رأي الدين
ذهب رأي جُمهور الفقهاء في أمر تزويج الفتاة نفسها بغير إذن ولي إلى مذهبين:
الممانعون: وهم من قالوا بأن الولي شرط في صحة عقد الزواج للبكر باتفاق العلماء، ولا يصح الزواج بدونه، في حال زواج البكر، والثيب، وذلك استناداً الى الحديث الشريف (أيما امرأة نُكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل)
المجِيزون: أبرزهم أبي حنيفة النعمان أن المرأة إذا زوجت نفسها زوجاً كفؤاً بشاهدين فذلك نكاح جائز.
لديك سؤال او استفسار حول الزواج في الإمارات؟ اضغط هنا الان
شروط الزواج في القانون الإماراتي
الإجابة الواضحة والشافية على الزواج بدون ولي إلى يوم تحديث هذا المقال هي التالي:
في القانون رقم 28 لعام 2005 (قانون الأحوال الشخصية) نصت المادة التاسعة والثلاثون أن عقد الزواج بدون ولي هو عقد باطل. وأجازت المادة التفريق بين طرفي العقد. وحتى لم تم الدخول في الفتاة يتم التفريق وإثبات نسب المولود.
أشارت المذكرة الى أن هذا الأجراء لا يعني اشتراط إذن الولي ومباشرته للنكاح فيه عدم اعتبار موافقة الفتاة، بل هو شرط مطلوب ولابد من رضا الولي وموافقة الزوجة ورضاها، بكراً كانت أم ثيباً وعلى المأذون توقيع العقد وتوثيقه، للحفاظ على حقوق الأطفال الناشئة تبعاً لهذا الزواج، حرصاً من المشرع على إثبات النسب.
تصفح ايضاً: الزواج العرفي وزواج المسيار
طلب الزواج بالمحكمه بدون ولي – بولاية القاضي
لا يكون المنع للزواج بدون ولي مطلقاً بحسب القانون الإماراتي، فهناك حالات خاصة يجوز فيها أن تطلب الفتاة ولاية القاضي، فالمادتين 34 ،35 من قانون الأحوال الشخصية رقم (28) للعام 2005 قد نصتا على الاتي
- إذا غاب ولي الأمر الأقرب غيبة طويلة منقطعة، أو لا يعلم له مكان، ولم يكن بالإمكان الاتصال به، انتقلت ولايته لمن يليه بإذن من القاضي، أو يجوز نقل الولاية إلى القاضي في حالة وجود عضل من ولي الأمر
- القاضي يجوز له أن يكون ولياً لمن لا ولي له.
شروط الزواج بدون ولي في الإمارات في المحكمة
يتيح القانون في دولة الإمارات الزواج بدون ولي لكن وفق شروط كأن يتم ذلك بولاية القاضي إذا أثبتت طالبة الزواج أن لا ولي لها، قريباً كان أو بعيداً، مع مراعاة الشروط التالية:
- أن تكون باقي أركان وشروط عقد النكاح مكتملة.
- على مقدم الطلب الحضور بنفسه لتقديم طلب ولاية القاضي
- يجب على الفتاة المطلوب الزواج بها إثبات أن لا ولي لها على قيد الحياة أو أن لها ولي غائب ومنقطع عنها وتجهل مكانه ولا يمكن الاتصال به.
- أن تكون الفتاة المطلوب الزواج بها خالية من الموانع الشرعية كالعدة أو الأخوة من الرضاعة
- وثيقة إثبات كفاءة الخاطب
- ألا يقل مهر الفتاة عن مهر مثيلاتها.
- أن يكون للفتاة المطلوب الزواج بها غير المواطنة إقامة شرعية بالدولة.
فسخ عقد الزواج بدون ولي في الإمارات .. محاكم أبو ظبي
قضت محكمة الاستئناف بأبو ظبي برفض طلب الاستئناف المقدم بالطعن بفسخ عقد زواج فتاة لبطلانه والتفريق بين الفتاة وزوجها *
وتعود تفاصيل الحكم إلى أن الطاعنة رفض أهلها تزويجها من ابن خالها، فقررت الزواج منه في إحدى الدول التي تتيح زواجها دون الحاجة إلى إذن وليها. وبدون رضا وعلم الأسرة، وتم تزويجها بولاية خالها والد الزوج.
قدّم شقيق الفتاة دعوى قضائية طالبت بفسخ وبطلان عقد النكاح لخلوه من الولي، وقضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد الزواج لبطلانه مع التفريق بينهما.
قدم المحكوم ضدهما استئنافاً ضد حكم الفسخ والبطلان وقضت محكمة الاستئناف برفض طلب الاستئناف
قدم الزوجان طعناً على الحكم، مؤكدين أن الحكم خالف أحكام الشريعة والقانون، وأن هناك أخطاء في التطبيق، وأن عقد النكاح أبرم في دولة يتبع المسلمون فيها مذهب الإمام أبو حنيفة، الذي يجوز فيه للفتاة التي بلغت الرشد الزواج دون إذن وليها، وأن النكاح تم بينهما بولاية والد الزوج وهو خال الزوجة .
محكمة نقض أبوظبي قضت في حكمها برفض الطعن بأن وجود ولي للمرأة من الشروط الموضوعية لعقد النكاح، لا من شروط أهلية الزوجين للنكاح، و أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الولي في الزواج هو الأب ثم الترتيب في الإرث وأن العقد يبطل بغير ولي، وإن دخل بها وجب التفريق بينهما وإثبات نسب المولود لوالده
وأشارت المحكمة إلى أنه من المشهور في المذهب المالكي أن النكاح من دون ولي يجب فسخه، وأن الولي الذي قام بتزويجهما يعتبر رحماً لبنت أخته لا ولياً لها.
تصفح ايضاً: اجراءات زواج المصريين فى الامارات
الزواج بلا ولي في بعض الدول العربية
تميزت قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، كالسعودية واليمن والسودان بأنها لا تجيز للمرأة أن تتزوج بدون ولي أو أن تزوج نفسها، وتشترط وجود ولي وشاهدين ليكون عقد الزواج صحيحاً.
قانون الأحوال الشخصية في الأردن وفلسطين لا يشترط مُوافقة الولي في زواج المرأة الثيّب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عاماً
قانون الأحوال الشخصية الأردني وقانون الأحوال السوري أجاز للمرأة البكر التي توفر لديها البلوغ والعقل والتي تجاوز عمرها الثمانية عشر عاماً أن تزويج نفسها بدون أخذ إذن وليها، مع اشتراط كفاءة الزوج في العقد، وإلا جاز لوليها طلب فسخ النكاح، وقيد القانون جواز فسخ النكاح بألا تكون الزوجة حاملاً، حفاظاً على المولود،
أقرت قوانين الأحوال الشخصية في كل من دولة تونس ودولة العراق في نصوصها القانونية على حق الأنثى التي تعدى عمرها عشرون عاماً في إمكانية مباشرة عقد زواجها دون الحاجة إذن أو موافقة ولي الأمر.
ينص قانون الأحوال الشخصية المغربي على جواز أن تعقد الراشد زواجها بنفسها أو تقوم بتفويض أبيها أو أحد الاقارب ويرى القانون أن الولاية حقٌ للمرأة تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها
أما قانون الأحوال الشخصية في الجزائر فيجوّز للمرأة الراشد أن تعقد زواجها بوجود وليّها، أو أحد أقاربها، أو من تختاره ولياً لها.
محكمة نقض أبو ظبي.. حكم منشور، مجلة القضاء والقانون، العدد الخامس، مركز الدراسات والبحوث القضائية في دائرة القضاء
