التحكيم هو إصدار حكم من فرد محايد أو مجموعة من الأفراد, في خلاف ما والفصل فيه لتسويته, ويكون من خلال فرد أو هيئة أو لجنة تقوم بالحكم في القضاء، وبين الأطراف المتنازعة ، وفي المباريات الرياضيّة ونحوها. والله سبحانه وتعالى أَحْكَمُ الحاكمِينَ ، وهو الحَكِيمُ له الحُكْمُ، سبحانه وتعالى.
ويتم اللجوء إلى التحكيم لتسوية مُختلف النزاعات والخلافات في الإمارات العربية المتحدة.
ومن أنواعه التحكيم الملزم، حيث يقوم الطرفان بتعيين محكّم مستقل بحيث يكون طرفا النزاع ملزمان بقراره النهائي. وأحياناً يقوم القاضي بتعيين محكّم في وقتٍ مبكر من عملية التقاضي في حال كان المبلغ المتنازع عليه قليل جداً مما لا يستدعي إجراءات تقاضي طويلة الأمد.
ومن أشكاله أيضاً التحكيم غير المُلزم حيث يحتفظ كل طرف بحقه في التقاضي في المحاكم إﺫا لم يلق قرار التحكيم قبوله.
أنواع التحكيم في الإمارات العربية المتحدة
تطرق الباب الثالث من قانون الإجراءات المدنية إلى إجراءات التحكيم بالإمارات العربية المتحدة.
التحكيم التجاري في دولة الإمارات
التحكيم التجاري هو تسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية.
ويُعزز قانون التحكيم التجاري الجديد بالإمارات ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قوانين الدولة.
بالإضافة، نجحت بنود القانون الجديد في تغطية جميع الجوانب المتعلقة بالتحكيم ما ساعد في دعم بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
التحكيم التجاري الدولي
التحكيم التجاري الدولي: هو تسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية.
التحكيم التجاري الدولي هو طريقة لحل النزاعات في البداية بالبساطة, وذلك لأن المفهوم قد ظهر في المؤسسات القانونية البدائية ثم استمر بعد إنشاء القضاء من طرف الدول. واللجوء إلى التحكيم، لا يعني بأي حال من الأحوال الاستخفاف بالقضاء وتجاهل دوره في تحقيق العدالة.
كما يكفل التحكيم الاقتصاد في النفقات وتفادى طول الإجراءات واختصار السبل لحل النزاع. و هناك مؤسسات في الإمارات مُختصة في التحكيم التجاري الدولي.
تصفح أيضاً: المنازعات الغير خاضعة لقانون التحكيم في الإمارات
التحكيم القضائي
تُعرف جامعة الدول العربية أن التحكيم القضائي هو التحكيم الذي تبُاشره محكمة رسمية مخوّل لها من قبل أطراف النزاع بالبتّ في فيه وفق قواعد العدل والإنصاف.
ونظراً لموقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي أصبح التحكيم الوسيلة الأمثل لفض النزاعات التجارية. ويُفضل العديد من المستثمرين الأجانب تحويل نزاعاتهم إلى لجان التحكيم لأسباب متعددة.
ومن بينها تجنب طول الإجراءات لفض النزاعات التجارية عبر محاكم الموضوع والقوانين الدولية المثيرة للجدل وﺫلك توفيرا للوقت والمال والجهد.
بالإضافة أن دولة الإمارات لا تعمل بمبدأ السابقة القضائية، الشائع في القانون العام الإنجليزي، مما يجعل نتائج النزاع غير مؤكدة تماماً.
مع العلم أن إجراءات المحكمة مكتوبة باللغة العربية. وهـﺫا يُثير صعوبة لدى المستثمرين من الجاليات غير العربية.
ويمكن اعتماد قرار لجنة التحكيم وتنفيـﺫه إثر اعتمادها من قبل المحكمة المعنية.
ويخضع التحكيم في الإمارات إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية: الفصل (الثالث) التحكيم: المواد 203-218 و الفصل (الرابع) تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية: المواد 235 -238 و الفصل (الخامس) إجراءات التنفيذ : المواد 239-243
لمعظم مراكز التحكيم في دولة الإمارات قواعد تخصها، تُكمل قواعد قانون الإجراءات المدنية. بالإضافة إلى ذلك، أسست الإمارات عدة محاكم اتحادية مُتخصصة للنظر في أنواع خاصة من القضايا، ومن بينها: محاكم تقنية المعلومات و محاكم حماية حقوق المستهلك و محاكم جنائية عابرة للحدود.
تصفح أيضاً: المحكمة الاتحادية العليا الاماراتية ودورها في الرقابة على قرارات هيئة التحكيم
التحكيم الدولي
التحكيم الدولي هو الأسلوب الرئيسي لفض النزاعات الناشئة عن الإتفاقات التجارية والعلاقات الدولية. ويعتمد على العقود، كما هو الحال في التحكيم بشكل عام.
وتم إقرار التحكيم الدولي كي يتسنى للأطراف المُتنازعة التي تنتمي إلى خلفيات قانونية وثقافية مُختلفة بتسوية نزاعاتهم، دون البحث في شكليات النظام القانوني لكل طرف.
تصفح أيضاً: قرارات التحكيم الأجنبية – وضرورة الاعتراف بها وتنفيذها
ومن بين المؤسسات الأعرق في هـﺫا المجال: المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). وهي مؤسسة تابعة للبنك الدولي. و تسعى إلى تسوية الخلافات المتعلقة المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة.
كما نـﺫكُرُ المحكمة الدائمة للتحكيم (PCA) ومقرها في لاهاي بهولندا. وهي توفر للمجتمع الدولي خدمات متنوعة في مجال حلّ النزاعات وهي أقدم مؤسسة للتحكيم الدولية.
وفي مجال الرياضة، نـﺫكُر محكمة التحكيم الرياضية. وهي هيئة شبه قضائية دولية أُنشئت لتسوية النزاعات الرياضية. ويقع مقرها الرئيسي في لوزان (سويسرا).
نحن في مكتب أتش أتش أس للمحامين فريق من المحامين المتمرسين في التعامل مع قضايا التحكيم ذات الطبيعة المختلفة والمعقدة اكتسبتها من تجارب سابقة محلية و دولية. كما قمنا بتمثيل العديد من الموكليين أمام هيئات التحكيم المحلية واتسعت التجربة لتشمل قضايا تحكيم أمام هيئات تحكيم دولية.
فبوسعكم دائما الاستعانة بخبراتنا وخدماتنا في مجال التحكيم والتوفيق
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحاميندبي، دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة :
واتس اب ( مراسلة فقط) : 971521782469
ايميل : sales@hhslawyers.com
