محامي افلاس في دبي هو الذي يتولى كافة النقاط الخاصة بإفلاس الشركات بالإضافة لإشهار إفلاسها والقيام بتصفية أموالها وغير ذلك من الإجراءات المرتبطة بالإفلاس.
فإذا كنت من الراغبين بمعرفة المزيد عن الإفلاس في القانون الإماراتي وما يترتب عليه من اجراءات , تابع معنا ما سنعرضه في هذا المقال من قبل أفضل محامي إفلاس في دبي , والمتخصص بكافة قضايا الإفلاس سواء أكانت متعلقة بتجار أم بشركات , بما في ذلك الإشراف والمتابعة القانونية وتقديم التوصيات اللازمة .
هل تبحث عن محامي إفلاس في دبي وخبير بإجراءات محاكم دبي؟ تواصل مع محامين إتش إتش إس لويرز من هنا: اتصل بنا.
محامي إفلاس في دبي
لدينا في مكتب حسن السويدي للمحاماة أفضل المستشارين المتخصصين فيما يتعلق بشؤون الإفلاس , حيث يوفر لك مكتبنا ما تحتاجه بحال كانت الشركة أو كان التاجر غير قادر على دفع النفقات المترتبة عليه , حيث يمكن التقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس قبل تقديم طلب الإفلاس أو افتتاح إجراءات الإفلاس وذلك وفق الطبيعة القانونية لكل حالة , حيث أنه هناك العديد من القواعد واجبة الالتزام في معرض القيام بأي من الاجراءات المتعلقة بالإفلاس وهي الاجراءات التي سنقدمها لك ضمن مكتب حسن السويدي للمحاماة , أفضل محامي إفلاس في دبي , حيث ننظم كل حالات الإفلاس الواردة إلينا بالإضافة لتحديد الأدوات المناسبة والتي تلزمنا في إعادة هيكلية الأعمال بالنسبة للمدين .
فعند وقوعك في أي حادثة من شأنها أن تفتح عليك أبواب الإفلاس ستكون بحاجة لمحامي صاحب خبرة وكفاءة فيما يتعلق بمثل هذه القضايا والتي تنطوي على قدر كبير من المسؤولية و العناية المبذولة من قبل المحامي في سبيل التوصل لأفضل صيغة ممكنة يعالج من خلالها موضوع الإفلاس وفق أحكام القانون .
أفضل محامي إفلاس في دبي من مكتب حسن السويدي للمحاماة , على معرفة واسعة ودراية كاملة بكافة الأنظمة والأحكام الخاصة بالإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً ودبي خصوصاً , لذلك لا تتردد في التواصل معنا حيث أننا سنضمن لك الحصول على كامل حقوقك .
نطاق قانون الإفلاس الإماراتي
تسري أحكام المرسوم بقانون اتحادي لعام 2016 بشأن الإفلاس على كافة الشركات والتي تخضع في ممارستها لأعمالها وتأسيسها لقانون الشركات التجارية , والشركات التي لم يتم تأسيسها ولا تمارس أعمالها وفق الأحكام المبينة سلفاً بل إنها مملوكة بشكل كلي أو جزئي للحكومة الاتحادية أو المحلية , المؤسسات والشركات في المناطق الحرة وهي التي لا تخضع للاجراءات المتعلقة بالصلح الواقي أو إعادة الهيكلية المالية , الشركات المدنية المرخصة التي تتمتع بطابع مهني , بالإضافة لأي شخص يتمتع بصفة تاجر وفق أحكام القانون .
أحكام خاصة بإفلاس الشركات
يمكن للمحكمة أن تقرر تأجيل إشهار إفلاس شركة ما لمدة لا تتجاوز السنة وذلك إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي وإذا اقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك , تحكم المحكمة بالتأجيل من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مقدم من الشركة المدينة أو الجهة الرقابية المختصة .
إشهار إفلاس الشركة وتصفية أموالها يعني إشهار إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها , حيث تقضي المحكمة بذلك بحكم واحد حتى ولو لم تكن مختصة بإشهار إفلاس هؤلاء الشركاء .
