sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

خدمات إثبات إقرار من بيده المحضون في دولة الإمارات العربية المتحدة

يُعد إثبات إقرار من بيده المحضون من أنواع إثباتات الحالة مثل إشهاد عدم الزواج مطلقاً أو عدم الزواج بعد وفاة الزوج أو الطلاق منه أو وثيقة إشهاد الطلاق، ويتطلب إثبات مثل هذا النوع من الإقرارات مجموعة من الإجراءات التي يتعين على مقدم طلب الإثبات القيام بها أمام الكاتب العدل العام أو الخاص.

نحن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ، أحد أهم المكاتب المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمارس أعمال الكاتب العدل الخاص، لدينا فريق من المحامين المتخصصين بإعداد وثائق الإثبات والإشهاد وتصديقها بما يلبي متطلباتكم القانونية.

نستعرض لكم في مقالنا هذا أهم الأحكام المتعلقة بإثبات إقرار من بيده المحضون في دولة الإمارات العربية المتحدة ودور كاتب العدل الخاص في ذلك.

تصفح أيضاً: الأشخاص المستحقون لحضانة ورؤية المحضون

كيفية اثبات إقرار من بيده المحضون

إقرار من بيده المحضون هو الإقرار الذي يُثبت بموجبه صاحب طلب الإثبات أن المحضون بيده أو استمرارية الحضانة، ويتطلب منه ذلك إقراراً بذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة والتي سنأتي على ذكرها فيما يلي.

ويُعنى كاتب العدل الخاص في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية  بتقديم خدمات الإشهاد والإثبات والتصديق، ويتحدد دوره فيما يتعلق بإثبات إقرار من بيده المحضون بالإجراءات الآتية:

  • حضور صاحب الطلب أمامه وإثبات وجود المحضون تحت يده أو استمرارية الحضانة.
  • حضور ولي المحضون أو مستحق الحضانة للمصادقة على الإقرار، وفي حال عدم حضورهم يُكتفى بإعلانهم أو تقديم سند تنفيذي لم يمض عليه سنة يفيد ذلك أو وجود ملف تنفيذ متداول يفيد حضانة مقدم الطلب.

تصفح أيضاً: حق الولي في إلزام الحاضنة بتمكينه من الرؤية

انتقال الكاتب العدل الخاص خارج مكان عمله لإثبات الإقرار

قد تكون هناك بعض الظروف أو الأسباب التي تمنع صاحب الشأن من الحضور أمام الكاتب العدل الخاص، وقد أجاز القانون في مثل هذه الأحوال للكاتب العدل الخاص الانتقال لمكان إقامة الشخص وإثبات إقراره وفق الإجراءات ذاتها المتبعة كما لو كان الحضور أمامه.

نستقبل طلباتكم المتعلقة بالإثبات أو الإشهاد أو التصديق في مكتبنا الرئيسي في دبي وفروعنا في أبوظبي والشارقة، كما أننا قد ننتقل لمكان إقامتكم طالما أن الأسباب والظروف التي تمنعكم من الحضور من بين الأسباب التي حددها القانون.

تصفح أيضاً: حضانة الأطفال وفقاً للتشريع الإماراتي

اثبات إقرار من بيده المحضون أون لاين

قد تتطلب بعض المعاملات في كثير من الأحيان سرعةً في الإنجاز، لذلك فإننا نوفر لكم في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية خدمات الكاتب العدل الخاص أون لاين، وهي خدمة معتمدة يمكنكم من خلالها إنجاز معاملاتكم المتعلقة بالإثبات أو الإشهاد أو التصديق وفق خطوات بسيطة وبسرعة.

فضلاً عن السرعة في الإنجاز، فإن خدمات الكاتب العدل الخاص الرقمي جديرة بالثقة وتحقق متطلبات الكفاءة والمهنية لمعاملاتكم.

المستندات المطلوبة لإثبات إقرار من بيده المحضون

قيام الكاتب العدل الخاص بأعمال الإشهاد والإثبات والتصديق يتطلب منه التأكد من هوية الأشخاص مقدمي الطلبات لديه من خلال إرفاق طلباتهم بالمستندات الأتية :

  • بطاقة الهوية الإماراتية سارية المفعول لمقدم الطلب أو جواز السفر.
  • خلاصة القيد بالنسبة للمواطنين.
  • بطاقة الهوية الإماراتية لشهود إثبات الإقرار.
  • ما يُثبت وجود المحضون تحت يده أو استمرارية الحضانة.
  • أن تكون المستندات المقدمة باللغة العربية أو مترجمة إليها من قبل مترجم قانوني معتمد.

هل لديك أي استفسار عن آلية إثبات إقرار من بيده المحضون؟

بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من استفسارات حول ذلك، يساعدك المحامون المتخصصون لدينا على الإحاطة بكافة الجوانب القانونية لذلك وفهم المتطلبات الأساسية لإتمام الإجراءات المتعلقة بالإثبات.

مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ، أحد أهم المكاتب المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لممارسة أعمال الكاتب العدل الخاص.


إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.