تعريف التحكيم والتوفيق
يُعرف معجم المعاني التحكيم كالآتي:
تحكيم و الجمع : تحكيمات و تَكَوَّنَتْ لَجْنَةُ التَّحْكِيمِ : الهَيْئَةُ الْمُكَوَّنَةُ لإِصْدَارِ حُكْمٍ فِي خِلاَفٍ مَّا وَالفَصْلِ فِيهِ لِتَسْوِيَتِهِ. و هيئة التَّحكيم هي : هيئة أو لجنة تقوم بالحكم في القضاء ، وبين الأطراف المتنازعة ، وفي المباريات الرياضيّة ونحوها.
و التَّحكيم هو شعار الحرورية من الخوارج الذين قالوا : ( لا حُكم إلا لله ) في الخلاف بين عليّ ومعاوية رضي الله عنهما.
وفي الفقه، يُفوض القاضي إلى شخصَيْن عَدْلين للفصل بين الزَّوجين في حالة الشِّقاق يفضِّل القاضي اللُّجوءَ إلى التّحكيم قبل النَّظر في الطّلاق.
قانونًا، تكون تسوية نِزاعٍ بين فريقين على يد فرد يكون حكمًا أو هيئة محكَّمة.
و التحكيم هو ما يقوم به أطراف متنازعة من عرض مسألة النِّزاع ؛ ليتمَّ الحكم فيها من فرد محايد أو مجموعة من الأفراد.
و الله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمِينَ ، وهو الحَكِيمُ له الحُكْمُ ، سبحانه وتعالى .
ويُعرفه ابن خلدون بأنه: “اتخاﺫ الخصمين حكما برضائهما في خصومتهما ودعواهما”.
التوفيق
التوفيق هو اتفاق الأطراف على محاولة إجراء تسوية ودية عن طريق الموفق الـﺫين يقع عليهم الاختيار من قبل الأفراد.
أنواع التحكيم
يتم اللجوء إلى التحكيم لتسوية مُختلف النزاعات والخلافات في الإمارات العربية المتحدة. و التحكيم ثلاثة أنواع.
في التحكيم الملزم، يُعيّن الطرفان محكّماً مستقلاً بحيث يكون طرفا النزاع ملزمان بالقرار النهائي.
ويُقصد بالتحكيم غير المُلزم أن يحتفظ كل طرف بحقه في التقاضي في المحاكم إﺫا لم يلق قرار التحكيم قبوله.
و في التحكيم الإلزامي، يقوم القاضي بتعيين محكّم في وقتٍ مبكر من عملية التقاضي في حال كان المبلغ المتنازع عليه قليل جداً مما لا يستدعي إجراءات تقاضي طويلة الأمد.
التحكيم في القانون الإماراتي
يتعلق الباب الثالث لقانون الإجراءات المدنية بإجراءات التحكيم بالإمارات العربية المتحدة.
ويحتوي على ستة عشر مادة قانونية (من 203 إلى 218)
التحكيم التجاري
تعريفه:
هو تسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية.
التحكيم التجاري بالإمارات:
يُعزز قانون التحكيم التجاري الجديد بالإمارات ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قوانين الدولة.
بالإضافة، نجحت بنود القانون الجديد في تغطية جميع الجوانب المتعلقة بالتحكيم ما ساعد في دعم بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
التحكيم التجاري الدولي
تعريفه:
هو تسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية.
عُرف التحكيم التجاري الدولي كطريقة لحل النزاعات في البداية بالبساطة و ذلك لأن المفهوم قد ظهر في المؤسسات القانونية البدائية ثم استمر بعد إنشاء القضاء من طرف الدولة. و اللجوء إلى التحكيم ، لا يعني بأي حال من الأحوال الاستخفاف بالقضاء و تجاهل دوره في تحقيق العدالة.
كما يكفل التحكيم الاقتصاد في النفقات و تفادى طول الإجراءات و اختصار السبل لحل النزاع. و هناك مؤسسات في الإمارات (دبي وأبوظبي، …) مُختصة في التحكيم التجاري الدولي.
