خدمات التحكيم والتوفيق
التحكيم و التوفيق
تَكَوَّنَتْ لَجْنَةُ التَّحْكِيمِ : الهَيْئَةُ الْمُكَوَّنَةُ لإِصْدَارِ حُكْمٍ فِي خِلاَفٍ مَّا وَالفَصْلِ فِيهِ لِتَسْوِيَتِهِ.
وهيئة التَّحكيم هي : هيئة أو لجنة تقوم بالحكم في القضاء، وبين الأطراف المتنازعة، وفي المباريات الرياضيّة ونحوها.
ويُعرفه ابن خلدون بأنه: “اتخاﺫ الخصمين حكما برضائهما في خصومتهما ودعواهما”.
التوفيق
التوفيق هو اتفاق الأطراف على محاولة إجراء تسوية ودية عن طريق الموفق الـﺫين يقع عليهم الاختيار من قبل الأفراد.
أنواع التحكيم
يتم اللجوء إلى التحكيم لتسوية مُختلف النزاعات والخلافات في الإمارات العربية المتحدة. والتحكيم ثلاثة أنواع.
في التحكيم الملزم، يُعيّن الطرفان محكّماً مستقلاً بحيث يكون طرفا النزاع ملزمان بالقرار النهائي.
ويُقصد بالتحكيم غير المُلزم أن يحتفظ كل طرف بحقه في التقاضي في المحاكم إﺫا لم يلق قرار التحكيم قبوله.
وفي التحكيم الإلزامي، يقوم القاضي بتعيين محكّم في وقتٍ مبكر من عملية التقاضي
في حال كان المبلغ المتنازع عليه قليل جداً مما لا يستدعي إجراءات تقاضي طويلة الأمد.
التحكيم في القانون الإماراتي
يتعلق الباب الثالث لقانون الإجراءات المدنية بإجراءات التحكيم بالإمارات العربية المتحدة.
ويحتوي على ستة عشر مادة قانونية (من 203 إلى 218)
تعريفه: هو تسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية.
التحكيم التجاري بالإمارات: يُعزز قانون التحكيم التجاري الجديد بالإمارات ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في قوانين الدولة.
بالإضافة، نجحت بنود القانون الجديد في تغطية جميع الجوانب المتعلقة بالتحكيم ما ساعد في دعم بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني.
التحكيم التجاري الدولي
تعريفه: هو تسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية.
عُرف التحكيم التجاري الدولي كطريقة لحل النزاعات في البداية بالبساطة وذلك لأن المفهوم قد ظهر في المؤسسات القانونية البدائية ثم استمر بعد إنشاء القضاء من طرف الدولة.
واللجوء إلى التحكيم ، لا يعني بأي حال من الأحوال الاستخفاف بالقضاء وتجاهل دوره في تحقيق العدالة.
كما يكفل التحكيم الاقتصاد في النفقات وتفادى طول الإجراءات واختصار السبل لحل النزاع.
وهناك مؤسسات في الإمارات (دبي وأبوظبي،…) مُختصة في التحكيم التجاري الدولي.
التحكيم القضائي
تُعرف جامعة الدول العربية أن التحكيم القضائي هو التحكيم الذي تبُاشره محكمة رسمية مخوّل لها من قبل أطراف النزاع بالبتّ في فيه وفق قواعد العدل والإنصاف.
التحكيم القضائي بالإمارات
نظراً لموقع دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز تجاري عالمي أصبح التحكيم الوسيلة الأمثل لفض النزاعات التجارية.
ويُفضل العديد من المستثمرين الأجانب تحويل نزاعاتهم إلى لجان التحكيم لأسباب متعددة.
ومن بينها تجنب طول الإجراءات لفض النزاعات التجارية عبر محاكم الموضوع والقوانين الدولية المثيرة للجدل وﺫلك توفيرا للوقت والمال والجهد.
بالإضافة أن دولة الإمارات لا تعمل بمبدأ السابقة القضائية، الشائع في القانون العام الإنجليزي، مما يجعل نتائج النزاع غير مؤكدة تماماً.
مع العلم أن إجراءات المحكمة مكتوبة باللغة العربية. وهـﺫا يُثير صعوبة لدى المستثمرين من الجاليات غير العربية.
ويمكن اعتماد قرار لجنة التحكيم وتنفيـﺫه إثر اعتمادها من قبل المحكمة المعنية.
و يخضع التحكيم في الإمارات إلى أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية: الفصل (الثالث) التحكيم: المواد 203-218 والفصل (الرابع) تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية: المواد 235 -238 و الفصل (الخامس) إجراءات التنفيذ : المواد 239-243
لمعظم مراكز التحكيم في دولة الإمارات قواعد تخصها، تُكمل قواعد قانون الإجراءات المدنية. بالإضافة إلى ذلك، أسست الإمارات عدة محاكم اتحادية مُتخصصة للنظر في أنواع خاصة من القضايا، ومن بينها: محاكم تقنية المعلومات ومحاكم حماية حقوق المستهلك ومحاكم جنائية عابرة للحدود.
