التقاضي و تسوية المنازعات

يُشير التقاضي للقواعد والممارسات المعنية بحل، تسوية المنازعات في المحاكم. وكثيرا ما يرتبط مصطلح التقاضي بحالات المسؤولية التقصيرية،

ولكن التقاضي يمكن أن يتحقق في جميع أنواع القضايا، مثل الأحوال الشخصية وقضايا الإجارة وغيرها.

ونحن حسن السويدي للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون لتمثيل موكلينا والترافع عنهم أمام كافة المحاكم المدنية والجنائية بمختلف درجاتها.

تشمل خدمات التقاضي وتسوية المنازعات لمكتبنا المجالات الأتية:

• قضايا الأحوال الشخصية

• القضايا التجارية المالية والبنكية

• قضية العمل

• قضايا المطالبات المالية

• قضايا البنوك الإسلامية الإيجار المنتهية بالتمليك الاصطناع المرابحة

• النزاعات العقارية

• القضايا الجنائية وقضايا الأموال

• مسائل التحكيم والتوفيق، وغيرها 

أتصل بنا الآن

مراحل التقاضي في محاكم دبي

تُعد المرحلة الإبتدائية للنظام أول مراحل التقاضي. وهذه المحكمة هي صاحبة الولاية العامة في المنظومة القضائية وذلك لاتساع وشمول الدعاوى والأعمال المتعلقة بها سواء دعاوى المطالبة بالحقوق باختلاف أنواعها: كالدعاوى الجزائية و دعاوى الأحوال الشخصية والمواريث ، التوثيقات والتصديقات،الدعاوى والأمور الوقتية المستعجلة ، إضافة إلى تنفيذ جميع الأحكام والقرارات و الإحالات والإنابات القضائية وفق ما حدده ونص عليه القانون.

تم إنشاء محاكم متخصصة بالمحكمة الابتدائية ولكل منها رئيسها ودوائرها القضائية واختصاصاتها النوعية وهي: المحكمة المدنية الإبتدائية. المحكمة التجارية الإبتدائية. محكمة الأحوال الشخصية الإبتدائية. المحكمة الجزائية الإبتدائية. المحكمة العمالية الإبتدائية و المحكمة العقارية الإبتدائية.

وتُعتبر مرحلة الاستئناف ثان مراحل التقاضي وتختص بها محكمة الاستئناف.

أما مرحلة التمييز فتخص بها محكمة التمييز وهي قمة الهرم القضائي والمرحلة الأخيرة في التقاضي  بإمارة دبي.

ويُنظم اختصاص أعمالها قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 في مواده من 173 إلى 188 وقانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم 3 لسنة 1992م والقانون رقم 3 لسنة 2005م.

وحُدد الحد الأدنى لبلوغ نصاب اختصــاص هذه المحــكمةمائتا ألف درهم عدا أحكام الأحوال الشخصية والجزائية .

أما بالنسبة إلى التنفيذ فهو التجاء صاحب الحق الحاصل على حكم أو قرار قضائي إلى سلطة الدولة مُمثلا بقاضي التنفيذ الستيفاء حقه بالطرق القانونية جبرا حال عدم الوفاء وديا.

خدمات محاكم دبي

و هناك عديد من الخدمات التي تقدمها محاكم دبي للمتقاضين ما قبل مرحلة التقاضي ، ومنها الكاتب العدل، ومركز التسوية الودية للمنازعات، إدارة خدمات القضايا، إدارة الأحوال الشخصية، والتي من شأنها خدمة غاية المحاكم في تحقيق العدالة، بطرق ودية وتوثيق المحررات.

و سعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على التطوير الدائم للنظام القضائي وتنمية الكوادر القضائية ضمن خطة إستراتيجية مُتكاملة ووفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة.

فاستُحدِثَت محاكم دبي مركز للتسوية الودية للمنازعات ومن مهامه تسوية النزعات وديا قبل الإحالة للتقاضي. وذلك تواصلا مع أطراف النزاع والبحث في إيجاد تسوية قائمة على لوائح ونُظم قانونية بما يُحقق مبدأ العدالة ويضمن لكل الأطراف حقوقهم بالرتاضي، ويتم نظر املنازعات بواسطة عدد من أهل الخبرة يُشرف عليهم قاضٍ مُختص.

