تتعدد أنواع الوكالات التي تجرى وتوثق في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل غير حصري، فما القواعد الأساسية التي تحكم تنوع أو تعدد الوكالات القانونية؟ وما هي شروط الصحة في الوكالات؟ وماهي حالات انتهاءها جبراً بقوة القانون؟ لنتابع عزيزي القارئ ولنتعرف في هذه المقالة على أبرز موجز ملخص حول انواع الوكالات وآلية عملها وفق القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تريد عمل توكيل في الإمارات؟ اضغط هنا الآن
مفهوم الوكالة القانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة
نص القانون المدني الإماراتي الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2005 وتعديلاته بشأن المعاملات المدنية، على الهيكل القانوني العام للوكالة من حيث شروطها واختصاصاتها والكثير..
تعرف المادة 924 من القانون الاتحادي المذكور الوكالة بأنها الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شـخصاً آخراً مقام نفسه في تصرف جائز معلوم، فالوكالة على مجهول ليست لازمة والوكالة على أمر غير جائز شرعاً باطلة، إذاً الوكيل يقوم مقام الأصيل في تصرفاته بشروط أن تكون هذه التصرفات جائزة من جانب ومعلومة من جانب آخر.
أنواع الوكالات من حيث النفاذ
الأصل في الوكالات أن تكون ناجزة ومباشرة، لكن قد يقتضي الحال تبعاً لإرادة الموكل أن يتوقف نفاذ الوكالة حتى قيام الوكيل بأمر ما. وتأسيساً عليه، فإنه يصح أن تكون الوكالة نافذة لحظة أنشاءها، أو أن تكون في احدى الصور التالية:
- مقيدة بهدف أو زمن محدود أو توكيلاً للخصومة مع أطراف محدودين.
- معلقة على شرط تحقيق، مثلاً: إذا سافرت فأنت وكيلي في توقيع معاملات الشركة.
- مضافة إلى وقت مستقبل مثلاً: وكلتك بإجراء عقد زواجي في الصيف المقبل.
تصفح أيضاً: عمل توكيل اون لاين في الإمارات
أنواع الوكالات من حيث الصلاحيات
تصنف الوكالات -أيا ما كانت- بأنها احد النوعين الرئيسين للوكالات (عامة – خاصة)، وذلك تبعاً للصلاحيات التي تمنحها، ووفق التالي:
- الوكالة خاصة إذا قيدها الموكل على أمر أو أمور حصرية. ويجوز للوكيل في الوكالة الخاصة اضافة الى قيامه بالأمور المحددة له، ان يقوم بما قد يتصل بتلك الأمور من توابع ضرورية لاستكمالها او انجازها، وهو ما تقتضيه طبيعة التصرفات القانونية الموكل بها أو يقتضيها العرف الجاري.
- والوكالة عامة عندما لايقترن لفظها بأمر محدد. ومع ذلك، لاتسمح الوكالة العامة بمباشرة الوكيل لاكثر من اعمال الادارة والحفظ، حيث ان اعمال التصرف (كنقل الملكية مثلاً) يتطلب ادراجها ضمن صلاحيات الوكيل في سند التوكيل العام.
وتجدر الاشارة أن الاجازة اللاحقة من الموكل لتصرف الوكيل عند تجاوزه حدود صلاحياته-أياً ما كانت نوع وكالته- يعد في حكم وكالة صحيحة سابقة للتصرف.
انقضاء الوكالة قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة
وفق المادة 954 من المرسوم بقانون اتحادي بشأن المعاملات المدنية، إضافة لما جاء في مذكرته التفسيرية عن معهد القضاء في إمارة أبوظبي، فإن انتهاء الوكالة يكون بالعزل أو الإلغاء، أو بإحدى الحالات التالية:
- إنجاز العمل الموكل به.
- انقضاء المدة المحددة للوكالة.
- وفاة الموكل أو فقدانه الأهلية القانونية، حتى وإن تعلق بالوكالة حق للغير، ويستثنى من انقضاء الوكالـة, حالة التوكيل ببيـع الرهـن إذا كان الراهن قـد وكل العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند ميعاد الأجل.
- وفاة الوكيل أو فقدانه أهليته القانونية، وذلك ولو تعلق بالوكالة حق للغير. غير أن الـوارث أو وصي الوكيل لدى علمه بالوكالـة وبلوغه سن الرشد غير مصاباً بأي عارض من عوارض الاهلية، يلزم أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخـذ من التدابير ما تقتضي الحال لمصلحة الموكل.
تصفح أيضاً: تصديقات الاوراق الرسمية في الامارات
الشروط العامة المطلوبة في صحة الوكالة
الى جانب ما قد تتطلب القوانين الاتحادية من ضرورة توثيق الوكالة أمام سلطة مختصة سواء الكاتب العدل العام أو الكاتب العدل الخاص أو الكاتب العدل الرقمي، هناك شروط وضوابط أساسية لصحة الوكالة نصت عليها المادة 925 من القانون المدني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجاء في المادة ما يلي:
- أن يكون الموكل مالكا حق للتصرف بنفسه فيما وكل فيه، فإذا كان قاصراً مثلاً فهو لا يملك أن يتصرف بنفسه فكيف يصح له أن يوكل غيره.
- أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به، فلا يصح توكيل أحد بالمرافعة أمام المحاكم ما لم يكن هذا الوكيل مجازاً بالمرافعة.
- أن يكون محل الوكالة معلوماً وقابلاً للنيابة فيه، فلا يكون صحيحاً أن يوكل أحد آخر دون تبيان مناط المهام والصلاحيات له، ولابد ان يكون محل الوكالة قابلاً للنيابة بمعنى عدم جواز توكيل أي أحد في فحص طبي او امتحان. ولا تصح الوكالة في عمل يتطلب الاعتبار الشخصي، مالم يجيز صاحب العمل ذلك.
ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة تحصيل موافقة او مشورة أو رضا الخصم.
خدمات أتش أتش أس للمحامين حول الوكالات
يقدم مكتب أتش أتش أس للمحامين خدمات الكاتب العدل الخاص التي ستحتاجها مهما كانت نوع الوكالة التي تفكر بإنشائها لتكون رسمية وذات قوة قانونية، هذا فضلاً عن مهمة المكتب الاساسية بإعداد ودراسة وصياغة العقود والوكالات أياً كان نوعها تبعاً لغرض..
سيسرنا استفساراتكم ويمكنكم حالاً طلب مشورة أحد محاميينا الخبيرين بما يلزمك بشأن الوكالة، نحن على الخدمة ومرحبً باستعلامات الزوار والعملاء الكرام على الدوام.
يقدم مكتبنا جميع الخدمات القانونية المتعلقة بـ صياغة وتوثيق الوكالة بكافة أنواعها ومسمياتها، وبكل مهنية واحترافية ممتازة، نحن ملزمون وملتزمون برضى عملائنا دائماً.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط 971521782469