التحكيم الدولي
التحكيم الدولي هو الأسلوب الرئيسي لفض النزاعات الناشئة عن الإتفاقات التجارية والعلاقات الدولية. ويعتمد على العقود، كما هو الحال في التحكيم بشكل عام. وتم إقرار التحكيم الدولي كي يتسنى للأطراف المُتنازعة التي تنتمي إلى خلفيات قانونية وثقافية مُختلفة بتسوية نزاعاتهم، دون البحث في شكليات النظام القانوني لكل طرف.
ومن بين المؤسسات الأعرق في هـﺫا المجال: المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID) ). وهي مؤسسة تابعة للبنك الدولي. وتسعى إلى تسوية الخلافات المتعلقة المستثمرين الأجانب والبلدان المستضيفة.
كما نـﺫكُرُ المحكمة الدائمة للتحكيم (PCA) ومقرها في لاهاي بهولندا. وهي توفر للمجتمع الدولي خدمات متنوعة في مجال حلّ النزاعات وهي أقدم مؤسسة للتحكيم الدولية.
وفي مجال الرياضة، نـﺫكُر محكمة التحكيم الرياضية. وهي هيئة شبه قضائية دولية أُنشئت لتسوية النزاعات الرياضية. ويقع مقرها الرئيسي في لوزان (سويسرا).
مركز دبي للتحكيم الدولي
مركز دبي للتحكيم الدولي هو هيئة مستقلة دائمة غير ربحية تهدف إلى توفير خدمات التحكيم التجاري، وتسوية النزاعات التجارية محلياً وإقليمياً وعالمياً وذلك بأسعارٍ مدروسة.
و يُشرف المركز على إجراءات التحكيم في النزاعات التجارية، ويُعين المحكمين.
كما يختار مكان التحكيم و يُحدد أتعاب المحكمين والموفقين.
مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)
لإمارة دبي مؤسسة تحكيم مستقلة تُعرف باسم مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC). وعوضت مركز التوفيق والتحكيم التجاري.
و صدرت ” قواعد التحكيم لدى مركز دبي للتحكيم الدولي” بموجب المرسوم رقم 11لسنة 2007 الخاص بالمصادقة على قواعد التحكيم الدولي.
وذلك بموافقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي في 6مايو 2007.
مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي
” تحكيم” هو مركز تحكيم إماراتي يتخذ من إمارة الشارقة مقراً رئيسياً له.
و أُسس بموجب المرسوم الأميري رقم (6) في 22 مارس 2009 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للإتحاد و حاكم إمارة الشارقة.
“تحكيم” هو المؤسسة الأولى شبه الحكومية في مجال التحكيم. و يعود ﺫلك إلى الدقة والمرونة والمهنية العالية التي يتمتع بها.
وكذلك فعالية منظومة الأتعاب التي يعتمدها و الخبرة الواسعة في مجال إصدار الأحكام والقرارات على أن لا تتجاوز المدة ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى.
الفرق بين المحكم المعتمد والخبير في الامارات
المحكم الدولي هو مثل محامي الخصم والفرق بين المحامى والمحكم هو أن المحامى يعمل طبقا لقانون القضاء والمحكم الدولى يقدم اقرارا انه محايد ليس قريب او صديق ولا توجد شراكة او مصلحة له بين الطرفين وليس عليه موانع قانونية مثل : جرائم تخص الشرف والأمانة.
لا بد أن يبت المحكم المعتمد في القضايا بعد توقيعه على مشاركة التحكيم ب 6 أشهر.
وله أن يمد الفترة بعد اِخبارهِ لهيئة المحكمة.
أما خبير التحكيم الدولى فيعمل فى قضايا التحكيم الدولية والمحلية ويُفضل أن يكون من المثتحصلين على الدكتوراة فى التحكيم ويعمل في قضايا التحكيم الدولى بين الدول والحدود السياسية بينها أيضا والموانئ البحرية وإنشاء المطارات وغير ﺫلك.
نحن في مكتب حسن حميد السويدي للمحاماة و الإستشارات القانونية فريق من المحامين المتمرسين في التعامل مع قضايا التحكيم ذات الطبيعة المختلفة والمعقدة اكتسبتها من تجارب سابقة محلية ودولية.
كما قمنا بتمثيل العديد من الموكليين أمام هيئات التحكيم المحلية واتسعت التجربة لتشمل قضايا تحكيم أمام هيئات تحكيم دولية.
ننفذ أحكام التحكيم علي أموال المدين الموجودة في دولة الامارات
ومن خدماتنا في مجال التحكيم مساعدة مكاتب المحاماه من خارج دولة الامارات ومساعدة الحائزين علي حكم التحكيم علي تنفيذه في دولة الامارات.
