مصير الشيكات الراجعة قبل صدور قانون الشيكات الجديد في الامارات  

قامت دولة الامارات خلال سعي متجدد لتحديث المنظومة التشريعية بإلغاء جريمة اعطاء الشيك الغير مسدد بسوء نية، تهدف السياسة الجزائية الجديدة الى اعطاء المزيد من الليونة التي تحتاجها المعاملات التجارية او المدنية ايضاً، فما هي أثار الغاء جريمة اعطاء الشيك الراجع بسوء نية على البلاغات الشرطية والقضايا الجزائية القائمة؟ مقالتنا تستعرض هذا ولنكمل.

هل لديك استفسار عن الشيكات الراجعة؟ تواصل معنا وأرسل استفسارك الآن

جرم الشيك المرتجع في الامارات (بين الماضي والحاضر):

سابقا، في القانون 14 لعام 2019 المعنى بشأن العقوبات في الامارات، كانت النصوص تجرم اعطاء الشيك الذي لا يكون له رصيد قائم وقابل للوفاء بالحبس والغرامة أو احداهما.

بعد صدور القانون المعاملات التجارية الاماراتي 14 لسنة 2020 الاخير الغيت تلك الجريمة بنص المادة الثالثة منها، أفادت المادة الثالثة بإلغاء المواد 401-402-403 وتم نقل أشكال الجرائم المتعلقة بالشيكات الى قانون المعاملات التجارية، مع استحداث نصوص تعاقب أشكال جديدة لما يتعلق بالشيكات.

تجدر الاشارة الى ان اعطاء الشيك بسوء نية يقتصر على الساحب محرر الشيك، أما المظهر او الذي يسلم شيكاً لحامله وهو يعلم أن الشيك راجع لعدم وجود مقابل الوفاء، بالغرامة المالية لما نسبته 10% من قيمة الشيك وعلى حد أدنى 1000 درهم على ألا تزيد قيمة الغرامة عن قيمة الشيك.

حديثاً، قانون العقوبات الجديد 31 لعام 2021 في الامارات وقانون المعاملات التجارية الاخير 50 لعام 2022 والذي دخل حيز التنفيذ من 3 يناير 2023.. كلاهما يبقيان الامر كما هو عليه لشأن الغاء جريمة اعطاء الشيك الغير مسدد لدى البنك بسوء نية.

تصفح أيضاً: نظرة على التعديلات في قانون الشيكات الجديد

مصير البلاغات الشرطية والدعاوى القضائية بعد الغاء جريمة الشيك الراجع في الامارات:

النائب العام لإمارة دبي معالي المستشار عصام عيسى الحميدان أصدر تعميماً برقم 9 لعام 2021 يدخل حيز التنفيذ 2-1-2022. ويتعلق التعميم بالدعاوى الجزائية الناشئة عن اعطاء الشيك بدون رصيد التي تم الغاء مواد التجريم عليها، وكذلك يشأن جرم الامتناع عن الدفع في الامارات. وما جاء في التعميم هو التالي:

أولاً- البلاغات الشرطية لجرائم الشيكات الراجعة

تخاطب الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الاماراتية لتقوم بالتعميم على جميع المراكز الشرطية فيما يتعلق بالإبلاغات عن وقوع جرائم اعطاء الشيك بسوء نية وفق ما جاء في التشريع الاخير وعلى المراكز الشرطية القيام بما يلي:

• حفظ البلاغات الجزائية.

• الغاء كافة التعاميم الصادرة لجرم اعطاء الشيك بسوء نية.

• كف البحث عن المتهمين.

ثانياً- الدعاوى التحقيقية في جرائم الشيكات الراجعة:

البلاغات الى مقاسم الشرطة حول جرم اعطاء الشيك بسوء نية والتي وصلت مرحلة قضاء التحقيق. وجه النائب العام تعليماته لأعضاء النيابة بالتالي:

• يستمر عضو النيابة بالتحقيق والتصرف في شأن الجرائم الاخرى التي تتعلق بالشيك، تلك المعاقب عليها والتي استحدثها المشرع.

• اصدار كف بحث عن المتهمين واخلاء سبيل المسجونين احتياطياً منهم إذا لم يكونوا مسجونين لغير جرم الشيك الراجع الملغى.

• الحفظ الاداري لدعاوى التحقيق بشأن جرم الشيك الراجع واصدار امر بأن لا وجه حق لإقامة الدعوى الجزائية، وفي حال كان قد صدر أوامر قبض دولية للمتهم بجرم الشيك الراجع، فعلى رئيس النيابة طلب احصائية بتلك الدعاوى التي صدر بها اوامر القبض الدولية.

• يعرض عضو النيابة العقبات التي تعترض تنفيذ التعميم على وحدة التدقيق القضائي لتقوم الاخيرة بتقديم رأيها.