إذا قضت المحكمة بإشهار إفلاس الشركة فإنه يمكن لها أن تقضي بإشهار إفلاس كل من قام باسمها بأعمال تجارية لحسابه الخاص أو كان قد تصرف بأموال الشركة كما لو كانت أمواله , تقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب مقدم من الطرف صاحب المصلحة في ذلك
يتابع الممثل القانوني للشركة عمله فيما يتعلق بالأمور التي يستلزم فيها القانون منه الحضور أو إبداء الرأي والمعلومات والإيضاحات .
يمكن للمحكمة وفي الحالات التي يطلب فيها الأمين ذلك أن تكلف الشركاء بالوفاء فيما تبقى عليهم من قيمة حصصهم وأسهمهم ولو لم يحل أجل الاستحقاق الخاص بها , كما يمكن للمحكمة أن تقرر قصر هذه القيمة على ما يكون لازماً للوفاء بديون الشركة .
قيام أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو القائمين على التصفية باستعمال أساليب تجارية غير مدروسة كالتصرف بالسلع وفق أسعار أدنى من قيمتها في السوق بهدف الحصول على الأموال ليتجنبوا بذلك إجراءات الإفلاس , أو إلحاق الضرر بالدائنين عن طريق الوفاء بديون دائنين آخرين خلال فترة التوقف عن الدفع , فإنه وفي حال قيامهم بأي من هذه الأفعال فإنه يمكن للمحكمة أن تلزمهم بسداد مبلغ لتغطية ديون المدين , شرط أن تكون هذه الأفعال قد تم ارتكابها خلال السنتين التاليتين من تاريخ افتتاح الاجراءات .
شروط إعلان الإفلاس المرتبطة بإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس
لتصدر المحكمة قرارها القاضي بإشهار إفلاس شركة ما في معرض إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس لا بد من أن يكون قد صدر حكم ببطلان إجراءات الصلح أو فسخ الخطة , حيث يمكن أن تقضي المحكمة بذلك بناءً على طلب مقدم من الطرف صاحب المصلحة في ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بدء التحقيق مع المدين بخصوص إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإفلاس أو من تاريخ إقامة الدعوى عليه بخصوص هذه الجرائم .
كما يمكن للمحكمة أن تقضي بذلك في حكمها الصادر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم بحق المدين بالنسبة للجرائم المذكورة سلفاً , وتستمر المحكمة التي قررت بطلان إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس بالنظر فيما يتعلق بإعلان إفلاس المدين وتصفية أمواله .
إذا كان المدين هو الذي تقدم بطلب الصلح الواقي من الإفلاس وكانت تصرفاته مبنية على سوء نية منه , ويقصد منها المماطلة والتهرب من الالتزامات المالية الواجبة عليه .
شروط إعلان الإفلاس المرتبطة بإعادة هيكلية أعماله :
تصدر المحكمة قراراها القاضي بإعلان إفلاس الشركة وتصفية أموالها في الحالة التي تكون فيها إجراءات أو خطة إعادة الهيكلة غير مناسبة للمدين وذلك بالاستناد للوثائق والبيانات المقدمة من قبله في طلب إعادة الهيكلة , أو وفق التقرير الصادر عن الخبير .
إذا لم تتحقق نسبة الأغلبية المنصوص عليها في المادة (107) من القانون :
والتي تشير إلى الأغلبية المطلوبة فيما يتعلق باعتماد مشروع خطة إعادة الهيكلة , حيث يتطلب اعتماد الخطة موافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم بشكل نهائي والدائنين الذين قبلت ديونهم مؤقتاً , شرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على ما مجموعه ثلثي الديون العادية كحد أدنى .
مكتب حسن السويدي للمحاماة , لدينا أفضل المحامين المتخصصين فيما يتعلق بإفلاس الشركات والإجراءات المتعلقة بذلك .
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
واتس اب كتابة فقط 971521782469
