مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات: دليل مراحل الامتثال خطوة بخطوة

يُعرّف الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) بأنه مجموعة إجراءات تنظيمية تهدف إلى كشف ومنع تمرير الأموال غير المشروعة داخل المؤسسات. ولا يقتصر الامتثال على التسجيل في منصة goAML أو تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة فحسب، بل يشمل بناء برنامج متكامل يبدأ بإعداد السياسات والإجراءات الداخلية، مروراً بتدريب الموظفين على كشف المخاطر المحتملة، وتفعيل قنوات الإبلاغ الداخلي، ثم إجراء المراجعة الدورية للتأكد من فاعلية تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال داخل المؤسسة.

ويستعرض هذا المقال المراحل الأساسية لرحلة الامتثال AML وفق الإطار التشريعي المطبق في الإمارات، مع توضيح المتطلبات العملية لكل مرحلة، من التسجيل، وإعداد السياسات، والتوعية، والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة، وصولاً إلى إجراءات التدقيق الداخلي والمراجعة السنوية.

التسجيل في منصة goAML

تشكّل عملية التسجيل في منصة goAML نقطة الانطلاق الفعلية للامتثال في الإمارات، إذ أصبحت الجهات المالية وغير المالية الخاضعة للتشريع ملزَمة بالتسجيل لدى وحدة التحليل الماليّة في الإمارات (FIU) عبر المنصة. ويستوجب قانون التّعديلات المذكور أن تقوم المؤسسات بإبلاغ الأنشطة المشبوهة من خلال نظام تقارير داخلي يدعم رفعها إلى المنظومة المختصة.
على وجه التحديد، يُطلب من المؤسسات أن:

تنشئ حساباً في goAML وتقدّم بياناتها الأساسية للجهة التنظيمية المعنيّة.
تهيّئ آلية التشغيل الفني للتقارير والمراسلات داخل المنصة.
تضمن تعيين موظف امتثال يكون مسؤولاً عن عملية التقديم والتبليغ.

والتسجيل أصبح شرطاً لا غنى عنه، ويشكّل أساساً لأي سياسات لاحقة أو تقرير عن أنشطة مشبوهة. وعليه، فإن دور أتش أتش أس للخدمات القانونية يشمل تأهيلكم لفهم متطلبات التسجيل، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان إتمامه بنجاح.

ولمزيد من التفاصيل حول الاتجاهات الجديدة في مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات والعناوين ذات الصلة يمكنكم الاطلاع على مدونة أتش أتش أس للخدمات القانونية

إعداد سياسات وإجراءات مكافحة غسل الاموال

بمجرد الانتهاء من التسجيل، يأتي دور بناء العمود الفقري لبرنامج مكافحة غسل الأموال: إعداد السياسات والإجراءات. (AML policies & procedures)

وتُعد هذه السياسات وثيقة حيوية تنصّ بوضوح على أطر العمل، مسؤوليات الأطراف، آليات الكشف والتبليغ، وتدابير الرقابة الداخلية في الإمارات،

ويخضع ذلك لإطار تشريعي يتضمّن قانون 2018/2024 التنفيذي، إلى جانب قرارات مثل القرار الوزاري رقم (109) لسنة 2023 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي الذي ينظّم إجراءات الكشف عن المالك الفعلي. تعرفوا على المزيد من التفاصيل حول سجل «المستفيد الحقيقي» في القانون الإماراتي

ومن بين المتطلبات العملية لإعداد السياسات والاجراءات:

وضع سياسة مكتوبة لمكافحة غسل الأموال تم تحديثها لتعكس التعديلات في قانون 2024(التعديلات الأخيرة في تشريع مكافحة غسيل الأموال بالإمارات) والمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025
بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار الأسلحة الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 2025.
تحديد ما يُشكّل “أنشطة مشبوهة” وكيفية تحويلها إلى تقارير داخلية.
تحديد فئات العملاء، أصحاب المناصب السياسية، ومعاملات القيمة العالية، وما إذا كانت تستوجب تطبيق تدقيق إضافي.
تضمين آلية لمراجعة ملكية الأشخاص الحقيقين (Beneficial Ownership) وإبلاغ الجهات التنظيمية عند تغيّرها.
دمج متطلبات التدريب والتوعية، وحفظ سجلات الامتثال لمدة 5 سنوات على الأقل.
إن السياسات والإجراءات تشكّل الحزام الناقل الذي يربط التسجيل، التشغيل، التبليغ والمراجعة في سير متكامل.

وفريق أتش أتش أس للخدمات القانونية مهيّأ لتصميم نموذج سياسة مخصص لكم، وتكييفه مع طبيعة أعمالكم ونوع المخاطر المتعلّقة بها.

تدريب الموظفين على السياسات والإجراءات

عدم تدريب الموظفين هو إحدى أبرز الثغرات التي رصدتها الجهات الرقابية، وقد يؤدي إلى فجوات في الكشف والتبليغ. ولذلك، يشكّل التدريب ركيزة أساسية في رحلة الامتثال. ضمن برنامجكم، ينبغي أن يشمل التدريب:

تعريف الموظفين بمفهوم «التقارير المشبوهة» وكيفيّة الكشف عنها.
الأدوار والمسؤوليات المحدّدة لكل فئة من الموظفين إدارات التشغيل، ‎AML، المراجعة الداخلية.
أمثلة حالات فعلية من السوق الإماراتي والعالمي لتوضيح المخاطر.
إجراءات التعامل مع المنصّة goAML مثال: من يجب أن يقدم التقرير، وما هي المستندات الداعمة.
تحديثات منتظمة كلّ ستة أشهر أو عند صدور تشريع جديد.
وفقاً لإرشادات Central Bank of the UAE، فإن العضو الرقابي يشجّع على الاعتماد على دليل (guide) داخلي وتوثيق سجلّات التدريب.

