sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

حالات تتسبب بطردك من العمل دون إنذار

Designed by Freepik

 يحتاج كل فرد منا للعمل لأسباب عامة وأخرى خاصة فالعمل يرتبط بحياة الانسان لأنه وسيلته لتطوير القدرات المعرفية والمهارية لديه ويساعده العمل في تقوية شخصيته وتحقيق مصالحه الذاتية والعمل كما ثبت علمياً يحقق الاستقرار النفسي ويقلل من الآثار السلبية الناتجة عن البطالة. ولكن ماذا يحدث إذا فقد الإنسان عمله فجأة وما الذي يترتب على ذلك؟ وماهي الأسباب التي تعجل بطرد العامل أو الموظف من عمله – المادة 120 من قانون العمل الاماراتي –  وكيف يتجنبها؟

احصل على استشارة مجانية أو اطلب ان يتصل بك أحد بك مستشارينا؟ اضغط هنا الان

كل تلك الأسئلة سنجيب عليها في هذا المقال.

العمل هو نشاط يقوم به الشخص، ويختلف هذا النشاط بحسب طبيعة العمل فأحيانا يعتمد على وجود جهد عقليّ وأحيانا ً تتطلب طبيعة العمل جهدا بدنياً ولكن كلا النشاطان يتشاركان في أنهما يُساهمان في تحقيق عوائد ماليّة، تقود الى تحقيق أهداف معينة، وصولاً إلى القدرة على تحقيق الكفاءة ضمن العمل.

يعتبر قانون العمل الإماراتي من أكثر القوانين التي شرعت بوضوح وتفصيل شروط وقواعد العمل، ونظمت العلاقة بين العامل ورب العمل بما فيها الإجازات والحوافز، والاستقالة، والفصل عن العمل، ووضعت ضوابط صارمة لكل هذا.

تصفح ايضاً: أحكام وقوانين فترة التجربة في قانون العمل الاماراتي

أنواع العقود والعمل في الإمارات

وفقاً للقرار الوزاري الذي جاء يحمل الرقم 765 لعام 2015، الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، فقد حدد القانون نوعان من العقود وهما: عقود محددة المدة، وعقود غير محدد المدة وقد وضع المشرع لكل نوع من أنواع العقود ضوابط تحكم العمل وإنهاء العمل بحيث لا تتجاوز المدة الأصلية للعقود المحددة المدة عامين، يمكن تجديدها، أو فسخها بشرط أن يكون هناك اشعاراً بالفسخ يتراوح من شهر إلى ثلاثة شهور.

شروط انهاء العمل قانوناً

يمكن لأيٍ من الطرفين إنهاء عقد العمل الأصلي، أو العقد الذي تم تجديده بصفة فردية مع اشتراط التزامه بالشروط التي حددها القانون للإنهاء المبكر والتي تشمل:

  • أن ينذر أحد الطرفان الآخر رسمياً
  • الاستمرار في تنفيذ شروط العقد بالعمل خلال فترة الإنذار التي يجب ألا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تتجاوز تسعون يوماً
  • يقوم الطرف الآخر بدفع تعويض وفقاً لما أُتفق عليه بين الطرفين، وشريطة ألا يتجاوز ذلك ما يعادل مبلغ ثلاثة أشهر من الراتب الإجمالي.

تنتهي علاقة العمل في حالاتها القانونية في أي من الأحوال التالية:

  • باتفاق مبروم ومكتوب بين الطرفين
  • في أي وقت يقوم فيه أحد طرفي العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف الآخر، مع استمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار التي يجب ألا تقل عن شهر، ولا تتجاوز ثلاثة أشهر
  • إذا قام أحد الطرفين من تلقاء نفسه وبصفته المفردة بإنهاء العقد، دون أن يلتزم بشروط الإنذار، ودون أن يكون الطرف الآخر سبباً في إنهاء العقد، يتحمل الطرف الذي قام بإنهاء العقد منفرداً تبعات مخالفته شروط الإنهاء.

حقوق صاحب العمل في فصل العامل

قوانين العمل في الإمارات وضعت شروطا منصفة لحماية الموظفين من الفصل التعسفي، هدفها في إيجاد بيئة عمل مستقرة تكون فيها الحقوق على مسافة واحدة من الطرفين وتساعد كلاهما على التطور والارتقاء في السلم الوظيفي، ويعد القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1980، قانوناً ومتوازنا يفصل كافة حقوق وواجبات أصحاب العمل والموظفين

 وبنفس القدر حفظ قانون العمل لصاحب العمل الحق في فحص واختيار واختبار الموظفين الذين يعملون معه وله الحق في الإشراف على أعمالهم وتوجيههم وضمن له الحق في طردهم إذا تسببوا بخسائر مادية أو معنوية للشركة، أو مارسوا نوعاً من الخداع ليتسلموا وظائفهم بطرق غير مشروعة، إضافة إلى العديد من الحالات الأخرى.

تصفح ايضاً: ما هو عرض العمل؟

 حالات الفصل بدون إنذار مسبق – المادة 120 من قانون العمل الاماراتي

 المادة 120 من قانون العمل الاماراتي منحت رب العمل أو صاحب الأعمال أو مدير الشركة، الحق بفصل العامل أو الموظف دون إشعار مسبق في حالات محددة، هي:

  • إذا تقمص الموظف شخصية غير شخصيته الاصلية أو جنسية أخرى، أو تقدم لشغل الوظيفة بوثائق أو شهادات مزورة.المادة 120 من قانون العمل
  • إذا كان تعيين الموظف في فترة التجربة وتحت الاختبار وتم فصله خلال هذه الفترة أو في نهايتها.
  • إذا قام الموظف بارتكاب خطأ متعمد أو نتيجة إهمال فادح وتسبب بخسارة مالية كبيرة لصاحب العمل، شريطة أن يتم إبلاغ الموظف بالفصل عن العمل خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقوع الحادث.
  • في حال انتهاك الموظف للتعليمات المتعلقة بالسلامة في مكان العمل، شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة بلغة واضحة يفهما الموظف أو معروضة في مكان يراه جميع الموظفين، قد تم إبلاغ هذه التعليمات للموظف بشكل شفوي إذا كان لا يجيد القراءة.
  • إذا فشل الموظف في القيام بواجبات العمل الأساسية المنصوص عنها في العقد، ولم يؤد ما اسند اليه، ولم يبد كفاءة في العمل المطلوب، وتكرر هذا الأمر رغم التنبيهات الشفوية والكتابية التي قام صاحب العمل بتوجيهها له.
  • إذا قام الموظف بإفشاء أسرار المنشأة التي يعمل لصالحها سواء لجهات أخرى أو جهات منافسة وأضر ذلك بمصلحة العمل وصاحب العمل حق لصاحب العمل فصلة دون انذار مسبق.
  • في حال تمت الإدانة القاطعة للموظف من قبل محكمة مختصة وتعلقت الإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة والآداب العامة.
  • إذا تعاطى الموظف او العامل أياً من المواد المسكرة أو المخدر وثبت تعاطيه لهذه المواد أثناء ساعات العمل
  • إذا اعتدى الموظف جسدياً على صاحب العمل أو المدير أو أحد زملائه في العمل.
  • إذا تكرر غياب العامل او الموظف عن العمل دون سبب مشروع لأكثر من 20 يوماً متقطعة أو أكثر من 7 أيام متواصلة خلال سنة واحدة.

حق الموظف في إنهاء عقد العمل دون تقديم إشعار

يمكن للموظف إنهاء عقد العمل بدون إشعار صاحب العمل في أي من الأحوال التالية:

  • في حالة الإثبات القاطع لإخلال صاحب العمل بالتزاماته القانونية تجاه الموظفين أو العمال، أو أخل باتفاق مكتوب، مثل عدم سداده لأجور العمال أو الموظفين، لمدة تزيد عن ستين يوماً
  • الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل بها بسبب عدم إلحاقه بالعمل بسبب إغلاق المنشأة، بشرط وجود تقرير من قطاع التفتيش يفيد بذلك، ويثبت عدم المزاولة لمدة تزيد عن شهرين، ومراجعة العامل للوزارة خلال شهرين من تاريخ تعطله.
  • حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، بشرط صدور حكم نهائي لصالح العامل، متضمنا أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.

تصفح ايضاً: ما هي المستحقات المالية بعد الاستقالة في الامارات؟

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.