حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر في القانون الإماراتي
تقدم هذه الصفحة معلومات عن حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر في دولة الإمارات، مع إجابات على الأسئلة التي يتكرر طرحها حول هذا الموضوع.
في حالة تعرض الزوجة للضرر والشقاق عبر إيذاءها فعلاً أو قولاً أو غير ذلك من صور الضرر التي يتعذر معها دوام العشرة بين الزوجين، يكون لها أن ترفع دعوى طلاق للضرر تطلب فيها الحكم بالتفريق.
وحينئذ تقوم لجنة التوجيه الأسري بدورها من خلال محاولات الإصلاح بين الزوجين وإذا لم يكتب لهذه المساعي النجاح تعرض الدعوى على القاضي الذي يعين حكمين من الأقارب بعد أن يقوم الزوجين بتسميتهم، وفي حال تقاعسهم عن ذلك يقوم القاضي بتسمية الحكمين من ذوي الخبرة والقدرة على الإصلاح.
وتهدف هذه الإجراءات إلى الإصلاح بين الزوجين أولاً، وتقصي أسباب الضرر والشقاق ثانياً لمعرفة من المتسبب بها ومن المسؤول لما يترتب على هذا الأمر من أهمية في تقرير حقوق الزوجة بعد الحكم بالتفريق.
ولقراءة المزيد من التفاصيل عن إجراءات الطلاق ننصحك بقراءة مقال إجراءات الطلاق في الإمارات العربية المتحدة، أما الآن فنورد لكم الحقوق المقررة للزوجة في حالة الطلاق للضرر.
تختلف الحقوق المترتبة للزوجة في حالة الطلاق للضرر بحسب من هو المتسبب في هذا الضرر وإثباته، ففي حال كان الزوج هو المتسبب في الإساءة كلها واستطاعت الزوجة إثبات الضرر أو تبين للمحكمين أثناء قيامهم بمهمتهم، يتم الحكم بالتفريق دون المساس بشيء من الحقوق الزوجية.
وتتمثل حقوق الزوجة في حالة الطلاق للضرر فيما يلي:
وفي حالة كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة يوصي الحكمان بالتفريق مع دفع بدل مناسب من قبل الزوجة يتم تقديره من قبلهم وللمحكمة سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن سواء في تقدير البدل أو عدم الحكم به أصلاً بحسب ما تقتضيه مصلحة الأسرة.
ويحكم للزوجة بحقوقها في هذه الحالة ويكون للقاضي تقدير مسألة إسقاط بعض الحقوق بحسب وقائع الدعوى، فإذا كانت الإساءة وصلت إلى حد إخلال الزوجة بالتزاماتها الزوجية التي نص عليها القانون يقرر القاضي إسقاط النفقة.
أما عندما تكون الإساءة مشتركة يوصي الحكمان بالتفريق بدون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة إساءة كل طرف، وفي حال لم يعرف المسيء من الزوجين يوصي الحكمان برفض الدعوى أو الحكم بما يكون مناسب لحال الأسرة والأولاد.
شاهد الزوار أيضاً: أسباب رفض دعوى الطلاق للضرر
تقبل الشهادة لإثبات الضرر إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرر المحكمة ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر.
لا، فالحق بطلب التطليق للضرر هو للطرفين الزوج والزوجة في حال تعذر دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك.
تشمل النفقة بشكل أساسي الطعام والكسوة والممسكن والتطبيب، ويراعي القاضي في تقديرها وضع المنفق وحالته الاقتصادية بشرط أن لا تقل عن حد الكفاية.
لدى أتش أتش أس للخدمات القانونية مجموعة من المحامين المتخصصين في قضايا الطلاق يتمتعون بخبرة سنوات طويلة، عليك فقط التواصل معنا لعرض استشارتك أو قضيتك أو أي استفسار عن الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com