أوجب قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات النفقة الزوجية كأثر فاعل وجعله من أولى حقوق الزوجة ويتبع ذلك نفقات الأولاد وما يضمن معيشة الأولاد ومسكنهم اللائق وكل ما يحفظ للأسرة حقوقها، وقد أخذ القانون في تقدير النفقة بأن وضع في الاعتبار دخل المادي الفعلي مع مراعاة أن ألا تقل النفقة عن الحد الذي لا يحقق الكفاية في تأمين معيشة الأسرة.
هذه المقالة تبين قانون نفقة التعليم، وكيف حكمت محاكم الاتحادية العليا بالإمارات العربية المتحدة في طعن تقدير نفقة التعليم بناء على حالة مماثلة وألزمت الأب بدفع نفقة التعليم باعتبارها فرع من فروع نفقة الوالد على ابنه.
تود التواصل مع محامي في الإمارات حول قضايا الطلاق أو النفقة؟ اضغط هنا الآن
مستحقي النفقة من الأولاد
قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 حدد مستحقي النفقة على أبيهم وفق ما يتماشى مع العرف والدين والحياة الكريمة، وألزمت المادة 78 من ذات القانون نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، وحددت ذلك بمدى زمني وهو وصوله المرحلة التي يتكسب فيها أمثاله، وقيدتها بشرط ألا يكون الابن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.([1])
قانون النفقة فصل مسؤولية الأب بما يشمل بقية الأبناء، الفتاة تستحق النفقة حتى تتزوج، وتستمر النفقة على الوالد تجاه ابنه صاحب العاهة التي تمنعه من التكسب حتى وإن تقدم في العمر، مع عودة نفقة الأنثى إلى أبيها مرة أخرى إذا طُلِقت، أو مات عنها زوجها، ولم يكن لها مال أو ولد من زوجها.
تصفح أيضاً: سقوط الحق في حضانة الطفل في التشريع الإماراتي
الحكم بالنفقة من الأحكام القابلة للتغيير
ونطراً لأن قانون الأحوال الشخصية في الإمارات قانون يتم بالمرونة فقد شرع أن الحكم بالنفقة يعد من الأحكام القابلة للتغيير وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والمادية في أحوال المكلف بالنفقة والظروف المعاشية، وأجاز القانون للزوجة أن تقوم برفع دعوى قضائية جديدة لزيادة النفقة، ولكنه اشترط في هذه الحالة مرور سنة على الحكم السابق الصادر بفرض النفقة.
مستثنياً ما قد يطرأ من ظروف طارئة ترك القانون أمر تقديرها لقاضي المحكمة قبل مرور العام وتقدير ما يقتضي تغيير النفقة بالزيادة أو النقصان وفق ما تبين من تحقيق في الدعوى، أو تقييم ضرورة تعديل النفقة بناء عليها.
محاكم دبي.. قوائم إرشادية بمقدار النفقة الشهرية ([2])
شرعت محاكم دبي في إعداد دليل وقوائم بمقدار النفقة الشهرية المترتبة على الأزواج – دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي – ويتيح الدليل لقضاة محكمة الأحوال الشخصية في درجات التقاضي الثلاث، آلية عمل موحدة، تضمن الحدين الأعلى والأدنى لمقدار النفقة الشهرية الواجب دفعها تجاه المطلقات والأبناء، بناءً على مستوى دخلهم الشهري، ويساعد الدليل قضاة الأحوال الشخصية في تحديد الحدود الدنيا والقصوى للنفقة، وتحديد المقدار وفق إمكانات وظروف كل طرف، وليس وفق رغبته.
أحكام قضائية
قضت المحكمة العليا الاتحادية في طعن مقدم لها بالرقم 464 لسنة 2015 أحوال شخصية حول (نفقة التعليم) لمحكمة الموضوع بموجب سلطتها التقديرية، أحوال شخصية.
وحددت المحكمة الآتي:
- نفقة التعليم هي فرع من فروع نفقة الوالد على ولده.
- تقدر نفقة التعليم بقدر وسع الوالد بما ليس فيه إحراج أو عنت له.
- تقدير شئون التعليم ونوعه يرجع إلى الوالد بصفته صاحب الولاية الشرعية على ولده
وكان قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الوالد بنفقة التعليم وترك أمر نوع التعليم بالمدارس إليه دون تدخل في اختياره صحيح.
تصفح أيضاً: أسئلة وأجوبة حول النفقة للمطلقة والأطفال بعد الطلاق
تفصيل الحكم
أساس ما استند إليه أن نفقة الطفل الصغير الذي لا يملك مالاً تجب على والده، وأن الفتاة واجب نفقتها حتى تتزوج وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يستطيع أن يتكسب فيه أمثاله أو ممن هم في عمره من الصبيان ما لم يكن طالب علم، وتقدير النفقة أصلا أو زيادة من سلطة محكمة الموضوع ما دام سائغاً
لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بتعديل مبلغ بالزيادة أربعة آلاف درهم عوضاً عن ثلاثة ألف درهم وألغت الفقرة الثانية من الحكم القاضية بإلزام المستأنف بأداء أجر سكن الحضانة في مبلغ 24000 درهم سنوياً أي ألفا درهم لكل شهر مهن ومن ثم فقد كان مقضي عليه مبلغ خمسة ألف درهم 3000 درهم نفقة لكل ولد زائداً 2000 درهم مقابل أجر مسكن الحضانة.
لدى استئنافه عُدِّل الحكم المطعون فيه إلى مبلغ أربعة ألف درهم، مما يكون معه قد استفاد الطاعن من طعنه الذي قضى بالنفقة شاملة بما فيها أجر مسكن الحضانة ذلك من تاريخ المطالبة بها وليس من تاريخ استئجار المسكن لاقتصاره على تحديدها مبلغ نقدي كما أشير إليه، ومن ثم يكون الحكم قد ورد وفق صحيح القانون ولا مخالفة فيه لنص المادة 2/150 من قانون الإجراءات المدنية، ويكون النعي المثار بهذا الشأن على غير أساس متعين الرفض.
ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن نفقة تعليم الصغير أو الصغيرة هي فرع من فروع نفقة الوالد على ولده وإنها تُقدر بقدر وسع الوالد وبما ليس فيه أحراج للوالد أو عنت ومشقة له، وأن شئون تعليمه ونوعه يرجع إلى الوالد بصفته صاحب الولاية الشرعية عليه.
تصفح ايضاً: كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات؟
المصادر:
[1] https://elaws.moj.gov.ae/mojANGULAR/index.aspx
[2] https://dlp.dubai.gov.ae/ar/Pages/LegislationSearch.aspx
دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي
