يعتبر حق الولي في إلزام الحاضنة بتمكينه من رؤية الطفل المحضون، حقاً من الحقوق المكفولة بنص المرسوم بقانون اتحادي للأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
سنتعرف في مقالتنا على مفهوم الولاية اثناء الحضانة وتبعاتها، والاجراءات المتبعة في صدد زيارة ورؤية الطفل المحضون, بالاضافة الى النتائج والآثار القانونية المترتبة على الإخلال بتنفيذ حكم الرؤية, وذاك وفق القانون النافذ في الإمارات العربية المتحدة.
لديك استفسار؟ سيقوم المحامي بالإجابة على كافة استفساراتك المتعلقة بالأحوال الشخصية أو الحضانة, اضغط هنا وأرسل استفساراتك الآن
الحضانة والولاية على الطفل
بدايةً، لا تتعارض الولاية مع الحضانة، المادة 142 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عرفت الحضانة بأنها حفظ للولد ورعاية لمصالحه دون التعارض مع حق الولي على النفس.
تثبت الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث وأولهم الجد، وفي حالة تعدد مستحقِّي الولاية ضمن درجة واحدة مع قوة قرابة على ذات النحو، يتنصب أكبرهم الراشد للولاية على الطفل المحضون. إذا حصل خلاف حول مسألة الرشد للولاية على الطفل المحضون، أصدر المحكمة قرارها بتعيين الولي على أساس الأصلح والأكفأ.
المادة 148 من المرسوم الاتحادي المذكور، أشارت في البند 1 منها على مسؤولية الولي على نفس المحضون، حيث اوجبت قيام الأب أو غيره من اولياء الطفل/الطفلة المحضون بالنظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه، وذلك بالطبع مع تحمل من يلزم بنفقة المحضون بالأعباء المادية المترتبة على ذلك.
أسس تقرير حق الرؤية الشرعية للطفل المحضون:
المادة 154 من القانون الاتحادي بشأن الاحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عينت الأسس والقواعد الناظمة لرؤية الطفل المحضون، وبموجب فقراتها الأربع أشارت الى قرار القاضي تمكين رؤية الطفل/الطفلة المحضونين للمستحقين التالين:
- أحد الوالدين في حالة انفصالهما، أو في حال اختلافهما مع استمرار العلاقة الشرعية الزوجية وخروج أحد الزوجين من دار الزوجية عقب الخلاف.
- اقرباء الطفلة/الطفل المحضونة من محارمها، متى ما كان احد والديّ المحضون ميتاً أو غائباً، أو كان المحضون مقيماً لدى غير والديه.
اقرأ المزيد: الأشخاص المستحقون لحضانة ورؤية المحضون
أسباب وقف إراءة الطفل المحضون
في الحالات الآتية، لقاضي التنفيذ الامر بوقف الرؤية الشرعية للطفل المحضون مؤقتاً:
- تعريض المحضون لخطر ما من قبل المحكوم له برؤيته.
- قيام أسباب جدية يخشى مع حدوثها رؤية المحضون.
- إخلال المحكوم له بالتزمات رؤية المحضون وفق السند التنفيذي بخصوص الرؤية.
وهنا يثور السؤال، ما هي حالات إخلال الولي بالتزاماته حول الرؤية؟
شاهد الزوار أيضاً: المحكمة الإتحادية الإماراتية العليا ودورها في حسم منازعات الحضانة
إخلال الاطراف بالتزاماتهم حول الرؤية الشرعية للمحضون:
قانونياً، يعد إخلالاً من جانب المحكوم له برؤية المحضون، -سواء كان الأب أم الجد العصبي- قيامه بأي من الافعال التالية:
- امتناعه ارجاع المحضون أو المماطلة في إعادته للحاضن بعد نهاية موعد الرؤية.
- تكرر غيابه عن الحضور لمركز الرؤية بدون مسوغ مقبول.
