تعريف العقد وطريقة صياغة العقود
كل عقد هو اتفاق ولكن الاتفاق لا يكون عقداً إلا إذا إنشا التزامات قانونية على اطرافه. وتوثيق العقود لازم ومطلوب.
إذ اعتبر القانون ذلك شرطا شكليا أو شرط إثبات بكل عقود الشركات التجارية وبعض العقود الأخرى.
ففي دولة الإمارات، لا توثق عقود الإيجار وعقود المقاولات، وتُعتبر مُحرراتٍ عُرفية لدى القضاء، وتُصنف العقود إلى عقود مُسماة وأخرى غير مُسماة.
فالعقود المسماة كعقد البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل … وهي مسماة لأن القانون خصها بنصوص تشريعية محددة.
ولا يُخول للمتعاقدين الخروج عن هذه النصوص التي تحكم روابط أطرافها.
أما صياغة العقود والمذكرات القانونية غير المسماة فهي عقود تُنظم العلاقة بين افراد المجتمع من معاملات غير العقود المسماة المذكورة.
وتخضع العقود غير المسماة لقواعد القانون العامة في قانون المعاملات المدنية والمعاملات التجارية.
هل ترغب في الحصول على أفضل خدمات صياغة قانونية وصياغة العقود في الامارات؟ اضغط هنا.
وعرفت المادة (125) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي العقد بأنه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على
وجه يُثبت أثره في المعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر.
ولإثبات الصياغة القانونية للعقود، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل أطرافها ومشهد عليها، وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنص القانون كما هو الحال في عقود الشركات التجارية.
وتتمثل أركان العقد في، الرضا والمحل والسبب، فإذا لم يتوفر أحد هذه الأركان الثلاث بطل العقد لان الأركان هي عماد العقد.
فمثلا إذا لم يتوفر ركن الرضا بعنصريه العلم والإرادة لدى أحد أطراف العلاقة العقدية او لكليهما فإن العقد يعتبر باطلاً،
بمعنى أن العقد الذي يتم بإكراه أو تدليس أو بأي عيب من عيوب الإرادة فهو عقد باطل.
ويعتبر الرضا هو الركن الأهم في صياغة العقود لأنه مرتبط بالأهلية، فيجب ان يكون الشخص الذي يقدم لإبرام العقد كامل الأهلية، أي ان اهليته لم يشوبها عارض من عوارض الاهلية.
كتابة عقد تأسيس شركة
من الجائز أن يتفق الشركاء أطراف العقد على القيام بتعديل بند من بنود عقد تأسيس الشركة وعلى سبيل المثال لا الحصر:
(تغيير الاسم التجاري، تغيير النشاط، تغيير بند الإدارة، تغيير رأس المال، تغيير مدة عمل الشركة وغيرها من بنود العقد). وتحتاج بعض الشراكات
لإدخال تعديلات على عقد التأسيس وعلى النظام الأساسي لأسباب أخرى منها:
- إصدار أو تعديل تشريعات وقوانين حكومية بما يتناقض مع اتفاقيات الشراكة المبرمة مسبقا.
- تغيير هدف جوهري أو أكثر من أهداف الشراكة المبرمة بين الدائرة والشركاء.
- تغيير واسع في الهيكل التنظيمي للدائرة أو الشركاء بما يؤثر على إدارة ووضع الشراكة المبرمة.
- تبديل في هيكلة الخدمات المشتركة بين الدائرة الشركاء.
- انخفاض جودة الخدمات المقدمة خلال الشركاء.
آلية التعديل على عقد الشراكة:
- مراجعة عقد الشراكة الحالي ورفع تقرير إلى الإدارة العليا يبين نطاق التغيير على الشراكة.
- التفاوض مع الشريك على الأهداف أو الخدمات المطلوب تغييرها أو إضافتها لعقد الشراكة.
- إعداد عقد الشراكة المعدل بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية.
- توقيع عقد الشراكة المعدل، وتغطية الحدث إعلاميا إذا كان التعديل جوهري ويمس المتعاملين.
