sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

كل ما تحتاج معرفته عن اتفاقية الطلاق بالتراضي في الإمارات

تقدّم لكم هذه الصفحة شرح تفصيلياً لاتفاقية الطلاق بالتراضي، وكيف تتم وما هي إجراؤتها، وما هي البنود التي تتضمنها وما تنتجه من آثار والتزامات تجاه الزوجين.


ما هي اتفاقية الطلاق بالتراضي؟

اتفاقية الطلاق بالتراضي هي وثيقة مكتوبة باللغة العربية، يتفق على بنودها واشتراطاتها كلاً من الزوجين، يتم من خلالها إنهاء الربطة الزوجية وإيقاع الطلاق، وتكون البنود الواردة فيها ملزمة للطرفين بعد أن يتم توثيق ما تم الإتفاق عليه.

صور اتفاقية الطلاق بالتراضي

لا تخرج اتفاقية الطلاق بالتراضي عن صورتين وهما:

  • اتفاقية الطلاق بالتراضي الحر (المجرد): وهي الاتفاقية التي لا يرد بها أي قيد أو شرط لإيقاع الطلاق، فلا يتم تقييد الطلاق بقيد أو تعليقه على شرط.
  • اتفاقية الطلاق بالتراضي المقيد (المشروط): وهي الاتفاقية التي تتضمن بعض الشروط أو القيود التي يضعها أحد طرفي الاتفاقية أو كلاهما ويتم ربط إيقاع الطلاق بها، شريطة ألا يكون أياً من تلك الشروط أو القيود مخالفاً للنظام العام أو يحمل أثراً سلبياً على الأبناء حال وجودهم.

الشروط التي يجب تحققها في اتفاقية الطلاق بالتراضي

يجب أن تتوافر في اتفاقية الطلاق بعض الشروط سواء الشكلية أو الموضوعية، والتي يمكن أن نوجزها في النقاط الآتي بيانها:

  • أن يتم كتابة الاتفاقية باللغة العربية، ولا يحول ذلك دون ترجمتها إلى لغة أخرى متى كان الزوجين أو أحدهما من الوافدين الأجانب، ولكن يجب أن تكون نسختها الأصلية محررة باللغة العربية.
  • التوقيع عليها من قبل طرفيها (الزوجين) سواء كان التوقيع هو توقيع شخصي أو عن طريق وكيل بوكالة خاصة تبيح له التوقيع على الاتفاقية.
  • يجب أن تكون الاتفاقية مصاغة بشكل قانوني سليم وبصورة واضحة لا تحتمل تأويل سواء في اتفاق الطرفين على الطلاق أو في اتفاقهما على أي أحكام أو شروط خاصة بالطلاق.
  • ان تقر الزوجة في الاتفاقية بتسوية ما هو مستحق لها في ذمة زوجها، أو أن تتضمن الاتفاقية الأحكام الخاصة بتسوية تلك المستحقات.
  • أن يرد بالاتفاقية ما يفيد تعهد طرفيها بتنازل كل منهما عن حقه في الطعن القضائي على حكم الطلاق.
  • توثيق الاتفاقية أصولاً.

الإجراءات القانونية للطلاق بالتراضي

حتى تؤتي اتفاقية الطلاق بالتراضي ثمارها وترتب آثارها القانونية في إيقاع الطلاق فيجب أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية الأخرى، والتي نوجزها في النقاط التالية:

  • قيد دعوى الطلاق بمكتب التوجيه الأسري التابع للمحكمة المخنصة بنظرها، فالتراضي على الطلاق لا يحول دون محاولات الصلح التي تتم عن طريق قسم التوجيه الأسري.
  • تقديم عقد الزواج وهويات الزوجين.
  • الحضور أمام مكتب التوجيه الأسري في الجلسة المحددة وتقديم اتفاقية الطلاق بالتراضي، وفي حالة توقيع الاتفاقية من وكيل خاص فيجب إرفاق هويته والوكالة المحررة له بهذا الشأن.
  • متى لم يتم الصلح بين الزوجين يتم إحالة ملف الدعوى بما يضمنه من مستندات إلى المحكمة.
  • متى تأكدت المحكمة من رغبة الطرفين في الطلاق وتحققت من تقديم كافة المستندات آنفة الذكر فإنها تصدر حكمها بالطلاق.
  • لمزيد من التفاصيل عن إجراءات الطلاق ننصحك بالاطلاع على مقال: إجراءات الطلاق في الإمارات العربية المتحدة.

البنود التي بجب أن تتضمنها اتفاقية الطلاق بالتراضي

يجب أن تتضمن اتفاقية الطلاق بالتراضي البنود الآتية:

  • اتفاق الزوجين على إنهاء الحياة الزوجية بينهما بالتراضي.
  • الإقرار بوجود أو عدم وجود طلاق سابق بينهما.
  • إثبات حضانة الأولاد للطرف الأصلح للحضانة.
  • الالتزامات المالية التي يتعين على الزوج سدادها للزوجة.

حقوق الزوجة بعد الطلاق بالتراضي

إن اتفاقية الطلاق بالتراضي تضمن للزوجة الحصول على كافة حقوقها من الزوج، سواء كان ذلك بحصولها عليها كاملة قبل التوقيع على الاتفافية حيث يتم تضمين الاتفاقية عندئذ بند يوضح تسوية تلك المستحقات بصورة نهائية ويبرئ ذمة الزوج منها، أو بتضمين الاتفاقية الآلية التي يتم من خلالها سداد الزوج لمستحقات الزوجة متى اتفقا على عدم سدادها كاملة قبل التوقيع على الاتفاقية.

مقالات قد يهمك الإطلاع عليها:

استفد من خبراتنا المهنية الآن

هل لديك أي استفسار عن اتفاقية الطلاق بالتراضي؟ بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من تساؤلات حول ذلك، حيث يساعدك المحامون المتخصصون لدينا على الإحاطة بكافة الجوانب القانونية المتعلقة بها وآلية السير بها لدى محاكم الأحول الشخصية في الدولة.

مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، يعتبر واحداً من أفضل مكاتب المحاماة المتخصصة في قضايا الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل  sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.