إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469
الطلاق هو انفصال أحد الزوجين عن الآخر، وقد عرفه الفقه الإسلامي بأنه حل عقد النكاح سواء كان ذلك بلفظ صريح، أو كناية مع نية الطلاق، فإذا نوى الرجل بها الطلاق وقع، وطريقته أن ينطق الرجل السليم العقل (كلمة الطلاق) أو ما يعرف بيمين الطلاق و الطلاق في الامارات له عدة انواع مثل: الطلاق الرجعي أو الطلاق البائن أو الطلاق الغيابي أو الطلاق بالتراضي (الودي).
لديك سؤال او استفسار حول الطلاق أو الخلع؟ اضغط هنا الآن
يترتب على الطلاق تبعات ذات جوانب قضائية تتطلب العديد من الإجراءات بالإضافة إلى قضايا أخرى فصلها – قانون الطلاق في الامارات – المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية بدولة الإمارات.
يلجأ كثير من الناس إلى معرفة الجوانب القانونية في مسألة الطلاق، وترد إلى مكتب أتش أتش أس للاستشارات القانونية العديد من الأسئلة حول الطلاق في الامارات – مثل ما هي اجراءات الطلاق للوافدين في الإمارات؟ – بحسب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وسنجيب في هذا المقال على عدد منها.
الطلاق نوعان: رجعي وبائن، والطلاق البائن نوعان، بينونة كبرى، وبينونة صغرى.
بحسب نص المادة 104 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية فإن الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي لا ينتهي به عقد الزواج إلا بانقضاء مدة العدة، ما يعني أنه لا يزال في إمكان الزوج أن يقوم برد زوجته إلى عصمته.
هذا النوع من الطلاق لا يُنهي عقد الزواج ويعتبر الطلاق مُلغىً إذا قام الرجل بإرجاع زوجته مرة أخرى سواء بالقول أو بالفعل.
في حالة انتهاء العدة ، و لم يقم الزوج بإرجاع زوجته إلى عصمته يكون الطلاق قد دخل في حكم الطلاق البائن بينونة صغرى . يشار إلى أن الطلاق الرجعي حالة كونه طلقة واحدة، أما في حال وقوع طلقتان صحيحتان تنتهي الرابطة الزوجية .
يكون هذا النوع من الطلاق كما أسلفنا عندما يقوم الزوج برمي يمين الطلاق على زوجته لمرة واحدة أو مرتان أي ما دون الثلاثة طلقات ولم يقم بإرجاع زوجته خلال فترة العدة. للزوج الحق في أن يرد زوجته إذا طلقها طلاقاً بائناً بينونة صغرى بعقد ومهر جديدين مع اشتراط رضا الزوجة .
يعد هذا النوع من الطلاق طلاقاً نهائيا ويجب فيه التفريق بين الزوجين ، ولا يحل للذي طلق زوجته ثلاثاً أن يردها إلى عصمته ، إلا في حالة زواجها من رجل آخر غيره ، ولا يحل الدخول بها في حال طلاقها من الزوج الآخر والعودة لمطلقها الأول إلا بعد انقضاء عدتها من الزوج الآخر الذي دخل بها فعلاً.
شرع المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية في نص المادة رقم (117) أن لكلا الزوجين في حال تعذر استمرار شراكتها الزوجية الحق في طلب التطليق إذا كان هناك
ضرراً بائناً وضح للمحكمة حدوثه لأحد الطرفين، وهو ما يسمى بطلاق الشقاق أو الضرر، ومعمول به وفق قوانين دول عديدة
اجراءات الطلاق في الامارات وفقاً للمادة (16) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية هي تسجيل الدعوى لدى قسم التوجيه الأسري ثم تقوم لجنة التوجيه الأسري بتولي الاصلاح بين الزوجين ويقوم القاضي بعرض الصلح عليهما، وفي حال لم يتم الصلح وثبت الضرر حكم لهما بموجب القانون بالتطليق وفق شروط معينة.
