تتعدد أنواع الجرائم التي تطال القطاع المالي ولكنها تندرج جميعها تحت مسمى واحد يعرف بـ(الجرائم المالية) فهي تعني تسخير كافة الإمكانيات لكسب الأموال بطرق غير مشروعة، وتشمل هذه الطرق السرقة، الابتزاز، الاختلاس، غسيل الأموال ، الاحتيال الإلكتروني، سرقة بطاقات الائتمان، التزوير، التهرب من القروض البنكية، تحرير الشيكات المرتجعة (بدون رصيد).. إلخ، وقد ظل المجتمع يعاني من الجرائم المالية التي أخذت تتوسع وصارت تأخذ انماطاً جديدة جراء التقدم السريع للتكنولوجيا الرقمية.
غسيل الأموال جريمة دولية
تعتمد جريمة غسيل الأموال على تمويه وإخفاء هوية العائدات المالية غير المشروعة بحيث يبدو أن مصادرها مشروعة وقانونية، وفي أغلب الأحول ترتبط تلك الأموال بجرائم أخرى كالمخدرات، والإرهاب، والاتجار بالبشر، والسرقات، وتنتشر جريمة غسيل الأموال حول العالم كله
هناك عوامل كثيرة أدت الى تطور ونمو هذا النوع من الجرائم، أبرزها التطور التكنولوجي الكبير في مجال المعاملات المالية، وفي اغلب الأحوال يسعى غاسلو الأموال إلى دمجها في أعمال تجارية واقتصادية مشروعة زيادة في التمويه.
لديك استفسار بشأن هذا الموضوع من ناحية قانونية؟ تواصل الان معنا
جهود الإمارات في مكافحة غسيل الأموال
يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال وفقاً للقانون الإماراتي كل من كان عالماً بأن الأموال التي بحوزته متحصلة من جنحة غير مشروعة، وقام متعمداً بتحصيلها ونقلها، أو قام بتصرف معين قاصداً بذلك إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، أو قام بإخفاء مصدرها، أو مكانها أو حركتها أو ملكيتها، أو اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصل منها عند تسلمها، أو ساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
منصة مكافحة غسل الأموال
بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي أطلقت الإمارات منصة رقمية (goAML) بغرض جمع وتحليل المعلومات المالية بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال. وألزمت المنصة جميع المؤسسات المالية كالبنوك، ومكاتب الصرافة، وشركات التمويل بالتسجيل في هذا البرنامج الذي سيسهم في منع جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير المشروعة.
كما أطلقت الإمارات منصة (فوري تيك) الذكية للكشف عن الجرائم المالية، وهو نظام يعمل على جمع وربط القضايا المتصلة بغسل الأموال من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات القضائية المتعلقة بها، ويطبق النظام إجراءات صارمة للحد من الجرائم المالية، وغسل الأموال، والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.
الاحتيال ببطاقات الائتمان
شكل انتشار نظام الدفع الإلكتروني سوقاً رائجة لمعتادي الجرائم المالية حيث ارتبط عدد من الجرائم ببطاقات الدفع الإلكتروني وأنظمة الدفع الذكية، وآلات الصرف الآلي، وقد تشتمل السرقات أساليب عنيفة، واستخدام التقنية الالكترونية في إعطاء أوامر مزيفة ليس لهم الحق في إعطائها لأجهزة الصرف بغرض سرقة أموال الغير.
ويستهدف المجرمون، سرقة بيانات البطاقات الذكية واستنساخ تلك البطاقات وكشف ارقامها السرية دون تكون لأصحابها الدراية بتلك السرقات والاختراقات حيث يتم استخدامها في سرقة أموال الضحايا وشراء السلع.
وتجرم قوانين الإمارات هذا النوع من الاحتيال المالي وتفرض عقوبات مشددة طبقاً لقوانين دولة الإمارات، تشير المادة (12) في القانون الإماراتي الخاص بجرائم المعلوماتية إلى عقوبة السجن والغرامة
ويعاقب كل من استخدم وسائل تقنية المعلومات للحصول بيانات بطاقة ائتمانية، أو حسابات مصرفية بقصد الحصول على أموال الغير لنفسه أو لغيره، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم.
