على الرغم من وجود نظام قروض شخصية معمول به قانونياً، والعديد من ضوابط القروض الشخصية، لكن لا تخلو تلك القروض من أخطار كبيرة تؤدي إلى إغراق بعض المتعاملين بالديون، وتقدم المصارف عادة قروضاً شخصية مقابل ضمانات، وفي كثير من الحالات يعجز المقترض عن سداد القرض لأسباب عديدة، ويصبح سداد هذه القروض هاجساً للمقترض – لاسيما حين تتراكم فوائد تلك القروض – فيلجأ البعض للهروب من الدولة، ومن ثم تحدث المواجهة القانونية، فما هي الإجراءات المتعبة مع حالات مغادرة الامارات مع وجود قرض؟ ويتساءل الكثيرون عمّا إذا كان التعثّر المالي أو العجز عن سداد الديون يمنع الشخص قانوناً من مغادرة الدولة، وما هي الضمانات والقيود التي تفرضها التشريعات الإماراتية في هذا الإطار.
الحصول على قرض شخصي
وفقاً للضوابط التنظيمية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يجوز للأفراد التقدم بطلب الحصول على قرض شخصي من البنوك وشركات التمويل المرخصة والمعتمدة في الدولة، على أن يتم السداد من الراتب أو مستحقات نهاية الخدمة للمقترض، أو من أي دخل منتظم آخر من مصدر معلوم. وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز قيمة القرض (20) ضعف الراتب لطالب التمويل، مع التشديد على البنوك وشركات التمويل بالالتزام بهذه النسبة وعدم تجاوزها.
كما يجب ألا يزيد مجموع الاستقطاعات الشهرية من الراتب للمقترض على (50%) من إجمالي راتبه، وأن تكون مدة سداد القرض بحد أقصى (48) شهراً.
وفي حال امتدت مدة القرض أو التسهيلات المصرفية إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد، تلتزم البنوك وشركات التمويل بتخفيض قيمة القرض أو التسهيلات بما يضمن ألا تتجاوز الاستقطاعات (30%) من الدخل أو الراتب التقاعدي. ويجوز تحصيل الأقساط من خلال شيكات مؤجلة الاستحقاق، على ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية (120%) من قيمة القرض أو الرصيد المدين.
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
عقوبة عدم سداد القروض بالإمارات
عدم سداد القرض يؤدي عادةً إلى غرامات تأخير ورسوم وقد يطالب البنك بـ سداد كامل المبلغ فوراً حسب العقد.
يتم تسجيل التعثر في AECB مما يضعف فرصك في أي تمويل لاحق ويرفع تكلفته.
قد يلجأ الدائن للقضاء فتُفرض إجراءات تنفيذ مثل الحجز على الحسابات/الأصول ومنع السفر.
السجن ليس تلقائياً بسبب الدين، لكنه قد يحدث كـ “حبس/توقيف تنفيذي” بقرار قاضي التنفيذ إذا ثبت امتناع المدين عن التنفيذ مع قدرته، أو في حالات مثل تهريب/إخفاء الأموال للإضرار بالدائن. مدة الحبس تكون عادةً حتى شهر واحد ويمكن تجديدها، وإذا كان المدين غير مُحتمل هروبه وله إقامة فلا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس 6 أشهر متتالية، ويمكن تجديد الحبس بعد مرور 90 يوماً من الإفراج إذا استمر الامتناع، على ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس 36 شهراً مهما تعددت الديون والدائنون (وقد تصل إلى 60 شهراً إذا كان الدين ناتجاً عن جرائم مالية عمدية). أمّا الشيك المرتجع فلم يعد يُجرَّم تلقائياً، وتبقى المسؤولية الجنائية غالباً محصورة بحالات سوء النية المحددة قانوناً.
مغادرة الإمارات مع وجود قرض – الهروب من الدولة ليس حلاً
إن التفكير في الحصول على قروض وتسهيلات مصرفية والهرب بتلك الأموال للدولة الأم أو الهروب إلى دول أخرى ، هو تفكير قاصر ويعرض صاحبه الى عواقب وخيمة ، أما إذا حصل البنك على صيغة تنفيذية لحكم ضد عميله المتعثر المقيم والذي هرب إلى الخارج، فيمكنه أن ينفذ الحكم بسهولة على المتعثر في دولته طبقاً لاتفاقية تنفيذ الأحكام بين الإمارات والدول العربية كافة، وبعض الدول الأجنبية، حيث أن الإمارات وفرت خدمة (جلب) الهاربين في القضايا الجزائية مجاناً للمتضررين ، سواء كانوا مؤسسات مالية أو أفراداً، كما أن البنوك قد تلجأ الى وكلاء تحصيل ديون قانونيون لملاحقة المتعثرين والضغط عليهم لتسديد الديون .
خسائر مترتبة على الهروب من السداد
في حال هروب المتعثر بأموال البنك للخارج، يترتب على ذلك خسائر كبيرة منها:
- ملاحقة شركات تحصيل الأموال ومكاتب المحاماة القانونية والقضائية للمتعثر الهارب بواسطة الإنتربول
- لا يستطيع المقترض الهارب العودة إلى الإمارات
- خسارة فرص التوظيف والاستثمار والأعمال التجارية.
