يعتبر انتهاء مدة الشركة أحد الأسباب العامة لإنقضاء الشركات الإماراتية , وبالتالي تصفية الشركة تمهيداً لتوزيع أرباحها وخسائرها على الشركاء .. موضوع مقالتنا اليوم هو مناقشة انتهاء مدة الشركة الإماراتبة, أو انتهاء مدة الشركة في قانون الشركات الاماراتي الأخير , وتجديد مدة الشركة في قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
أولاً : الضابط القانوني لمدة عقد الشركة في الإمارات
لا يوجد صراحة في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة ما يفيد تقييد مدة عقد الشركة , بل ترك المشرع ذلك لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” , دون أن يخل بمبدأ عدم جواز التعاقد مدى الحياة .. حيث ألزم الشركاء في معرض الإتفاق على إبرام عقد الشركة الإماراتية أن يقوموا بتعيين مدة للعقد.
ثانياً : انتهاء مدة عقد الشركة في القوانين الإماراتية
أ- قانون المعاملات المدنية رقم 5 لعام 1985
في معرض تناوله أحكام الشركات المدنية , أورد المشرع انتهاء مدة عقد الشركة كسبب من جملة أسباب إنقضاء الشركات وذلك في المادة 673 , ونقتبس:
تنقضي الشركة بإحدى الأمور التالية :
- انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
- هلاك جميع رأس المال أو رأسمال أحد الشركاء قبل تسليمه.
- موت أحد الشركاء أو جنونه أو إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه أو إنسحابه.
- اجماع الشركاء على حلها.
وعاد المشرع في المادة التالية لتبيان مصير انتهاء مدة الشركة الإماراتية بالإفادة بجواز مد اجل الشركة لمدة محدودة شريطة أن يكون تجديد مدة الشركة حاصلاً قبل انتهاء المدة الأصلية .. وذلك لإستمرار الشركة , فبغير ذلك نكون أمام شركة جديدة.
وأكمل المشرع ” إذا إنقضت المدة المحددة للشركة في عقد تأسيس الشركة, أو إنتهى العمل الذي قامت من أجله ثم إستمر الشركاء بأعمالهم , عدَّ ذلك امتدادً ضمنياً للشركة سنة فسنة , وبالشروط ذاتها مع أحقية دائن الشريك الإعتراض على مد اجل الشركة , وهو ما سيرتب وقف أثر الإمتداد في حقه.
ب- قانون الشركات التجارية الإماراتي الأخير رقم 32 لعام 2021
تولى قانون الشركات التجارية الإماراتية الأخير , موضوع انتهاء مدة الشركة, أو انتهاء مدة عقد الشركة, وكلاهما واحد إذ أن الشركة هي عقد.. فنظم مراحل ما بعد انتهاء مدة الشركة من بيانه لطريقة عمل الشركة في طور الانحلال ثم تصفية الشركة من قبل مصفي وآلية تعيينه والكيفية التي سيتم التوزيع أو القسمة خلالها لخسائر وأرباح الشركاء وكل ما يرتبط بذلك.
لكن ما يستوقفنا حقيقةً هو كيفية تعاطي قانون الشركات التجارية الإماراتي الأخير لانتهاء أجل الشركة بالمقارنة مع مثيله في المعاملات المدنية , إذ أنه أفاد بانتهاء الشركة إذا ما وقع إنقضاء مدة الشركة حتى ولو لم يتحقق الغرض من تأسيسها .. إلا أن قيام الشركاء بتعيين مدة حياة الشركة بإنجاز غرض معين يجعل إنقضاءها متعلقاً بإنجازه مهما طالت المدة
تمديد أجل الشركة في الإمارات العربية المتحدة
تمديد مدة الشركة ضمنياً
كما رأينا المادة 674 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي قد أتاحت التمديد الضمني لمدة الشركة , وكذلك نرى قانون الشركات التجارية الأخير في المادة 58 فقرة اولى بالسماح بالتمديد الضمني .. حيث في معرض تناوله أحكام شركة التضامن أفاد ” تبقى التزامات وحقوق الشركاء في شركة التضامن قائمة إذا ما إستمرت الشركة بعد انتهاء مدتها أو انتهاء الغرض الذي انشئت من أجله ”
تمديد أجل الشركة صراحةً-إتفاقياً
كما رأينا من المادة 674 سابقة الذكر من جواز إتفاق الشركاء على تجديد مدة عقد الشركة .. يستوقفنا مرة إخرى قانون الشركات التجارية الإماراتي الأخير .. ومرد هذا الإختلافات هو تناول قانون الشركات التجارية لموضوع انتهاء مدة الشركة أو الشركات التجارية ككل بتخصص أوسع وأكثر دقة , بالإضافة الى إنتشار الشركات التجارية أكثر من الشركات المدنية خصوصاً في دولة الإمارات عاصمة المال والأعمال الشرق أوسطية.
الى ماذا يحتاج تجديد مدة عقد الشركة في الإمارات ؟ .. هذا أبرز ما سيثور من التساؤلات.
يتناول قانون الشركات التجارية, انتهاء مدة الشركة, بأحكام إرشادية وتوجيهية, لا تسعى لتقييد حرية الشركاء في تحديد مدة عقد الشركة , وإنما يسعى دائماً لمنع حصول الخلافات بين التجار .. فدائماً الكتابة هي معيار ومرجع وهذا أمر الهي كما نعلم من ضرورة الكتابة والتوثيق لعقود الدين في أية المداينة في سورة البقرة.. بالاختصار يحاول المشرع أن يكون قرار إستمرار عمل الشركة نابعاً عن توجه جماعي للشركاء المؤسسين للشركة.
ولأجل هذا من شروط تجديد مدة الشركة, أن يعدل عقد تأسيس الشركة, وذلك وفقاً لألية إصدار القرار من قبل الجمعية العمومية المنصوص عليها في ميثاق تأسيس الشركة أو نظامها الاساسي , وإلا فبنص الأغلبية وفقا القانون , والذي يختلف بحسب نوع الشركة سواء شركة مساهمة عامة أو خاصة أو شركة أشخاص ك شركة التضامن أو ذات الطبيعة المختلطة مثل ذات المسؤولية المحدودة.
التمييز بين تجديد مدة الشركة قبل انتهاء مدة الشركة أو بعد إنقضاءه
لماذا لا نكتفي بالتجديد الضمني لعقد الشركة ؟
علينا التمييز بشأن , ميعاد تجديد أجل الشركة .. لأن تجديد مدة الشركة قبيل انتهاءها يؤدي لإستمرار الشركة قائمةً كما هي وعلى ذات شروطها , أما تجديد عقد الشركة بعد إنقضاء مدة العقد, سيتسبب بإستحداث شركة جديدة , حيث أن الأصلية قد إنتهت بقوة القانون . وأياً ما كان لا بد من إتمام إجراءات التجديد لدى السجل التجاري , وفقاً لنص المادة 15 من قانون الشركات التجارية الإماراتي ونقتبس ” يجب قيد عقد الشركة و كل تعديل يطرأ عليه بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة في الإمارة المعنية ليكون العقد نافذاً , وهذا ما يؤدي بنا الى تفضيل أن يتم تجديد مدة الشركة بطريقة صريحة لتكون القرارات حاصلة بلإجماع دون خلاف وإختلاف.
هل تحتاج مساعدة؟
إحصل على إستشارتك الأولية الآن..
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
و اتس اب كتابة فقط 971521782469