- عدم إعلام الحاضنة/الحاضن أو مركز الرؤية، بغيابه عن الحضور قبل موعد الرؤية بوقت معقول.
- تخليه عن مرافقة المحضون لصالح الغير خلال وقت الرؤية المحدد.
- عدم تقيده أو التزامه بتعليمات مركز الرؤية آلية وإجراءات تنفيذ الرؤية.
- عدم مراعاته النظام أو الأخلاق والآداب العامة أو إلحاقه لضرر- أياً كانت صورته ـ بالحاضن عند استلام المحضون من مسكن الحاضن.
تصفح أيضاً: ما يجب أن تعرفه عن حالات الزيارة، الرؤية، السفر بالمحضون
ويعتبر إخلالاً من جانب الحاضن (سواء كانت أم الطفل المحضون، أو غيرها) قيامها بأي من الافعال التالية:
- التمنع عن تسليم المحضون دون مسوغ.
- الامتناع عن إحضار الطفل المحضون إلى مكان الرؤية في المواعيد المعينة بالقرار القضائي.
- عدم التقييد بالتعليمات الصادرة عن مركز الرؤية بخصوص إجراءات تنفيذ الرؤية.
تصفح أيضاً: الحضانة المشتركة للأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة
النتائج والآثار القانونية المترتبة على الإخلال بتنفيذ حكم الرؤية:
بالاستناد الى المادة 11 من القانون رقم 3 لسنة 2021 بشأن اعتماد دليل الاجراءات التنظيمية لمسائل الاحوال الشخصية في محاكم دبي، إذا رفض المنفذ ضده سواءً كان الحاضن أو صاحب الحق في الرؤية عن تنفيذ حكم الرؤية، كان لقاضي التنفيذ المختص وبعد إنذاره والاطلاع على تقرير مركز الرؤية أو الباحث الاجتماعي بالمحكمة، الأمر بفرض عقوبة الغرامة المالية التي لا تقل عن 1000 ألف درهم ولا تزيد على 10.000 عشرة آلاف درهم إماراتي عن كل يوم، وللقاضي أن يقرر الحبس المدني للإكراه على دفع الغرامة.
تكرار الأطراف القيام بمخالفة الالتزامات المرتبطة برؤية المحضون
إذا تكرر اخلال الالتزامات من قبل الحاضن أو المحكوم له بتنفيذ الرؤية، أثبت ذلك في محضر تنفيذ الرؤية، ويبين بالمحضر عدد الخروقات ونوعها وصفتها، مع بيان الطرف المُخِل بالالتزام.
ونميز، إذا كان الإخلال من جانب الحاضن، عد ذلك إخلالاً لشرط الأمانة، وهو ما يقوم سبباً معتبراً قانونياً عند المطالبة بإسقاط الحضانة.
أما وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محدودة. على أنه -وفي جميع الأحوال- ينبغي على القاضي أن يراعي في قراره مصلحة المحضون.
التنفيذ الجبري لقرار القضاء برؤية الولي المحضون
عند إخلال الحاضن بالتزاماته تجاه تمكين مستحق رؤية الطفل المحضون، يحال حكم أو أمر الرؤية الى التنفيذ جبراً بناءً على طلب يقدمه صاحب الحق في الرؤية، ويجوز الاستعانة بالقوى العامة ممثلة بافراد الامن الداخلي في الإمارة بغرض تنفيذ قرار القضاء، مع الايداع المسبق لتقرير مركز الرؤية أو الباحث الاجتماعي المثبت فيه امتناع الحاضن أو المحضون عن ارائته دون مسوغ مقبول.
وأيضاً، في حال امتناع الولي او مستحق الرؤية عن إعادته الطفل المحضون بالرغم انتهاء زمن الرؤية، فلقاضي التنفيذ جبره بإعادة المحضون على الوجه المبين سابقاً.
مرحبٌ بإستفسارتكم.. مكتب أتش أتش أس للمحامين.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971521782469
تليفون 97142555496