- وضع أسم الهارب في القائمة السوداء مما يصعب فرص حصوله على أي تسهيلات من بنوك أخرى
- التعميم والمنع من السفر
- الحصول على أحكام قضائية، والحجز على أموال المتعثر
انتهاء عقوبة السجن للمتعثرين
مجلس الوزراء الإماراتي أصدر قانونًا فيدراليًا – قانون الاعسار – ألغي بموجبه تجريم عجز سداد الديون وبموجبه أصبح المقترضين المتعثرين لا يواجهون خطر عقوبة السجن والمحاكمة القانونية، بهدف إلى حماية المقترضين المتعثرين من عقوبة السجن والملاحقة القضائية.
وكان قبل صدور القانون ونتيجة لهذا الاعسار يلجأ كثير منهم لمغادرة البلد هاربين من النتائج المترتبة عن عدم القدرة على سداد الديون وخاصة أولئك الذين يتعرضون للمضايقة من قبل محصلي الديون
ينهي القانون الجديد التهديد بعقوبة السجن للمقترضين غير القادرين على الوفاء بالتزامات ديونهم، ويمنح قانون حالات التعثر المالي المقترضين الذين ليس لديهم طريقة واقعية لسداد ديونهم ملاذاً قانونياً للتعامل مع التزاماتهم المالية تجاه البنوك.
ولمزيد من التفاصيل يمكنكم مطالعة مقال شرح أهم النقاط في قانون الاعسار الاماراتي .
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1) هل يمنعني القانون تلقائياً من مغادرة الإمارات إذا كنت متعثراً في سداد قرض؟
لا. المنع من السفر ليس تلقائياً لمجرد وجود دين، وإنما قد يحدث إذا اتخذ الدائن (البنك/شركة التمويل) إجراءات قضائية وصدر قرار تنفيذ/منع سفر من الجهات المختصة.
2) ما أبرز الإجراءات التي قد يتخذها البنك عند عدم السداد؟
عادةً يترتب على التعثر غرامات ورسوم تأخير وقد يطالب البنك بالسداد الفوري وفق العقد، ثم قد يلجأ إلى القضاء لاتخاذ إجراءات تنفيذ مثل الحجز على الحسابات/الأصول وطلب منع السفر.
3) هل يؤدي التعثر إلى سجل ائتماني سلبي داخل الدولة؟
نعم، يتم تسجيل التعثر في AECB مما يضعف فرص الحصول على تمويل لاحقاً وقد يرفع تكلفته.
4) هل يوجد سجن بسبب عدم سداد القرض؟
السجن ليس تلقائياً بسبب الدين، لكنه قد يقع كـ حبس/توقيف تنفيذي بقرار قاضي التنفيذ إذا ثبت امتناع المدين عن التنفيذ مع قدرته، أو في حالات مثل تهريب/إخفاء الأموال للإضرار بالدائن.
5) ما حدود الحبس التنفيذي المذكورة في المقالة؟
الحبس قد يكون حتى شهر واحد ويمكن تجديده، ومع توافر شروط معينة (مثل الإقامة وعدم احتمالية الهروب) لا تتجاوز المدد 6 أشهر متتالية، ويمكن التجديد بعد 90 يوماً من الإفراج إذا استمر الامتناع، وبحد إجمالي قد يصل إلى 36 شهراً وقد يصل إلى 60 شهراً في حالات الديون الناشئة عن جرائم مالية عمدية.
6) هل “الهروب” خارج الإمارات حل لتجنب تبعات القرض؟
لا. الهروب ليس حلاً وقد يعرّض المدين إلى تبعات أشد، منها: ملاحقة قانونية، صعوبة العودة للإمارات، إدراج الاسم على القائمة السوداء، والحصول على أحكام وتنفيذها.
8) هل يمكن للبنك تنفيذ حكم إماراتي على المدين خارج الدولة؟
نعم، إذا حصل البنك على حكم بصيغة تنفيذية، فقد يتم تنفيذه في الخارج وفق اتفاقيات تنفيذ الأحكام بين الإمارات ودول عربية وبعض الدول الأجنبية، مع احتمال اللجوء إلى وكلاء تحصيل ومكاتب قانونية لملاحقة المدين.
10) ما الخطوة الأكثر أماناً إذا واجهت تعثراً مالياً؟
النهج الأسلم هو عدم مغادرة الدولة دون معالجة قانونية، والتواصل مع البنك لمحاولة إعادة جدولة/تسوية، وطلب استشارة قانونية متخصصة لتقييم احتمالات المنع من السفر أو التنفيذ واتخاذ الإجراء الصحيح وفق تفاصيل الحالة.
وفي حال رغبتم في تقييم وضعكم القانوني أو الحصول على إرشاد مهني دقيق، يمكنكم التواصل مع أتش أتش أس للخدمات القانونية، للحصول على استشارة قانونية متخصصة، قائمة على المعرفة الدقيقة بالتشريعات الإماراتية، حيث نضع خبرتنا القانونية في خدمتكم وفق أعلى المعايير المهنية.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
