي إخطار المدير للشركاء بما يفيد رغبة الشريك ببيع أسهمه، وفي حال تفاوت القيمة أو الثمن المطروح بين ما تم عرضه في الصفقة على الشريك البائع مع ما عرضه الشريك الراغب باستعادة الحصة، يتم الاستعانة بخبير فني ومالي لتقدير قيمة الحصة السهمية وذلك بطلب يقدمه الشريك طالب الاسترداد الى السلطة المختصة في الإمارة المعنية وعلى نفقته الخاصة.
وحول استرداد حصة الشريك من قبل عدة شركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يمكن أن يتقدم بطلب استرجاع الحصة أكثر من شريك، وعليه فإنه يتم تقسيم الحصة المباعة بنسبة كل منهم في رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
شاهد الزوار أيضاً: التخارج من الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يعد مكتب أتش أتش أس للمحامين مكتباً رائداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، نحن من أكثر المكاتب القانونية شهرة في إمارة دبي على وجه الخصوص. يمكننا ذكر أهم الخدمات الرئيسية التي يقدمها مكتبنا بخصوص عقود بيع أسهم الشركات في الإمارات العربية المتحدة بالتالي:
يحتاج عقد بيع أسهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى دراسة وصياغة أصولاً، وتهدف هذه العمليات الى ضمان حقوق كل من الشريك الراغب ببيع حصته السهمية من الشركة والطرف الاخر المشتري سواء كان من باقي الشركاء أو أكثر من واحد حيث لابد أيضاً من المصادقة على محضر الاجتماع من قبل الكاتب العدل، وهو ما نقدمه أيضاً نحن في مكتب أتش أتش أس للمحامين ككاتب عدل خاص معتمد لدى المحاكم والدوائر الاتحادية في الدولة.
حرر المكتب وصاغ العقود المدنية والتجارية التي منها عقود بيع أسهم شركة ذات مسؤولية محدودة في الإمارات على مر أكثر من 15 عام من التأسيس.. فضلاً عن خبرة كادر العمل من المحاميين والمستشارين القانونيين الذين يمكنك الثقة بهم.
فضلاً عن خدمات صياغة ودراسة عقود بيع الاسهم، مكتب أتش أتش أس للمحامين يقدم خدمة توثيق العقود وإعطاءه تاريخ ثابت وصفة رسمية، الأمر الذي تخوله نصوص القانون للمكتب على سبيل الكاتب العدل الخاص.
حيث لابد بموجب قانون الشركات التجارية أن يجري توثيق عقد البيع أصولاً وإعطاءه الصفة الرسمية تمهيداً لمصادقة أمين السجل التجاري عليه أصولاً.
تصفح أيضاً: تصفية ومحو قيد الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تلي مرحلة الصياغة والاعداد مرحلة التوثيق، وتنتهي اجراءات بيع أسهم الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالمصادقة عليه أمام أمانة السجل التجاري في الامارة التي أسست الشركة فيها، نحن أيضاً سنقوم بذلك لنوفر عليك الجهد والوقت بشكل نهائي وصولاً لحصولك على ما تحتاجه بشكل آمن وسليم ومنجز.
صغّنا وحررنا ووثقنا مئات عقود البيع التجارية بالأصالة والتوكيل.. نحن في مكتب أتش أتش أس للمحامين مع خبرة تتجاوز 15 سنة ، نفتخر بكادرنا القانوني الخبير الذي يضم محاميي شركات وعقود تجارية تتجاوز خبرتهم الشخصية العقد من الزمن..
هل تحتاج هناك مشورة أو خدمة تتعلق بعقد بيع أسهم شركة ذات مسؤولية محدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ ما الذي تنتظره، تواصل معنا متى ما كانت لديك أسئلة اخرى.. مرحبً باستعلاماتكم على وجه الدوام.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971521782469