وضّحت المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة مفهوم الطلاق للضرر النفسي بمعايير رئيسية تمّ تبيانها كالتالي:
- يحق لكلاً من طرفي العلاقة الزوجية على حدّ السواء طلب الطلاق للضرر.
- ويحدث طلب الطلاق للضرر النفسي بتعذر استمرار العشرة بين الزوجين.
- كما يصدر الحكم بالطلاق مع منح الحقوق للطرف المتضرر.
وبناءً عليه فإنه عندما يصبح استمرار الحياة الزوجية أمراً مستحيلاً، وعندما يكون البقاء يعني مزيد من الضرر النفسي لطرف أو لطرفي العلاقة الزوجية معاً، فإنّ المشّرع أجاز لكلا الزوجين طلب الطلاق للضرر النفسي.
ما هي الأسباب التي تبيح طلب الطلاق للضرر النفسي
تعددت الأحوال التي يباح فيها طلب الطلاق للضرر النفسي ومن أهمها:
- تواجد عيب في الزوج مثل الإصابة بأمراض صعبة كالجنون وعدم القدرة على التمييز.
- غياب الزوج عن زوجته فترة طويلة.
- عندما تكثر المشاكل والخلافات بين طرفي العلاقة الزوجية وتبلغ أقصى حد في حدتها وتولّد الكره والعداوة.
- تدهور الصحة النفسية أي تعرض الزوجة للإهانة أو الضرب.
- عدم تلبية الزوج لاحتياجات زوجته النفسية والعاطفية والمادية أيضاً.
- عدم مشاركة الطموحات والأحلام مما يعمل على بناء حاجز كبير بين الزوجين وتدعيم حالة عدم الراحة النفسية بينهما.
وتكمن أهمية طلب الطلاق لعدم الراحة النفسية في الحفاظ على الحالة النفسية للأطفال عند وجودهم، وأيضاً لحفظ ما تبقى من مودة ورحمة فيما بين الزوجين حتى بعد الطلاق، لإتمام كافة الإجراءات اللازمة دون أية نزاعات.
وذلك لأن العلاقة الزوجية بنيت على المودة والرحمة، وانعدام أي من الشرطين يفقد العلاقة قدسيتها، وبالتالي يقودها نحو الفشل وتكون سبب من الأسباب المؤدية إلى إنهاء الزواج بسبب الصعوبات النفسية المستمرة.
شروط طلب الطلاق للضرر النفسي
لابدّ من توفر شروط جوهرية لقبول دعوى الطلاق للضرر النفسي، من أهمها:
- بلوغ الضرر الدرجة التي يتعذر خلالها استمرار الحياة الزوجية، فلا يمكن تحديد مواقف حياتية بسيطة على أنها ضرر بالغ يطلب الطلاق كلما حدث أي منها.
- وصول الضرر لحد ارتكاب عنف من طرف على آخر بشكل متكرر، وقد يكون العنف لفظياً بالإهانة عبر الكلمات والشتائم واللعنات وقد يكون جسدياً بالضرب.
- استمرار التعرض للأذى وتعذر الإصلاح بأية وسيلة.
- وجود شهود قانونيين على الضرر.
- إثبات وقوع الضرر بأي من الأشكال التي تأخذ بها المحكمة.
حالات رفض دعوى الطلاق للضرر النفسي
يتم رفض دعوى الطلاق للضرر النفسي في حال:
- غياب الشهود عن الجلسة القضائية التي تحددها المحكمة أو عدم تحقق الشروط القانونية في أحد الشهود.
- إخفاء أسباب الضرر التي أدت لطلب الطلاق، فالمحكمة تأخذ بالوقائع والإثباتات وليس الافتراضات والتوقعات.
- تعذر إثبات الضرر من قبل المتضرر بأية وسيلة، ويعدّ من وسائل اثبات الضرر النفسي:
- شهادة الشهود.
- تسجيلات صوتية.
- رسائل نصية.
- اعتراف صريح من الزوج.
- اعتراف صريح من الزوجة.
الإجراءات المتبعة لطلب الطلاق للضرر النفسي
- عرض القضية على لجنة التوجيه الأسري.
- عرض القضية على حكمين من أهل الزوجين، الذين يمكن اعتبارهما إحدى الجهات المعنية بوقوع التفريق للضرر من عدمه فهما يلعبان دور إصلاحي يحاول التوفيق وحل النزاع.
- في حال عدم المصالحة تنظر محكمة الأحوال الشخصية في الأسانيد والاثباتات المقدمة لديها.
- في حال إثبات الضرر واستيفاء الشروط القانونية يقع الطلاق.
استشارة محامي خبير بقضايا الطلاق
الطلاق وإن كان أبغض الحلال عند الله عزوجل إلاّ أنه قد يصبح في بعض الحالات حلاً إسعافياً منقذاً لإنسان أو إنسانة من حياة صعبة يسودها الحزن وعدم الاستقرار، ومن مرض نفسي مدمر أو حتى لأطفال ليس ذنبهم ألا يعيشون بسلام.
لأجل ذلك فإننا نوجّه وننصح عند اللجوء للقضاء وقديم دعوى الطلاق للضرر النفسي، بضرورة محاولة إرفاق أكبر قدر من إثباتات وقوع الضرر في حالة الطلاق للضرر لأن ذلك يعزز موقفك أمام المحكمة، ويجعل حكمها لصالحك سواء في الحكم نفسه أو الحقوق الممنوحة عقب الحكم.
وننصحكم بطلب استشارة فورية من محامي طلاق بحال أصبح قرار الطلاق نهائياً من أجل الحضانة، النفقة، وغيرها من حقوق ما بعد الطلاق، وصياغة دعوى طلاق للضرر بشكل سليم مع تحديد الطلبات بدقة، وتقديم الدعوى وفق الإجراءات القانونية إلى المحكمة المختصة بذلك
ولابدّ للحصول على الاستشارة القانونية اللازمة من قبل الخبير القانوني، ويمكنكم الاستعانة بنا في أي وقت للحصول على الدعم القانوني اللازم ، لذلك ننصحكم بالتواصل معنا لتقديم كافة الاستشارات القانونية لشرح كيفية إعداد الأوراق والمستندات اللازمة لإجراءات الطلاق ومحاولة إيجاد حلول تضمن الاستقرار النفسي.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com
