sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

خدمات إثبات وثيقة عدم عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة

تُعد وثيقة عدم العمل من بين المستندات الهامة التي قد تحتاجها في بعض الأحيان لإتمام إجراء معاملاتك الرسمية في الدولة، وهي عبارة عن وثيقة تُثبت من خلالها بشهادة شاهدين بأنه ليس لديك عمل في أي من الجهات العامة أو الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد تحتاج هذه الوثيقة في العديد من المعاملات في الدولة مثل إثبات الحالة الاجتماعية للحصول على المساعدات التي توفرها وزارة الشؤون الاجتماعية أو غير ذلك من المعاملات التي قد تتطلب ذلك.

يُعد مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ، أحد أهم المكاتب المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم خدمات الإشهاد والتوثيق والتصديق، بإمكانك التواصل معنا وحجز موعد لدى الكاتب العدل الخاص لدينا لتلبية متطلبات معاملاتك الرسمية من تصديق أو توثيق أو إثبات.

نستعرض لكم في مقالنا هذا أهم الأحكام المتعلقة بمتطلبات إثبات وثيقة عدم العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة والإجراءات المتبعة أمام الكاتب العدل الخاص لإصدارها.

إجراءات إثبات عدم العمل لدى الكاتب العدل الخاص

يقتضي إثبات وثيقة عدم العمل اتخاذ جملة من الإجراءات أمام الكاتب العدل الخاص، وهي وفق ما يأتي :

  • تقديم طلب إثبات وثيقة عدم العمل مشتملاً على البيانات الشخصية لصاحب الطلب.
  • سداد الرسوم المقررة للخدمة.
  • حضور صاحب الطلب والشاهدان لدى الكاتب العدل الخاص للتوقيع على الوثيقة والإقرار بما جاء فيها.
  • استلام الوثيقة.

انتقال الكاتب العدل الخاص لمكان إقامة الشخص صاحب الطلب

يُجيز القانون للكاتب العدل الخاص في بعض الظروف وتبعاً لأسباب معينة يبيّنها صاحب الطلب تمنعه من الحضور أمامه، الانتقال إلى مكان إقامة الأخير وتلبية المتطلبات القانونية التي تحتاجها وثائقه من تصديق أو إثبات.

نحن في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ، تقدم خدمات الكاتب العدل الخاص في مكتبنا الرئيسي في دبي وفروعنا في أبوظبي والشارقة، كما أننا واستجابةً للظروف التي قد تمنعكم من الحضور يسرنا الانتقال لمكان إقامتكم وإثبات الوثائق المطلوبة وفق الإجراءات المتبعة ذاتها فيما لو كان الحضور في مكتبنا.

خدمات كاتب العدل الخاص الرقمي

بإمكانكم الاستفادة من خدمات الكاتب العدل الخاص الرقمي التي يقدمها مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية بمهنية وكفاءة عالية، تتيح لكم هذه الخدمة توثيق وإثبات الإقرارات التي تتطلبها معاملاتكم بسرعة عاجلة لا تتجاوز الدقائق المعدودة، كل ما عليكم القيام به هو حجز موعد مع الكاتب العدل الخاص لدينا وإتمام الإجراءات المتعلقة بالوثيقة موضوع الإثبات.

شروط إثبات وثيقة عدم العمل

تتطلب وثيقة عدم العمل بعض الشروط التي لابد لصاحب العلاقة من استيفاءها لإتمام عملية الإثبات المطلوبة، ومن هذه الشروط ما يأتي :

  • أن يتقدم صاحب العلاقة بطلب إثبات عدم العمل في الإمارة التي يقيم فيها.
  • استكمال الوثائق الشخصية وحضور الشهود لإثبات الوثيقة.

الأوراق المطلوبة لإثبات وثيقة عدم العمل

تختلف الأوراق المطلوبة لإثبات وثيقة عدم العمل بين المواطنين وغير المواطنين وفق ما يلي :

بالنسبة للمواطنين :

  • يجب إحضار رسالة من الجهة الطالبة للوثيقة والتي قد تكون جهة خيرية أو وزارة تنمية المجتمع أو الخدمات الاجتماعية.
  • احضار بطاقة الهوية وشاهدين مع بطاقة الهوية.

بالنسبة لغير المواطنين :

  • يجب تقديم رسالة من الجهة الطالبة.
  • جواز السفر وإثبات السكن وهوية صاحب الطلب والشاهدين.

بيانات إضافية مطلوبة لإثبات وثيقة عدم العمل

بالإضافة للأوراق المطلوبة التي سبق ذكرها فإن هناك بيانات إضافية لابد من تقديمها للكاتب العدل الخاص :

  • تقديم صورة بطاقة التقاعد أو انهاء الخدمة أو الاستقالة بالنسبة للمواطنين فيما لو كان قد سبق لهم العمل.
  • رسالة من قبل الجهة أو المؤسسة المكفول من قبلها الوافد تفيد بعدم عمله لديهم والتأكد من تاريخ الرسالة، فيما لو كانت هناك مهنة مذكورة في إقامة صاحب العلاقة.

هل لديك أي استفسار عن الآلية المتعلقة بإثبات وثيقة عدم العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة؟

بإمكانك التواصل معنا وطرح ما لديك من تساؤلات حول ذلك، يساعدك المحامون المتخصصون لدينا على فهم متطلبات إثبات الوثيقة والبيانات الضرورية لإتمام العملية.

مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ، أحد أهم المكاتب المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة لممارسة أعمال الكاتب العدل الخاص.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

مستشار قانوني لديه خبرة ما يقرب عقد من الزمن، لديه خبرة مرموقة في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، يتميز بخبرة في في صياغة العقود، وحل النزاعات العمالية، ومسائل الأسرة والأحوال الشخصية.