خدماتنا في مجال علاقات وقانون العمل

عند تعاقدكم معنا سنزودكم بحلول فعالة ك-محامى قضايا عمال من شانها ان تخفض مستوى المنازعات العمالية، وشيئا فشيئا منعها كليا، فاذا كان حجم شركتكم كبير ولديها عدد كبير من العمالة فان الامر يتطلب التعاقد مع مكتب استشارات قانونية مثل مكتبنا لتقييم سياسات التعامل مع العمال والموظفين فضلا عن تقييم عقود العمل ناهيك عن وضع سياسة ولوائح داخلية بالإضافة لتنظيم دائرة شئون  الموظفين العاملين، وربما يتطلب الامر تنظيم كل ما يتعلق بالموارد البشرية في شركتكم

وتصنف المواد من 9 إلى 16 أنواع العقود كما يلي:

• التعيين بعقد دوام كامل:

يتم بموجب هذ العقد تعيين الموظف بكامل ساعات العمل اليومية،

وطـوال أيـام العمل وفقا للقواعد المقررة. ويتقاضى الموظف الراتب الإجمالي، والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها.

•التعيين بعقد دوام جزئي:

التعيين بعقد دوام جزئي هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف لعدد محدد من الساعات،

أو الأيام المقررة للعمل اليومي الكامل المعتمدة، ويتقاضى راتـب يحتسب كنسبة وتناسب بين ساعات أو أيام العمل التي يعملها الموظف، والراتب الإجمالي والمزايا المقررة للوظيفة المعين عليها.

•التعيين بعقد مؤقت:

التعيين بعقد مؤقت هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف كامل ساعات العمل اليومية طوال أيام العمل وفقا للقواعد المقررة،

وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة. ويتقاضى الموظــــف خلال مدة عمله الراتــــب الشــــهري المخصص للدرجة الوظيفية، والمزايا المالية للوظيفة التي يشغلها وفق جدول الدرجات والرواتب.

•التعيين بعقد خاص:

يجوز للوزير تعيين شخص من ذوي الخبرات المتميزة التي تحتاجها الوزارة أو الجهة الاتحادية بعقود خاصة، في أي من الوظائف العليا الشاغرة لديها (الدرجة الثانية فما فوق). وتكون مدة العقد سنتين، ويجوز تمديده لسنتين إضافيتين.

وللوزير صلاحية اعتماد كافة الامتيازات الوظيفية والمالية للموظف بما يتلاءم والاحتياجات الخاصة بوزارته، وفي حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية، وبما لا يتجاوز لائحة السقف الأعلى للعقود الخاصة، والتي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية على أن تعتمد من مجلس الوزراء. 

عقود العمل في القطاع الخاص

حدد قانون العمل في دولة الإمارات (القانون رقم 8 لعام 1980)، نوعين من عقود العمل. ويكمن الفرق بينهما في الأحكام المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، وإنهاء العلاقة التعاقدية:

• عقد العمل المحدد المدة
• عقد العمل غير المحدد المدة

وفي 2018، تم استحداث نظام جديد للعقود بموجب قرار وزاري ويطلق عليه نظام عقود الدوام الجزئي.

. نظام عقد الدوام الجزئي

سنة ثمان عشرة وألفين، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE ) بتطبيق نظام جديد يتيح للشركات استقدام واستخدام العمالة من داخل الدولة أو خارجها، بموجب عقد دوام جزئي.

وتنحصر عقود الدوام الجزئي على وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني التي تتطلب مهارات علمية وفنية وإدارية،

ومؤهل جامعي كحد أدنى، وكذلك المهن الفنية التي تتطلب مهارات علمية وفنية، ومهارات عملية وإشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين إلى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.

يخضع عقد الدوام الجزئي للقوانين المعمول بها في إبرام وتجديد وإنهاء عقود العمل العادية المعمول بها في دولة الإمارات، سواء محددة المدة أو غير المحددة.

ولا يجوز تحويل عقد الدوام الجزئي إلى عقد عادي، إلا بعد إنهاءه، بحيث يتمتع كُل طرف بحرية التعاقد طبقا للنموذج الذي يفضله