التحكيم القضائي
تُعرف جامعة الدول العربية أن التحكيم القضائي هو التحكيم الذي تبُاشره محكمة رسمية مخوّل لها من قبل أطراف النزاع بالبتّ في فيه وفق قواعد العدل والإنصاف.
التحكيم القضائي بالإمارات
نظراً لموقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي أصبح التحكيم الوسيلة الأمثل لفض النزاعات التجارية. ويُفضل العديد من المستثمرين الأجانب تحويل نزاعاتهم إلى لجان التحكيم لأسباب متعددة. ومن بينها تجنب طول الإجراءات لفض النزاعات التجارية عبر محاكم الموضوع والقوانين الدولية المثيرة للجدل وﺫلك توفيرا للوقت والمال والجهد. بالإضافة أن دولة الإمارات لا تعمل بمبدأ السابقة القضائية، الشائع في القانون العام الإنجليزي، مما يجعل نتائج النزاع غير مؤكدة تماماً.
مع العلم أن إجراءات المحكمة مكتوبة باللغة العربية. وهـﺫا يُثير صعوبة لدى المستثمرين من الجاليات غير العربية.
ويمكن اعتماد قرار لجنة التحكيم وتنفيـﺫه إثر اعتمادها من قبل المحكمة المعنية.
و يخضع التحكيم في الإمارات إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية: الفصل (الثالث) التحكيم: المواد 203-218 و الفصل (الرابع) تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية: المواد 235 -238 و الفصل (الخامس) إجراءات التنفيذ : المواد 239-243
لمعظم مراكز التحكيم في دولة الإمارات قواعد تخصها، تُكمل قواعد قانون الإجراءات المدنية. بالإضافة إلى ذلك، أسست الإمارات عدة محاكم اتحادية مُتخصصة للنظر في أنواع خاصة من القضايا، ومن بينها: محاكم تقنية المعلومات و محاكم حماية حقوق المستهلك و محاكم جنائية عابرة للحدود.
التحكيم الدولي
التحكيم الدولي هو الأسلوب الرئيسي لفض النزاعات الناشئة عن الإتفاقات التجارية والعلاقات الدولية.
ويعتمد على العقود، كما هو الحال في التحكيم بشكل عام.
و تم إقرار التحكيم الدولي كي يتسنى للأطراف المُتنازعة التي تنتمي إلى خلفيات قانونية وثقافية مُختلفة
بتسوية نزاعاتهم، دون البحث في شكليات النظام القانوني لكل طرف.
ومن بين المؤسسات الأعرق في هـﺫا المجال: المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID) )
. و هي مؤسسة تابعة للبنك الدولي. و تسعى إلى تسوية الخلافات المتعلقة المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة.
كما نـﺫكُرُ المحكمة الدائمة للتحكيم (PCA) ومقرها في لاهاي بهولندا. وهي توفر للمجتمع الدولي خدمات متنوعة في مجال حلّ النزاعات وهي أقدم مؤسسة للتحكيم الدولية.
وفي مجال الرياضة، نـﺫكُر محكمة التحكيم الرياضية.
وهي هيئة شبه قضائية دولية أُنشئت لتسوية النزاعات الرياضية. ويقع مقرها الرئيسي في لوزان (سويسرا).
نود أن ينال إعجابكم هـﺫا المقال.
نحن في مكتب حسن حميد السويدي للمحاماة و الإستشارات القانونية فريق من المحامين المتمرسين في التعامل مع قضايا التحكيم ذات الطبيعة المختلفة والمعقدة اكتسبتها من تجارب سابقة محلية و دولية. كما قمنا بتمثيل العديد من الموكليين أمام هيئات التحكيم المحلية واتسعت التجربة لتشمل قضايا تحكيم أمام هيئات تحكيم دولية.
فبوسعكم دائما الاستعانة بخبراتنا في هذا المجال
على الهاتف: 0097142555496
أو متحرك: 00971521782364
الكاتب
مروان الكيلاني
