قانون شئون وحوكمة الشركات

النظام القانوني لقانون الشركات في دولة الإمارات

تخضع العمليات المؤسسية في دولة الإمارات بشكل أساسي للقوانين الاتحادية المدعومة باللوائح التنفيذية، وقوانين المناطق الحرة، والجهات التنظيمية المتخصصة.

أهم قوانين الشركات المطبقة في دولة الإمارات

1. قانون الشركات التجارية في الإمارات

المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 وتعديلاته.

يُعد هذا القانون الأساسي الذي ينظم الشركات في دولة الإمارات، حيث ينظم:

تأسيس وهيكلة الشركات

تحدد هيكلة الشركات مدى المسؤولية، والالتزامات الضريبية، والسيطرة، والملكية، بالإضافة إلى المتطلبات التنظيمية.

نقوم بتقديم الاستشارات وتنفيذ ما يلي:

• تأسيس الشركات في البر الرئيسي
• تأسيس شركات المناطق الحرة
• إنشاء الفروع ومكاتب التمثيل

عقود المساهمين والمستندات المؤسسية

تنشأ العديد من النزاعات المؤسسية نتيجة اتفاقيات غير دقيقة أو غياب الاتفاقيات من الأساس.

نقوم بإعداد ومراجعة:

• اتفاقيات الشراكة والمساهمين
• اتفاقيات المشاريع المشتركة
• بنود نقل الأسهم وآليات الخروج
• حماية حقوق المساهمين الأقلية
• مستندات زيادة رأس المال وإعادة الهيكلة
• قرارات الشركة والسجلات المحاسبية

تُسهم الصياغة القانونية الدقيقة في حماية المصالح التجارية على المدى الطويل.

أهمية الاستشارة القانونية في قانون الشركات

تؤثر القرارات المؤسسية على الملكية، والمسؤولية، والضرائب، والامتثال، وقابلية التنفيذ القانوني.

تضمن الاستشارة القانونية المتخصصة في قانون الشركات:

• الالتزام بقوانين الشركات في دولة الإمارات
• حماية حقوق المساهمين والمستثمرين
• تقليل المخاطر التنظيمية ومخاطر التقاضي
• وضوح المعاملات من الناحية القانونية
• استمرارية الأعمال وسلامة الحوكمة