وفي هذا المقال التوضيحي، سنقوم بتبيان الأبعاد القانونية لمنصة e-KYC المستحدثة، ونحلل الالتزامات المفروضة على الشركات والمنشآت بموجب اللائحة التنفيذية الجديدة، مع استعراض المخاطر التشغيلية والجزاءات المالية الإدارية والقضائية المترتبة على ضعف الامتثال.
البنية الرقمية الجديدة: منصة e-KYC الموحدة من المصرف المركزي 2026
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 15 أبريل 2026 عن بدء تطوير منصة “اعرف عميلك” الرقمية الموحدة على مستوى الدولة، وتعيين شركة Norbloc AB شريكاً تقنياً، وذلك كإحدى الركائز الاستراتيجية ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية FIT. ويأتي هذا الإعلان في إطار السند التشريعي المنظم للمنصة، والمتمثل في المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2024 بشأن المنصة الرقمية “اعرف عميلك”، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2026، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية المتعلقة بالمنصة.
وتعمل المنصة على أتمتة إجراءات التعرف على العملاء (KYC/KYB) وتكامل البيانات من مصادر متعددة وموثوقة، مع وضع حماية الخصوصية والسرية في الصدارة. حيث تعتمد البنية التقنية للمنصة على آلية “التفويض الصريح من العميل” لمشاركة بياناته، مما يضمن الامتثال الكامل للتشريعات الضابطة للسرية المصرفية والمهنية وأطر مكافحة الجرائم المالية في الدولة. هذا التحول الرقمي ينهي حقبة الإجراءات الورقية التقليدية المكررة ويضع المنشآت أمام التزام فوري بربط أنظمتها الداخلية بالمنصة الرقمية الجديدة.
الإطار التشريعي المحدث والتزامات الامتثال
لا يمكن قراءة تشغيل منصة e-KYC الرقمية بمعزل عن المنظومة التشريعية الصارمة التي دخلت حيز التطبيق الفعلي. فقد ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 التشريع السابق الصادر عام 2018، مقرراً أحكاماً أكثر شمولاً لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وموسعاً نطاق الالتزامات الوقائية.
وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، تم فرض التزامات حديدية على ثلاث فئات رئيسية في السوق الإماراتي تشمل المنشآت المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBPs)، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية .(VASPs) وقد حددت اللائحة سقفاً مالياً إلزامياً لتطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء العارضين عند إجراء أي عملية تساوي أو تزيد على (3,500) ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم في صورة تحويلات برقية أو عمليات أصول افتراضية. أما بالنسبة لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، فإن الالتزام يترتب عند إجراء عمليات نقدية تبلغ (55,000) خمسة وخمسين ألف درهم أو أكثر.
ركائز الامتثال الثلاثي: العناية الواجبة، المراقبة المستمرة، وتحديد المستفيد الحقيقي
تتطلب الإدارة القانونية الرصينة للشركات تفعيل ركائز الامتثال التشغيلي المنصوص عليها في المادة (19) من المرسوم بقانون والمادة (5) من اللائحة التنفيذية لضمان سلامة مراكزها التجارية، وهي كالآتي:
- تدابير العناية الواجبة والمراقبة المستمرة (CDD)
تلتزم المنشآت بالتحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي باستخدام مستندات وبيانات أصلية من مصدر موثوق ومستقل قبل أو أثناء إنشاء علاقة العمل. كما توجب اللائحة إجراء تدابير “العناية الواجبة المعززة” (EDD) في حالات المخاطر المرتفعة، والتي تشمل الحصول على موافقة الإدارة العليا، وتحديد مصدر الثروة، والمتابعة المستمرة المعززة للعمليات. ويشمل ذلك وضع أنظمة ملائمة لتحديد الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر (PEPs) محلياً أو أجنبياً.
- تحديد المستفيد الحقيقي (UBO) وفق القواعد المحدثة
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، تلتزم كافة الأشخاص الاعتبارية في الدولة بإنشاء والاحتفاظ بـ “سجل المستفيد الحقيقي” و”سجل الشركاء أو المساهمين” وتحديث البيانات خلال 15 يوماً من تاريخ العلم بأي تغيير. ويُعرف المستفيد الحقيقي بأنه الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بشكل نهائي على 25% أو أكثر من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر سلسلة الملكية أو السيطرة. كما يحظر القانون إصدار ضمانات أسهم لحاملها، ويوجب على المدير أو المساهم الاسمي الإفصاح عن صفته وهويته الحقيقية للشركة والمسجل خلال 15 يوماً.
- التزام الإبلاغ الفوري وحفظ السجلات
تُلزم المادة (18) من اللائحة التنفيذية المنشآت المالية والتجارية بإبلاغ وحدة المعلومات المالية (FIU) دون أي تأخير وبشكل مباشر عبر النظام الإلكتروني المعتمد (goAML) عند وجود أسباب معقولة للاشتباه في أي عملية ماليّة أو أصول، دون إمكانية التذرع بأحكام السرية المهنية أو المصرفية. كما توجب المادة (25) الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات وملفات الحسابات والمراسلات التجارية لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل أو إغلاق الحساب.
المخاطر القانونية والجزاءات
إن التهاون في تطبيق إجراءات “اعرف عميلك” وتحديد المستفيد الحقيقي يرتب مسؤولية قانونية تضامنية وجسيمة تقع على عاتق الشركة والمسؤول عن إدارتها الفعلية على حد سواء. وقد حدد قرار مجلس الوزراء رقم (71) لسنة 2024 قائمة موحدة وصارمة للمخالفات والغرامات الإدارية التي تفرضها وزارة العدل ووزارة الاقتصاد على المخالفين، ومنها:
