0097142555496     info@hhslawyers.com
خدمات الصياغة القانونية وكتابة العقود في الإمارات

نبذة عن خدمات الصياغة القانونية وكتابة العقود في الإمارات

يبحث هـﺫا المقال في خدمات صياغة العقود القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعريف العقد

كُل عقد هو اتفاق لكن الاتفاق لا يكون عقداً إلا عند إنشائه لالتزام أو التزامات. و  توثيق العقود لازم ومطلوب، إذ اعتبر القانون ذلك شرطا شكليا أو شرط إثبات بكل عقود الشركات التجارية وبعض العقود الأخرى. ففي دولة الإمارات، لا تُوثق عقود الإيجار وعقود المُقاولات وتُعتبر مُحرراتٍ عُرفية لدى القضاء. و تُصنف العقود إلى عقود مُسماة وأخرى غير مُسماة. فالعقود المسماة كعقد البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل …  وهي مسماة لأن القانون خصها بنصوص تشريعية مُحددة. ولا يُخول للمتعاقدين الخروج عن هذه النصوص التي تحكم روابط أطرافها. أما صياغة العقود والمذكرات القانونية غير المسماة فهي تُنظم ما يحدث بين الناس من معاملات غير العقود المسماة المذكورة. و تخضع العقود غير المسماة لقواعد القانون العامة في المعاملات المدنية والمعاملات التجارية.

و عرفت المادة (125)من قانون المعاملات المدنية بالإمارات العقد كونه ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المُتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يُثبت أثره في المعقود عليه و يترتب عليه التزام كل منهما بما وجب للآخر.

لإثبات الصياغة القانونية للعقود، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من قبل أطرافها ومشهد عليها، وفي بعض الأحوال تكون الكتابة مقررة بنصوص القانون كعقود الشركات التجارية.

ومن أركان العقد، الرضا والمحل والسبب. فإذا لم يكن الرضا مُتوفراً لدى أحد طرفي العقد فإن العقد يُعتبر باطلاً بمعنى أن العقد الذي يتم بإكراه أحد أطرافه هو عقد باطل. والرضا حالة مرتبطة بالأهلية. وهي لا تتوفر إلا للشخص البالغ.

هل ترغب في صياغة قانونية للعقود أو الاوراق في الامارات؟ اضغط هنا وتواصل مع الخبراء في هذا المجال.

كتابة عقد تأسيس شركة

من الجائز أن يتفق الشركاء أطراف العقد على القيام بتعديل بند من بنود عقد تأسيس الشركة وعلى سبيل المثال لا الحصر (تغيير الاسم التجاري، تغيير النشاط، تغيير بند الإدارة، تغيير رأس المال، تغيير مدة الشركة أو غيرها من بنود العقد). وتحتاج بعض الشراكات ادخال تعديلات على عقد التأسيس وعلى النظام الأساسي لأسباب أخرى منها:

•إصدار أو تعديل تشريعات وقوانين حكومية بما يتناقض مع اتفاقيات الشراكة المبرمة مسبقا.

•تغيير هدف جوهري أو أكثر من أهداف الشراكة المبرمة بين الدائرة والشركاء.

•تغيير واسع في الهيكل التنظيمي للدائرة أو الشركاء بما يؤثر على إدارة ووضع الشراكة المبرمة.

•تبديل في هيكلة الخدمات المشتركة بين الدائرة الشركاء.

•انخفاض جودة الخدمات المقدمة خلال الشركاء.

آلية التعديل على عقد الشراكة:

• مراجعة عقد الشراكة الحالي ورفع تقرير إلى الإدارة العليا يبين نطاق التغيير على الشراكة.

• التفاوض مع الشريك على الأهداف أو الخدمات المطلوب تغييرها أو إضافتها لعقد الشراكة.

• إعداد عقد الشراكة المعدل بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية.

• توقيع عقد الشراكة المعدل، وتغطية الحدث إعلاميا إذا كان التعديل جوهري ويمس المتعاملين.

