بعد إصدار دولة الإمارات العربية المتحدة القانون المتعلق بالأحوال الشخصية المدني الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لعام 2022 ازداد الاهتمام بالمسائل المتعلقة بحق الحضانة المشتركة وما يضفيه هذا الحق وإقراره بموجب هذا التشريع من حرص ورعاية يوليها المشرّع الإماراتي لكل مكونات الدولة باختلاف أجناسها ودياناتها.
القانون الاتحادي رقم (41) والذي تم البدء بالعمل فيه من 1 فبراير لعام 2023 لم يكن القانون الأول الذي تعرض لمثل هذه المسألة في دولة الإمارات، حيث أن قانون الأحوال المدنية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي وإمارة دبي كانت قد نصت على هذا الحق في قوانينها المحلية داخل إماراتها.
لذلك ارتأينا أن نسلط الضوء في مقالنا هذا على حق حضانة الأطفال للأم غير المسلمة في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات المتعلقة بممارسة هذا الحق وغير ذلك من الجوانب المتعلقة به.
لديك استفسار عن حضانة الأم غير المسلمة في الإمارات؟ اضغط هنا وتواصل معنا اليوم
ما الذي تعنيه حضانة الطفل ؟
يُشير هذا المصطلح إلى جملة من الحقوق والمسؤوليات التي يُعنى الوالدان بها لرعاية أطفالهم والاهتمام بشؤونهم، وفي كثير من الأحيان يتم تقسيم حضانة الطفل وفق مبدأين وهما : الحضانة الفعلية والحضانة القانونية .
حيث يُشير المبدأ الأول إلى حق كل من الأب والأم في أخذ الطفل ليقيم ويقضي الوقت معه، في حين أن المبدأ الثاني ينطوي على السلطة القانونية لأحد الوالدين والتي تمكن أي منهما من اتخاذ القرارات المتعلقة بالطفل كالتنشئة الدينية والتعليمية.
مفهوم الحضانة المشتركة
هي شكل من أشكال حضانة الطفل، والتي يتم بموجبها منح كل من الوالدين حق الحضانة، الأمر الذي يسمح للأطفال بقضاء نفس الوقت تقريباً مع كلا الوالدين، بالإضافة للسماح لكلا الوالدين باتخاذ القرارات المهمة في تنشئة الطفل.
بالتالي فإنه يمكننا أن نلحظ بأن الحضانة المشتركة قد جمعت في طياتها عنصري الحضانة القانوني والفعلي، وجعلت هذين العنصرين متاحين لكل من الأب والأم على حد سواء دون أي فرق بينهما.
حق الحضانة للأم غير المسلمة في القانون الإماراتي
ينطبق على حق الحضانة بالنسبة للأم غير المسلمة في دولة الإمارات مبادئ الاشتراك والمساواة في هذا الحق مع الأب، حيث نصت المادة العاشرة من المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لعام 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني على أن حق الحضانة هو حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق ، وهو كذلك حق للأبناء بحيث لا يستحوذ أي من الوالدين دون الآخر بحق تربية الابن ورؤيته ، وذلك لما فيه من حفاظ على الصحة النفسية للمحضون وللحد من آثار الطلاق على الأبناء.
تطبيق الحضانة المشتركة بعد الطلاق
يتم تطبيق الحضانة المشتركة بعد إيقاع الطلاق بشكل تلقائي دون الحاجة لتقديم طلب بشأن ذلك، إلا أنه يمكن لأي من الوالدين تقديم طلب اعتراض على هذه الحضانة بغية البحث عن ترتيبات بديلة.
يقوم القاضي بتقييم القضية المعروضة أمامه أخذاً في عين الاعتبار وبالمقام الأول تحقيق مصلحة الطفل.
إثبات الحضانة بما يتوافق مع مصلحة المحضون
الأصل أنه بعد وقوع الطلاق يشترك كل من الأب والأم برعاية الأبناء والاهتمام بهم ، ولكن يمكن لأي من الطرفين التقدم بطلب أمام المحكمة المختصة لإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون.
كما يمكن لأحدهما أن يطلب أمام المحكمة التنازل عن حقه في الحضانة ويشترط في هذا التنازل أن يكون مكتوباً.
إسقاط حق أحد الوالدين بالحضانة
يكون ذلك بموجب طلب يقدمه أحد الوالدين للمحكمة المختصة يطلب من خلالها عزل الطرف الآخر أو إسقاط حقه بالحضانة لأسباب قد تقبلها المحكمة ، نذكر من هذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
عوارض الأهلية .
خطورة اشتراك الطرف الآخر في الحضانة.
عدم قيام الحاضن الآخر بالمهام الملقاة على عاتقه في رعاية شؤون المحضون والاهتمام به.
خطر تعرض الطفل للعنف الأسري أو سوء المعاملة.
رغبة الطفل ( شرط إتمامه 12 عاماً).
عدم ملائمة الظروف المعيشية التي يوفرها الطرف الآخر.
حاجة الطفل إلى رعاية صحية لا يمكن الطرف الآخر توفيرها.
الاختلاف في أمور الحضانة المشتركة
يحدث أن يختلف الوالدان في الشؤون المتعلقة بحضانة الأبناء ، فما هي الآلية المتبعة لحل مثل هذا الخلاف ؟
يكون ذلك من خلال تقديم طلب من قبل أحد الوالدين إلى المحكمة المختصة يطلب فيه الاعتراض بشأن الخلاف الحاصل أو تدخل المحكمة للفصل في الأمر محل الخلاف، حيث تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية تمكنها من تقرير ما تراه مناسباً لمصلحة المحضون .
سلطة المحكمة في إصدار الأوامر التقييدية في بعض الحالات
ينطبق هذا الأمر على الحالة المتعلقة بوجود مخاوف حقيقية من أن يقوم أحد الوالدين باستغلال حق الحضانة المشتركة بأن يقوم بأخذ الطفل خارج الدولة دون أن يعود، حيث يكون للمحكمة في مثل هذه الحالات سلطة إصدار أمر تقييدي تمنع من خلاله الطفل من السفر مؤقتا إلى حين البت بشكل حاسم بشأن هذه المخاوف.
بيانات النموذج الخاص بنزاعات حضانة الأطفال
البيانات الشخصية لمقدم الطلب .
البيانات الشخصية للطرف الثاني.
البيانات الشخصية للأبناء.
بيانات حكم الطلاق وتتضمن ( رقم حكم الطلاق وتاريخه وملخصه).
ما يرغب مقدم الطلب بالتماسه من المحكمة .
إيراد الأسباب التي يراها صاحب الطلب موجبة للاعتراض على حق الطرف الثاني في الحضانة المشتركة .
توقيع مقدم الطلب.
يُعد مكتب حسن السويدي أفضل مكاتب المحاماة في دولة الإمارات العربية، لدينا المستشارون المتخصصون في كل ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من زواج وطلاق وكتابة وصايا وحضانة مشتركة .
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للمحامين
دولة الامارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
sales@hhslawyers.com
و اتس اب كتابة فقط 971521782469
