على الرغم من وجود نظام قروض شخصية معمول به قانونياً، والعديد من ضوابط القروض الشخصية، لكن لا تخلو تلك القروض من مخاطر كبيرة تؤدي إلى إغراق بعض المتعاملين بالديون، وتقدم المصارف عادة قروضاً شخصية مقابل ضمانات، وفي كثير من الحالات يعجز المقترض عن سداد القرض لأسباب عديدة، ويصبح سداد هذه القروض هاجساً للمقترض – لاسيما حين تتراكم فوائد تلك القروض – فيلجأ البعض للهروب من الدولة، ومن ثم تحدث المواجهة القانونية، فما هي الإجراءات المتعبة مع حالات مغادرة الامارات مع وجود قرض ؟
تود التواصل مع محامي في الامارات؟ اضغط هنا الان
الحصول على قرض شخصي
بحسب التعاملات المالية المتبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن للأفراد التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من خلال البنوك وشركات التمويل المعتمدة في الدولة، على أن يتم سداده من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة للمقترض، أو من أي دخل منتظم آخر من مصدر معروف على ألا يزيد القرض عن 20 ضعف الراتب لطالب القرض
وشدد المنشور على البنوك وشركات التمويل عدم تجاوز هذه النسبة كما يجب ألا يزيد ما يقتطع من الراتب، للمقترض عن 50% من راتبه الإجمالي على أن تكون مدة سداد القرض 48 شهراً بحد أقصى.
أما في حال امتدت مدة القرض أو التسهيل المصرفي إلى سن التقاعد، فعلى البنوك وشركات التمويل تخفيض القرض أو التسهيلات البنكية إلى 30% فقط من الدخل أو الراتب التقاعدي، ويمكن تحصيلها بشيكات مؤجلة الاستحقاق لتغطية الأقساط بقيمة لا تزيد عن 120% من قيمة القرض أو الرصيد المدين.
وعلى البنوك أو شركات التمويل احتساب مبلغ الفائدة عن القرض، والإعلان عن أسعار الفائدة على القروض ومنع البنوك وشركات التمويل أخذ شيكات موقعة على بياض مقابل منح القروض.
عقوبة عدم سداد القروض بالإمارات
تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات مالية مرنة في منح القروض، لكن في ذات الوقت تتضمن تلك السياسات عقوبات صارمة في حالة الاحتيال أو سوء النية أو سرقة هذه القروض وعدم سدادها، كما هو الحال في حالة التهرب من سداد قيمة القرض الشخصي بالإمارات، وهناك بعض من البنوك تتطلب تطبيق شروط جزائية في حالة عدم سداد قيمة أقساط القرض الشهرية، ومنها ما يطلب توقيع العميل على شيكات كضمان لسداد قيمة القرض،
تتراوح عقوبة التهرب من سداد قيمة أقساط القروض إلى السجن مدة تتراوح من شهر، إلى 3 سنوات كأقصى عقوبة، وقد يتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى ألف درهم نص عليها قانون الإمارات.
مبادرات إمارة دبي
وكان القطاع المصرفي في أمارة دبي قد قام بمبادرة في مارس الماضي بدأت من أبريل وحتى نهاية يونيو 2020 وبتوجيهات من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بمد فترة سماح مناسبة للتسديد وجاءت تلك التسهيلات بهدف التخفيف من الضغوطات الاقتصادية الراهنة
الهروب من الدولة ليس حلاً – مغادرة الامارات مع وجود قرض
إن التفكير في الحصول على قروض وتسهيلات مصرفية والهرب بتلك الأموال للدولة الأم أو الهروب إلى دول أخرى ، هو تفكير قاصر ويعرض صاحبه الى عواقب وخيمة ، أما إذا حصل البنك على صيغة تنفيذية لحكم ضد عميله المتعثر المقيم والذي هرب إلى الخارج، فيمكنه أن ينفذ الحكم بسهولة على المتعثر في دولته طبقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين الإمارات والدول العربية كافة، وبعض الدول الأجنبية، حيث أن الإمارات وفرت خدمة (جلب) الهاربين في القضايا الجزائية مجاناً للمتضررين ، سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفراداً، كما أن البنوك قد تلجأ الى وكلاء تحصيل ديون قانونيون لملاحقة المتعثرين والضغط عليهم لتسديد الديون .
خسائر مترتبة على الهروب من السداد
في حال هروب المتعثر بأموال البنك للخارج، يترتب على ذلك خسائر كبيرة منها:
- ملاحقة شركات تحصيل الأموال ومكاتب المحاماة القانونية والقضائية للمتعثر الهارب بواسطة الإنتربول
- لا يستطيع المقترض الهارب العودة إلى الإمارات
- خسارة فرص التوظيف والاستثمار والأعمال التجارية.
- وضع أسم الهارب في القائمة السوداء مما يصعب فرص حصوله على أي تسهيلات من بنوك أخرى
- التعميم والمنع من السفر
- الحصول على أحكام قضائية، والحجز على أموال المتعثر
انتهاء عقوبة السجن للمتعثرين
مجلس الوزراء الإماراتي أصدر قانونًا فيدراليًا – قانون الاعسار – ألغي بموجبه تجريم عجز سداد الديون وبموجبه أصبح المقترضين المتعثرين لا يواجهون خطر عقوبة السجن والمحاكمة القانونية، بهدف إلى حماية المقترضين المتعثرين من عقوبة السجن والملاحقة القضائية.
وكان قبل صدور القانون ونتيجة لهذا الاعسار يلجأ كثير منهم لمغادرة البلد هاربين من النتائج المترتبة عن عدم القدرة على سداد الديون وخاصة أولئك الذين يتعرضون للمضايقة من قبل محصلي الديون
ينهي القانون الجديد التهديد بعقوبة السجن للمقترضين غير القادرين على الوفاء بالتزامات ديونهم، ويمنح قانون حالات التعثر المالي المقترضين الذين ليس لديهم طريقة واقعية لسداد ديونهم ملاذاً قانونياً للتعامل مع التزاماتهم المالية تجاه البنوك.