• تشكيل فريق مشترك لتطبيق البنود المعدلة للاتفاقية. ​

العناصر اللازمة لكتابة الوصية:

• المعلومات الشخصية للموصي (مدعومة بجواز سفره)

• شجرة العائلة (أفراد العائلة ومن يعولهم الموصي)

• إثبات الديانة

• قدراته العقلية

• ما إذا كان هناك وصية أخرى تتعلق بأملاكه في دبي ورأس الخيمة (وتوضيح مكان تسجيلها وما إذا كان يرغب في إلغائها)

• تفاصيل أملاكه العقارية في دبي ورأس الخيمة (مدعومة بنسخ من سندات الملكية).

•  حساباته البنكية

• تفاصيل أي ممتلكات أخرى ….  إلخ

صياغة عقد العمل

يحقّ للأشخاص الراغبين في العمل في الإمارات العربية المتحدة الحصول على عقد عمل معتمد من قِبل وزارة الموارد البشرية والتوطين وموقّع من قِبل الموظف وصاحب العمل.

يُعرّف عقد العمل حسب قانون العمل المطبَّق في الإمارات العربية المتحدة كأي اتفاق، سواءً أكان لمدة محددة أو غير محددة، يُعقد بين صاحب العمل والموظّف حيث يتعهد الموظّف بالعمل لحساب صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يدفعه إليه صاحب العمل. كما يجب أن يكون العقد مكتوباً باللغة العربية وتجوز كتابته باللغة الإنجليزية. و يجب أن يُحدِّد عقد العمل تاريخ البدء ونوع العمل والموقع والشروط والمدّة والراتب. و إذا لم يكن عقد العمل صادراً عن وزارة الموارد البشرية والتوطين، يُمكن للموظّف أن يثبت خدمته لدى صاحب العمل من خلال وسائل الإثبات القانونية، مثل العقد الداخلي أو خطاب التوظيف أو كشف الرواتب أو سجل الحضور.

و تحتفظ وزارة العمل بنسخة عن عقد العمل كنسخة مرجعيّة في الأرشيف للرجوع إليها في حال نشوب نزاع وظيفي أو عند نهاية الخدمة.

كما يُمكن للموظفين وأصحاب الأعمال مراجعة تفاصيل العقد من خلال إدخال بيانات بطاقة عمل الموظف على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

مدّة عقود العمل

تنص المادة (38) في باب عقود العمل والسّجلات والأجور من قانون العمل الإماراتي على أن يكون عقد العمل لمدة غير محددة أو محددة، فإذا حددت مدته وجب أن لا تتجاوز أربع سنوات. ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر. وفي حالة تجديد العقد، تُعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية وتُضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل.

أما عن مدة العقود فتنص المادة (39) في باب عقود العمل والسّجلات والأجور من قانون العمل الإماراتي على أن عقد العمل يعتبر غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في أي من الحالات التالية: إذا كان غير مكتوب أو مبرماً لمدة غير محددة أو إذا كان مكتوباً ومبرماً لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما أو إذا كان مبرماً لأداء عمل معين غير محدد المدة أو قابل بطبيعته لأن يتجدد واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه.

صياغة عقود العقارات

يقضي قرار أراضي دبي القاضي بتوحيد العقود العقارية وإلزام السوق والمتعاملين فيه بتطبيقه. إن توحيد العقود العقارية يؤكد الحاجة الماسة إلى توحيد عقد الإنشاءات، فكلاهما يرتبطان بالعقار وتوحيد كل منهما حسب مقتضيات وطبيعة حقوق والتزامات الأطراف يمثل تكاملاً مثمرًا.

وعادة ما يشمل هـﺫا القطاع تحديدات ناجمة في أغلب الأحيان عن طبيعة بنود عقد المقاولات التي لا توفر الحماية المرجوة للمقاول بقدر ما تجعله عرضة لخسارة هامشه الربحي أو أكثر.