ارتبط تطور الجريمة الإلكترونية بالطفرة الهائلة التي لازمت مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأصبحت مهددات الجرائم الإلكترونية أكثر خطورة على المجتمعات لتنوع مجالاتها، واعتمادنا غير المحدود على تلك الوسائل في معاملاتنا اليومية، وما ترتب على ظهور العولمة من جرائم دولية عابرة للحدود مما يستدعي فرض قوانين صارمة في مجال الجرائم الإلكترونية
دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت قانوناً لمكافحة الجرائم الإلكترونية ويعتبر هذا القانون من أميز القوانين في المنطقة العربية لشمولية التفاصيل التي تناولها القانون حيث يشمل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية – القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2016 – كل ما استجد في عالم التقانة مع تحديثات قد يلجأ إليها المشرع بين الحين والآخر.
تستهدف الجرائم الإلكترونية عادة الأفراد ولكنها قد تصل الى الشركات او المؤسسات أو حتى المواقع الحكومية، عبر طرق مختلفة مثل ولعل أبرزها الاحتيال والابتزاز، وزرع برامج إلكترونية ضارة. وقد شهدت الجريمة الإلكترونية تطوراً كبيرا فقد كانت تأتي في الماضي من مجرمين لهم قدرات تقنية متواضعة، إلا أنها تطورت وأصبح يقودها محترفون في هذا المجال.
ترغب في تواصل مع محامي خبير في الجرائم الالكترونية؟ اضغط هنا او من خلال الواتساب من هنا
الاحتيال الإلكتروني
الاحتيال من أكثر أنواع الجرائم الالكترونية انتشاراً ويستخدم الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر ولكنها تبدو رسائل حقيقة تدعوك للنقر على بعض المرفقات التي تقدم عروضاً مغرية لكنها في حقيقة الأمر روابط للاحتيال تلحق ضرراً بالغاً بجهاز الحاسوب وتتغلغل في معلومات الجهاز بغرض سرقة
الأموال أو الشفرات المالية المخزنة عليه أو أن تطلب تلك الروابط من المستخدم إدخال معلوماته شخصية.
المحتالون المحترفون يحرصون على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني بغرض سرقة المعلومات أو البيانات واستخدامها في السطو على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والسرقة المالية واحياناً للابتزاز.
يمكن مكافحة الاحتيال من خلال تثبيت برامج مكافحة الفيروسات المعروفة وتحديثها، وعدم فتح المرفقات أو تنزيل البرامج من مصادر غير معروفة أو مشكوك فيها وتقييد الوصول إلى الإنترنت للمواقع الإلكترونية الموثوق بها فقط والحرص
على معلوماتك ومعلومات مؤسستك وعدم نشرها على مواقع التواصل والعلم بكيفية اكتشاف البريد الإلكتروني المشبوه
تصفح ايضاً: السب والقذف في القانون الاماراتي
بعض بنود قانون الجريمة الإلكترونية:
يعتبر القانون الإماراتي الإتيان بأي من الأفعال التالية جرائم إلكترونية:
- اقتحام موقع إلكتروني، أو نظام معلومات، أو شبكة معلوماتية تقنية بطريقة غير شرعية وبدون تصريح
- دخول المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات حكومية، ومعلومات سرية خاصة بمنشأة مالية، أو اقتصادية وتعريض هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو إعادة النشر
- تزوير مستند الكتروني، واستعمال المستند المزور مع العلم بالتزوير
- إفشاء معلومات، أو بيانات متعلقة بفحوصات طبية، وعلاجات أو تشخيص طبي أو تعديلها وإتلافها، بغير تصريح
- الدخول لتعطيل الوصول إلى شبكة معلومات، أو مواقع إلكترونية، أو أنظمة معلومات
- خداع العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية لارتكاب جرم، أو الحؤول دون اكتشافه
- الدخول عمداً وبدون تصريح برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، وإغراق البريد الإلكتروني بالرسائل بقصد التعطيل أو الإيقاف أو الإتلاف
- استخدام الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لسرقة بيانات بطاقة الغير الائتمانية الإلكترونية، أو حساباته المصرفية
- نشر، أو أعاد نشر أرقام، أو بيانات بطاقة ائتمانية، أو وسيلة دفع الكترونية، وحسابات مصرفية تعود للغير
- تزوير، أو تقليد، أو نسخ، أو استعمال بدون وجه حق لبطاقة ائتمانية أو الكترونية مملوكة للغير، أو صناعة إحدى وسائل برمجة تقنية المعلومات صُنَعَ أو تصَميَمَ أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي يقصد تسهيل السرقة أو الاحتيال