الدعاوى الجزائية الابتدائية

الزم التعميم الصادر عن النائب العام لإمارة دبي على ان يثبت في طلب النيابة حول الدعاوى الجزائية قيد المحاكمة لجرم اعطاء الشيك بسوء نية امام محاكم ابتداء الجزاء، مطالبتها ببراءة المتهم لعلة صدور قانون أصلح لحال المتهم، وهو الغاء العقوبة بالحبس على جريمة الشيك الراجع -الغاء تجريم شيك بسوء نية- محل الدعوى بالمرسوم 14 لعام 2020 معاملات تجارية.

الدعاوى القائمة امام محاكم الاستئناف والتمييز لجرم اعطاء الشيك بسوء نية:

السادة أعضاء نيابة الاستئناف والتمييز ملزمون بمراعاة اثبات طلب النيابة ببراءة المتهم، لعلة القانون الاصلح بإلغاء تجريم الشيك الراجع بسوء نية محل الدعوى (كما ذكرنا في الفقرة السابقة..)

اعضاء النيابة في الاستئناف والتمييز عليهم ان يطعنوا في الاحكام الصادرة بالإدانة. في دعاوى الشيك الراجع خلال الفترات المقررة قانوناً بحسب الاحوال، ويكون مقتضى الطعن الغاء الحكم المطعون فيه (قرار الادانة) والقضاء مجدداً ببراءة المحكوم عليه (كما ذكرنا).

الدعاوى المحكومة بأحكام باتة او نهائية غير المنفذة

أوجب التعميم الصادر حول الغاء جرم اعطاء الشيك بسوء نية، على قسم التنفيذ أن يضع الية للتنسيق بينه والمكتب الفني للنائب العام، ليتم اصدار اوامر التنفيذ المعدلة تتضمن كف البحث عن المحكوم عليهم في دعاوى الشيكات الراجعة:

• الصادر بها أحكام الادانة غيابياً.

• أو تلك التي استنفذت طرق الطعن المقررة للنيابة العامة.

• أو الصادر بها احكام باتة غير منفذة.

وكل ذلك لعلة صدور القانون الاصلح للمحكوم عليه بإلغاء التجريم..

الاحكام والاوامر الجزائية الصادرة في دعاوى اعطاء الشيك بسوء نية لدى قسم التنفيذ

أعاد النائب على قسم التنفيذ ضرورة التنسيق بخصوص الدعاوى المذكورة الصادر بها أحكام بالإدانة وهي قيد التنفيذ سواء كانت عقوبة مقيدة للحرية أو اكراه بدني لتخلف دفع الغرامة المقضي بها وفقاً للحكم الجزائي.

جميعهم، المحكوم عليهم نزلاء المؤسسات العقابية اعتباراً من تاريخ سريان التعميم أن يفرج عنهم ويطلق سراحهم. عبر إصدار أحكام تنفيذ معدلة تتضمن كف البحث، رفع المنع من السفر (مالم يكن حظر سفرهم لسبب آخر سوى عقوبة اعطاء شيك بسوء نية) وكل هذا لعلة صدور القانون الاصلح للمتهم بإلغاء التجريم عن العقوبة التي هي قيد التنفيذ بحقه.

تصفح أيضاً: نظرة قانونية على الجرائم المالية

الاوامر الجزائية الغيابية الغير منفذة

على قسم التنفيذ وضع الية التنسيق. وفقاً للمادة 7 من التعميم المتعلق بالإجراءات القضائية المعنية بشأن الغاء تجريم اعطاء الشيك الراجعة لعدم وجود مقابل الوفاء. لتهدف الية التنسيق الى اصدار اوامر كف البحث ورفع المنع من السفر في الدعاوى الصادر فيها أوامر غيابية غير منفذة منذ بدء التطبيق للحكم الجزائي وحتى تاريخ 31 – 12 – 2021.

ختاماً، لا بد لك من الحصول على الاستشارة الدقيقة من محامي جنائي خبير، نحن في مكتب اتش اتش اس لدينا الخيرة التي تحتاج، تواصل مع أحد محامينا للتأكد سلامة وضعك القانوني في الامارات وامكانية عودتك في حال كنت خارج البلاد دون مخاطر وكل وما يتعلق بذلك.

هل هنالك سؤال ما بخصوص دعوى تنفيذ الشيك المرتجع في دولة الامارات؟

نحن في مكتب اتش اتش اس للخدمات والاستشارات القانونية، مهتمون بتنمية الثقافة القانونية محلياً في الامارات وعالمياً، إذا كان لديك سؤال فلا تتردد.. مستشارونا ومحامونا على استعداد.

إدارة البحوث والنشر