إن التدريب ليس رفاهية تنظيمية، بل حماية استراتيجية للجهة، ويعد مؤشراً واضحاً على حسن النية لدى الجهات الرقابية. يقدم لكم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ، خدمات تصميم وتنفيذ ورش عمل تدريبية مخصصة تغطي هذا الجانب الحيوي.

التبليغ عن الأنشطة المشبوهة (STR)

نقطة التحول الحقيقية في برنامج الامتثال هي إعداد ورفع تقارير الأنشطة المشبوهة (STR) – وهي مرحلة تُظهر أن منظومة الالتزام تعمل بالفعل. في الإمارات، تُرفع STR عبر منصة goAML إلى وحدة التحليل الماليّة، والتي تُعدّ جزءاً من إطار قانوني يشمل:

تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والذي ألغى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002. كما تم إصدار لائحته التنفيذية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019. وتعديله بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024،

وفي سياق عملية التبليغ، ينبغي للجهة أن:

تحدّد في سياساتها ما يُشكّل «نشاطاً مشبوهاً» (على سبيل المثال: معاملات مريبة، تغييرات غير مبرّرة في سلوك العميل، مكافحة العقوبات، التدفقات المشبوهة عبر الأصول الافتراضية).
تتيح قناة داخلية لتلقي التقارير من الموظفين بدون خوف من العقاب.
تقدّم التقرير إلى goAML خلال المهلة الزمنية المنصوص عليها، وتحتفظ بالسجّل المعني.
تتابع استجابة الجهات التنظيمية المحتملة وتضمن التعاون الكامل مع نتائج التحقيقات.

هذا التبليغ ليس مجرد التزام شكلي، بل مؤشر فعلي على جدّية الهيئة في مكافحة غسل الأموال. ولمزيد من التفاصيل الاطلاع على جهود الحكومة والمنظمات المعنية الاماراتية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وبفضل خدمات مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، يمكنكم تصميم آلية تبليغ داخلي متطورة، مع إعداد القوالب المطلوبة وتدريب فريق الامتثال للتنفيذ الفعلي.

المراجعة الدورية والتدقيق الداخلي

لا تكتمل رحلة الامتثال دون مرحلة المراجعة والتدقيق، إذ إن اللوائح الإماراتية تنصّ على أن برامج مكافحة غسل الأموال يجب أن تخضع لمراجعة سنوية، على الأقل، أو عند حدوث تغيّر كبير في طبيعة الأعمال أو مستوى المخاطر.

خطوات المراجعة تشمل:

تحليل نطاق المخاطر القائمة، ومقارنته بالسياسات والإجراءات المعمول بها.
اختبار كفاءة آليات التشغيل (مثال: كم تقريراً مُقدّماً؟ هل تمت معالجة كل حالة؟ ما هي النتائج؟).
مراجعة سجلات التدريب، والتبليغ، وملكيّة المستفيد النهائي (Beneficial Ownership).
اقتراح تحسينات، وتحديث السياسات والإجراءات بناءً على نتائج التدقيق أو صدور تشريع جديد.
إعداد تقرير داخلي يُرفع لمجلس الإدارة أو الجهة المختصّة كدليل على المساءلة.

إن خدمة المراجعة التي تقدّمها أتش أتش أس للخدمات القانونية تخفّف عنكم عبء تنفيذ هذه العمليات، وتساعدكم في إعداد تقارير المراجعة والتوصيات التي تعزّز برنامج الامتثال وتُظهِر التزامكم الكامل أمام الجهات الرقابية.

تُظهر رحلة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) – من التسجيل في منصة goAML، وإعداد السياسات الداخليّة، وتدريب الموظفين، إلى إعداد تقارير الأنشطة المشبوهة والمراجعة الدورية – أن الامتثال ليس إجراءً واحداً، بل نظام عمل متكامل يحمي المؤسسة ويعزّز ثقة الأطراف الرقابية. ومع تطوّر التشريعات في دولة الإمارات، تبرز الحاجة إلى تطبيق برنامج AML فعّال يواكب متطلبات وحدة المعلومات المالية (FIU) ويضمن استمرارية الالتزام.

يقدم فريق أتش أتش أس للخدمات القانونية دعماً مهنياً في جميع مراحل الامتثال، بدءاً من تأسيس نظام مكافحة غسل الأموال وحتى التدقيق الداخلي السنوي. إذا كنتم تبحثون عن تصميم برنامج AML متكامل ينسجم مع أحدث اللوائح الإماراتية، ندعوكم للتواصل معنا للحصول على استشارة متخصصة وخطة تنفيذ عملية لحماية منشأتكم والحد من المخاطر التنظيمية.

إدارة البحوث والنشر

أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.

دولة الإمارات العربية المتحدة.

للاستعلام عن الخدمة:

واتس اب (كتابة فقط): 971521782469

sales@hhslawyers.com