- استخدم البطاقة الائتمانية الكترونية مملوكة للغير أو وسائل أخرى للدفع الإلكتروني، بقصد الحصول على أموال، أو أملاك الغير
- قبول التعامل بالبطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة، أو غيرها من وسائل الدفع الالكتروني مع علمه بعدم مشروعيتها
- الحصول بدون تصريح على رقم سري، أو شفرة، أو كلمة مرور للدخول إلى وسيلة تقنية المعلومات، أو الموقع الإلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية
- الابتزاز، والتهديد تجاه شخص للقيام بفعل، أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو وسائل التواصل الاجتماعي
- تداول ونشر مواد اباحية، القمار، أو كل مواد تمس الآداب العامة عن طريق شبكة المعلوماتية
- سبّ الغير وتحقيره وازدراءه، باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية
- الاعتداء على الخصوصية باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات
- استخدام شبكة معلوماتية، أو موقعاً الكترونياً، أو وسيلة تقنية معلومات بدون تصريح لكشف معلومات سرية
- نشر معلومات أو إدارة موقع إلكتروني، بغرض التربح من تجارة البشر، أو الأعضاء البشرية أو الترويج لها
- إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات بهدف الترويج، أو التحيز لأفكار من شأنها إثارة الفتنة، أو الطائفية، أو الاضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالآداب العامة
- إنشاء، وإدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات غير مشروعة بقصد الترويج لجماعات إرهابية أو منظمات مشبوهة وتسهيل الاتصال بقياداتها
- إنشاء، أو إدارة موقع إلكتروني، للترويج لجمع تبرعات دون الحصول على ترخيص
- إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات، أو رسوم، أو أخبار تعرض أمن الدولة ومصالحها للخطر وتمس نظامها العام، والاعتداء على رجال القضاء
- نشر إشاعات على موقع الكتروني، أو أي شبكة معلوماتية بقصد السخرية، من الدولة وإلحاق الضرر بمؤسساتها
- إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات القصد منها تعطيل الدستور تغيير الحكم في الدولة
- نشر معلومات بغرض التحريض ضد القوانين
- إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، يدعو ويروج لمظاهرات بدون ترخيص
- إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو استخدام الشبكة المعلوماتية، لتجارة الآثار
- تسهيل خدمات الاتصالات للغير دون وجه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات
- الإساءة إلى المعتقدات والأديان بواسطة شبكة المعلوماتية
- إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، للاتجار والترويج للمخدرات أو وكل ما يؤثر على العقل بطريقة غير قانونية
- استخدام شبكة معلوماتية عمداً، لارتكاب أفعال إجرامية متعلقة بأموال غير مشروعة
- استخدام الشبكة المعلوماتية بهدف الاضرار والاساءة إلى هيبة الدولة
تصفح ايضاً: التهديد والتشهير في القانون الإماراتي
عقوبات إضافية لخرق القانون
يجوز للمحكمة أن تقضي المحكمة بإبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه في أي من الجرائم الواقعة على العرض، أو يحكم عليه بعقوبة الجناية في أي من الجرائم المنصوص عليها بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها.
يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الإشراف، أو المراقبة، أو حرمانه من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى، أو ايداعه لدى مأوى علاجي للتأهيل.
إذا ارتكبت الجريمة لحساب او لمصلحة دولة أجنبية، أو أي جماعة إرهابية، أو مجموعة، أو جمعية أو منظمة، أو هيئة غير مشروعة، تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة
تقضي المحكمة، بناء على طلب من النائب العام، بتخفيف العقوبة، أو بالإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة إلى السلطات القضائية، أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، متى أدى ذلك إلى الكشف عن الجريمة ومرتكبيها، أو إثباتها عليهم، أو القبض على أحدهم.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