 ويعمل المركز على حل النزاع بشكل ودي خلال مدة أقصاها شهر واحد على الأكثر من تاريخ حضور الأطراف أمام المُصلحين ويجوز تمديد  المدة بفترة زمنية مماثلة أو أكثر بقرارٍ من القاضي المُختص. فإذا وقع الصلح بين أطراف النزاع، فإنه يتم إثبات ذلك بموجب “اتفاقية صلح” يوقع عليها أطراف النزاع ويعتمدها القاضي المُختص. ويتم رد نصف الرسم. و لهذه الاتفاقية قوة السند التنفيذي، وفيها  يتم إحالة النزاع للمحكمة الُمختصة. إن حل المنازعات يسمح للطرفين على الفور بالتحكم في النتائج. كما أن ارتفاع تكاليف التقاضي والتأخير المُطوّل يجعل حل المنازعات التجارية عن طريق المحاكم صعبا.

تسوية المنازعات والحلول البديلة

توفر الحلول الوديّة ثلاث طرق لحل النزاع عوضاً عن اللجوء إلى المحاكم. وهذه الطرق هي:

• الحوار المباشر

• الوساطة

• التحكيم

الحوار المباشر

يُعتبر الحوار المباشر من أكثر حلول النزاعات التجارية شيوعاً، ويمكن أن يتم من دون وجود طرف ثالث.

ويمكن لك أو لأطراف النزاع الآخرين اختيار ممثلين عنكم مثل المحامين أو الوكلاء الذين يمكنهم اتخاذ قرارات بالنيابة عن أطراف النزاع.

الوساطة

تُعتبر الوساطة مرحلة متقدمة في التفاوض بين المتنازعين٬ وتتم بمشاركة طرف ثالث يدعى الوسيط.

مهام الوسيط

• تسهيل الحوار بين الطرفين المتنازعين

• طرح حلول بديلة من دون فرض أي منها على طرفي النزاع

• مساعدةطرفي النزاع في التوصل إلى تسوية من خلال تقريب وجهات النظر بينهما.

التحكيم

غالباً ما يتم اللجوء إلى التحكيم لفض النزاعات التجارية. ويتم التحكيم من خلال عرض الخلاف على هيئة تحكيم تضم أفراداً عاديين غير قضاة.

و لا يمكن الطعن في حكم هيئة التحكيم٬ ولكن الحكم لا يُنفّذ إلا إذا صادقت عليه المحكمة.

أتصل بنا الآن

فوائد الحلول البديلة

تتميز الحلول الوديّة بأنها سريعة البت في حلّ النزاع، دون التقيد بإجراءات المرافعات.

كما تعود بالنفع على الإقتصاد حيث يمكن لأطراف النزاع استغلال وقتهم وتوفير مالهم في الإستثمار مُحافظا بـﺫلك على صفو العلاقات التجارية.

 كما يُمكن لأي طرف الانسحاب من الحلول الوديّة في أي وقت ما لم يتم التوصل لتسوية. لا يترتب على انسحاب الأطراف من الحلول الوديّة أي أثر قانوني. وفي حال توصّل الأطراف إلى تسوية عن طريق الوساطة، فإنها تصبح ملزمة. و لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.

و تختصُ لجان التوفيق والمصالحة بتسوية المنازعات المدنية والتجارية والعمالية أياً كانت قيمتها عبر الحلول الودية.

و لا تختص في : الأوامر والدعاوى المستعجلة والوقتية والدعاوى التي تكون الحكومة طرفاً فيها.

بالإضافة إلى دعاوي الإيجارات التي تنظر أمام لجان فض المنازعات الإيجارية.

كما يُقدم مكتب حسن حميد السويدي إستشارات قانونية في المجالات التالية:

العقود المدنية و التجارية, القضاية الجنائية, العقود الإدارية, القضايا العقارية,   القضايا المتعلقة بالبنوك.

و يعمل معنا في مكتب حسن حميد السويدي HHS LAWYERS   نخبة من المحامين والمستشارين القانونين المتخصصين في المجالات المُختلفة.