العقم كواحد من أسباب الطلاق في دولة الامارات العربية المتحدة
يعتبر العقم أحد أحكام التفريق القضائي بين الزوجين، وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. من حيث العقم، ينصب على الغاية الرئيسية للزوجين في دورهم لبناء المجتمعات القوية، والتي يعبر عنه بمفهوم الأسرة بما يعنيه كون الزوجة أماً والزوج أب، هذا ما جعل الشريعة الإسلامية – تجيز إنفصال الزوجين وحل الرابطة الزوجية.
لديك استفسار قانوني عن هذا الموضوع؟ اضغط هنا لإرسال استفسارك عبر واتساب
المرسوم بقانون إتحادي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن الأحوال الشخصية. يفيد على قيام العلل أو الأمراض المنفرة أو المضرة أو المانعة لحصول المتعة الجنسية، كسبب شرعي لمطالبة أحد الزوجين بالتفريق.
لا يهم في صدد المطالبة بالطلاق للعلل والامراض، بحث مسألة كون تلك العلة موجودة قبل عقد الزواج أم حدثت بعده.
إلا أنه يسقط حق فسخ عقد الزواج للعلل والأمراض، ومن بينها العقم، إذا علم الطرف الآخر (الزوج) بالعلة قبل العقد أو رضي بھا بعده صراحة أو دلالة، ولكن أيضاً، المادة 112 من القانون الإتحادي للأحوال الشخصية في فقرتها الثالثة تبيح للزوجة -وعلى وجه الدوام- المطالبة بفسخ عقد الزواج للعلة المانعة من المتعة الجنسية.
وقد قرر القانون تيسيرا على الازواج، ان يكون التفريق للعلل، -كالعقم- فسخا محضا لعقد الزواج لا طلاقا. يحيث لا ينقض به عدد الطلقات، ولا بنجم عنه الآثار المالية الا ما يترتب على الفسخ.
شاهد الزوار أيضاً: الطلاق في الامارات، وأنواعه، وإجراءاته، والحقوق المترتبة عليه
أعطى المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2055 بشأن الأحوال الشخصية الحق لكل من الزوجين بالمطالبة بالتفريق القضائي إذا ارتكب الشريك الآخر تغريرا ادى الى ابرام عقد الزواج أو كان هذا التغرير بعلمه، كإخفاء حقيقة عقمه على سبيل المثال.
والتغرير أو التدليس هو مفسدة للعقود. وفي خصوص العقم، ليس شرطاً أن يكون التغرير صراحة، بل يمكن ان يقع ضمنياً، فالسكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة يعد تغريراً إذا ثبت ان من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بواقعة العقم او ملابساته.
قانون الأحوال الشخصية المذكور أعطى حق طلب التفريق للزوجين لعدم الانجاب، ذلك ان الغاية من الزواج هو التناسل، ولا بجوز ان يحرم أحد الزوجين من طفل، ما دام قادراً على إنجاب الولد والذرية، فمن المصلحة والعدالة الاجتماعية ان يتم تمكين أحد الزوجين من طلب الفسخ لعدم الانجاب.
القانون الاتحادي الإماراتي بشأن الاحوال الشخصية، لم يعط اي من الزوجين حق التفريق للعقم بشكل مطلق ودون قيود، بل اشترط التالي:
وحيث أن الكشف الطبي بالعقم، يعد قانونية مطلوبة للتفريق بسبب العقم، فإن القانون يوجب الاستعانة بأهل الخبرة والدراية في شأن تحديد العيوب التي يطلب فسخ الزواج لأجلها، اضافة الى دورهم المهم في تقدير المدة المناسبة للشفاء من الامراض.
اخذ القانون الاتحادي بشأن الأحوال الشخصية بوجوب ان تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية مراعاة لخصوصيات الزوجين.
والمبدأ، ان يؤجل القاضي دعوى الطلاق بسبب العقم، الى مدة مناسبة في العقم المؤقت، والعيوب القابلة للشفاء عموماً.
ويرجع التقدير في المدة الممنوحة للتداوي والشفاء الى سلطة المحكمة التقديرية. ومع ذلك، يشترط في تلك المدة ألا تتجاوز سنة، وبالتالي فأن انقضت المدة، دون زوال العلة، مع اصرار الطرف المطالب بالفسخ، تقضي المحكمة بفسخ الزواج بين الزوجين لعلة العقم الدائم.
وإذا كان العقم دائما، أوجب القانون على المحكمة الشرعية، القضاء بالفسخ إذا كان العيب غير قابل للعلاج والشفاء، وذلك استثناءًا من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
لمزيد المشورة القانونية الدقيقة حول العقم والطلاق في دولة الامارات العربية المتحدة، يرجى التواصل مع أحد المستشارين القانونيين ذوي الخبرة العاملين لدى مكتب اتش اتش اس للخدمات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا, ننصحك أيضاً بالقراءة عن الطلاق بالتراضي في الامارات أو طلاق الضرر للزوجة وشروطه أو مقال حالات طبية ممكن أن تكون سبب في الطلاق أما إذا كنت من الوافدين فيمكنك أيضاً قراءة مقال إجراءات الخلع في الإمارات للوافدين
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971521782469