- تشكيل فريق مشترك لتطبيق البنود المعدلة للاتفاقية.
العناصر اللازمة لكتابة الوصية:
- المعلومات الشخصية للموصي (مدعومة بجواز سفره)
- شجرة العائلة (أفراد العائلة ومن يعولهم الموصي)
- إثبات الديانة
- قدراته العقلية
- ما إذا كان هناك وصية أخرى تتعلق بأملاكه في دبي ورأس الخيمة (وتوضيح مكان تسجيلها وما إذا كان يرغب في إلغائها)
- تفاصيل أملاكه العقارية في دبي ورأس الخيمة (مدعومة بنسخ من سندات الملكية).
- حساباته البنكية
- تفاصيل أي ممتلكات أخرى …. إلخ
صياغة عقد العمل
يحق للأشخاص الراغبين في العمل في الإمارات العربية المتحدة الحصول على عقد عمل معتمد من قِبل وزارة الموارد البشرية والتوطين وموقع من قِبل الموظف وصاحب العمل.
تعرف عقود العمل حسب قانون العمل المطبَّق في الإمارات العربية المتحدة بأنه اتفاق، سواءً كان محدد المدة أم لا، يُعقد بين صاحب العمل والموظّف حيث يتعهد الموظّف بالعمل لحساب صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يدفعه إليه صاحب العمل. كما يجب أن يكون العقد مكتوباً باللغة العربية وتجوز كتابته باللغة الإنجليزية. ويجب أن يحدد عقد العمل تاريخ البدء ونوع العمل والموقع والشروط والمدّة والراتب. وإذا لم يكن عقد العمل صادراً عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، يُمكن للموظّف أن يثبت خدمته لدى صاحب العمل من خلال وسائل الإثبات القانونية، مثل العقد الداخلي أو خطاب التوظيف أو كشف الرواتب أو سجل الحضور.
وتحتفظ وزارة العمل بنسخة عن عقد العمل كنسخة مرجعيّة في الأرشيف للرجوع إليها في حال نشوب نزاع وظيفي أو عند نهاية الخدمة أو في فترة التجربة مثلاً.
كما يُمكن للموظفين وأصحاب الأعمال مراجعة تفاصيل العقد من خلال إدخال بيانات بطاقة عمل الموظف على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
مدة عقود العمل
وفقاً للمادة (38) من قانون العمل الإماراتي في باب عقود العمل والسجلات والأجور على أن يكون عقد العمل لمدة غير محددة أو محددة، فإذا حددت مدته وجب ألا تتجاوز أربع سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر. وفي حالة تجديد العقد، تُعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية وتُضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل.
أما عن مدة العقد فإن المادة (39) من قانون العمل الإماراتي نصت على أن عقد العمل يعتبر غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في أي من الحالات التالية:
- إذا كان غير مكتوب أو مبرماً لمدة غير محددة.
- إذا كان مكتوباً ومبرماً لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما.
- في حال كان مبرماً لأداء عمل معين غير محدد المدة أو قابل بطبيعته لأن يتجدد واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه.
صياغة العقود العقارية
يقضي قرار دائرة الأراضي والأملاك القاضي بتوحيد صياغة العقود العقارية وإلزام السوق والمتعاملين فيه بتطبيقه. إن توحيد العقود العقارية يؤكد الحاجة الماسة إلى توحيد صياغة العقود الخاصة بالإنشاءات، فكلاهما يرتبطان بالعقار وتوحيد كل منهما حسب مقتضيات وطبيعة حقوق والتزامات الأطراف يمثل تكاملاً مثمراً.
وعادة ما يشمل هذا القطاع تحديات ناجمة في أغلب الأحيان عن طبيعة بنود عقد المقاولات التي لا توفر الحماية المرجوة للمقاول بقدر ما تجعله عرضة لخسارة هامشه الربحي أو أكثر.
انظر أيضاً:
أهمية الرأي القانوني في العقود التجارية في الإمارات.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