يمكن للقاضي أن يفرق بين الزوجين للضرر في حال ثبت له تعرض الزوجة من قبل الزوج الى الضرب المبرح أمام شهود عدول، أو ثبت هجر الزوج لزوجته
لأكثر من ستة شهور، بشهادة الشهود، أو إذا استمر غيابه عنها لأكثر من عام، أو امتنع عن الإنفاق عليها.
جعل القانون للزوج حق القوامة وإيقاع الطلاق – حين الضرر – بإرادته المنفردة ويقع الطلاق للضرر متى ما تحقق القاضي من أن الضرر كان جسيما ويشكل خطراً على الحياة الزوجية بينهما، فليس أي ضرر بسيط يجوز أن يتخذ حجة لطلب الطلاق.
أخذ القانون بالرأي القائل إن في فتح باب طلب التطليق للضرر للرجل إعفاء له من تحمل خسائر العدة والنفقة وما تبقى من المهر في حال ثبوت أن الإساءة قدر صدرت من الزوجة حتى لا تتعمد الزوجة الإساءة إلى زوجها وصولاً للطلاق.
الطلاق بالتراضي في الإمارات يبدأ أولاً بالتسجيل في قسم التوجيه الأسري، وهو إجراء إلزامي لإتمام إجراءات الطلاق بالتراضي ويسمح للزوجين المتخاصمين التعبير عن مخاوفهم المتعلقة بالزواج, وإذا أصر أحد الطرفين أو كليهما على الطلاق: يمثلان أمام محكمة الأحوال الشخصية لإتمام اجراءات الطلاق
أقسام الطلاق الودي (الاتفاقي):
هناك نوعان من هذا الطلاق :
الطلاق المجرد: وهو الاتفاق الخالي من الشروط المسبقة ولا يمنع الطلاق الاتفاقي الموجه الأسري من القيام بمحاولة الإصلاح بين الطرفين
الطلاق المقيد: وهو الطلاق المقيد بشروط ميسرة ليس لها ضرر على حقوق الأبناء
حيث يتقدّم الطرفان أو أحدهما بطلب إيقاع الطلاق الاتفاقي إلى المحكمة مرفقاً عريضة الاتفاق، ويطلب الإذن بتوثيقه، في حال تعذّر الإصلاح
على المحكمة في هذه المرحلة فإنها تنص بالإشهاد على الطلاق الاتفاقي، وتأذن بتوثيقه، بما لا تتنافى أو يضر بمصالح الأطفال.
الطلاق الغيابي في الإمارات هو الطلاق الذي أوقعه الزوج وتلفظ به دون وجود زوجته، وصدر منه في غيابها تلفظاً صريحاً بنية الطلاق، وقد يكون الطلاق الغيابي لسبب معروف لبعد المكان بينهما مثلاً، أو لعدم اقامتهما في مكان واحد، أو غيرها من الأسباب
أمر الإسلام بالإشهاد في حال الطلاق والرجوع عنه، ومثلما كانت الأعراف توصي بتوثيق العقود بالإشهاد يرى كثيرٌ من الأئمة أن الإشهاد على الطلاق أو الرجعة أمر مستحب وليس واجباً، وأن الطلاق يقع بدون إشهاد، وذهب جمهور الفقهاء من السلف إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد لأنه من حقوق الرجل ولا يحتاج إلى بينة كي يباشر حقه، والإشهاد لا يعارض حق الرجل في الطلاق
وقد استقر رأى محاكم دبي ووفقاً طلب إجراء معاملة الطلاق أنه في حال غياب الزوجة عن مجلس الطلاق يشترط حضور شاهدين.
المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية – قانون الطلاق في الامارات – أجاز الطلاق للوافدين حيث يمكنهم تقديم طلب للطلاق إما في بلدانهم أو سفاراتهم في الدولة أو في دولة الإمارات، وفي
حال رغب الطرفان بتطبيق قانون الطلاق الساري في بلدانهم عليهم طلب ذلك أمام المحكمة.
ونصت المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 على أن أحكام القانون تسري على مواطني الإمارات كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.
إذا تعذر على قانون المطبق في بلد الأطراف جانب من إجراء الطلاق، تطبق المحكمة قانون دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469