الاحتيال عبر القروض البنكية
تتيح بعض الدول ومن ضمنها الإمارات تعاملات مالية تمكن للأفراد من الحصول على قروض شخصية من خلال البنوك وشركات التمويل المعتمدة في الدولة.
ويتم سداد هذا القرض من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة للمقترض، لكن بعض معتادي الجرائم المالية يلجؤون إلى الاقتراض بغرض نهب أموال البنوك والهروب إلى خارج الدولة وتعتبر دولة الإمارات هذا التصرف ضمن نطاق الجرائم المالية.
قد تصل العقوبة القانونية في التهرب أو عدم سداد قيمة أقساط القروض إلى السجن مدة تتراوح من شهر إلى أقصى عقوبة وهي الحبس لمدة 3 سنوات، وقد يتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 1000 درهم.
الاختلاس
واحدة من صورة الجرائم المالية هي جريمة الاختلاس، وهي أخذ أموال أو ممتلكات من قبل شخص ما وهو مؤتمن عليها بطرق احتيالية، وهي من أسوا أنواع الفساد المالي، وغالباً ما ترتكب في اماكن العمل أو من قبل موظفين كبار، خاصة إذا ما كان المال مملوكاً للدولة، ويتمتع المختلس بالسلطة الكاملة في التصرف بهذا المال، وتشمل أنواع الاختلاس التبديد والتفريط والتصرف غير المسؤول في أموال الدولة، أو استحواذه لنفسه ومنفعته الشخصية وهو استيلاء غير مشروع أموال الغير.
- ونص المشرع الإماراتي على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو بدد أو أساء استعمال مبالغ، أو سندات أو أي مال آخر وديعة كان أم إيجاره، وألحق ضرراً بأصحاب الحق عليه
- ويتبين من نص المادة رقم (404) من قانون العقوبات الاتحادي أن الاختلاس من الجرائم المالية التي تتفق مع شروط خيانة الأمانة حيث أن المال مملوكاً لغير المتهم، وقد استقر رأي المحاكم في دبي، على معاقبة المختلس عقوبة السجن، والغرامة المالية، والوضع تحت المراقبة، ورد الأموال المختلسة
الشيكات المرتجعة (بدون رصيد)
يواجه بعض أصحاب الأعمال وبعض الأشخاص الطبيعيين صعوبات مالية كثيرة، وغالباً ما يتعاملون مع عملائهم بالدفع عن طريق الشيكات، وتُعد الشيكات المرتجعة في الإمارات جريمة جزائية يعاقب عليها القانون،
وتتم محاكمة محرر الشيك قانونياً في حالة ثبوت سوء النية مع علمه بعدم وجود رصيد كاف وقابل للسحب وتعزى أغلب الشكاوى المرفوعة بسبب الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد أو لعجز المدين أو محرر الشيك عن سداد الدين للدائن وهناك أسباب أخرى منها:
- عدم وجود الرصيد المالي الذي يكفي تغطية قيمة المبلغ المراد سحبه بحسب ما هو مكتوب في الشيك
- قد يقوم محرر الشيك أو صاحب الحساب بتقديم طلب للبنك بوقف صرف الشيك
- أن يقوم صاحب الحساب بإغلاق حسابه البنكي قبل تقديم الشيك للسحب من البنك وبالتالي لا يمكن صرف الشيك
- ألا يتطابق توقيع محرر الشيك مع التوقيع المعتمد منه لدى البنك
يخضع الأفراد المتهمون في تلك الجريمة بالإمارات العربية المتحدة تنفيذاً للقانون رقم (1) لسنة 2017 الى الحكم بالغرامة على الشيكات المرتجعة التي لا تتجاوز قيمتها مئتا ألف درهماً (200,000) درهم وتكون غرامة الشيك المرتجع بقيمة خمسون ألف درهم، (اثنين ألف درهم)، غرامة الشيك المرتجع بقيمة مائة ألف درهم، ومائتي ألف درهم، (خمسة ألف درهم، وعشرة ألف درهم).
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
