بصفتنا كاتب عدل خاص مرخص في إمارة دبي فإننا نقدم خدمات توثيق وتصديق عقود بيع السفن بالإضافة إلى تصديق أنواع أخرى من العقود مثل عقود تأسيس الشركات وعقود الزواج والعقود التجارية وتصديق جميع الاتفاقيات مثل اتفاقيات الشراكة واتفاقيات البيع والشراء ومحاضر الاجتماعات وكافة أنواع المحررات الأخرى. تواصل معنا للاستفسار عن الخدمة, موظفونا يكرسون وقتهم لخدمتكم.
السفينة حسب وصف المشرع الإماراتي
السفينة هي كل منشأة تعمل، أو معدة للعمل في الملاحة البحرية، وإن كانت غير هادفة لتحقيق الربح، فملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها تعد جزءاً منها، وجاء وصف المشرع الإماراتي للسفينة بأنها “منشأة” كونها أداة من صنع الإنسان، واستبعد بذلك من هذا المفهوم كل ما يمكن الاستعانة به من أشياء في الملاحة، وليست من صنع الإنسان (كجذوع الشجر) فلا أهمية لكيفية الطريقة التي بنيت بها السفينة، أو لأوصافها الفنية، والشكلية كما لا يعتد بقدراتها، ولا بمقدار حمولتها أو طرق تسييرها، إن كانت شراعية، أو تسير بقوة البخار، أم تعمل بالطاقة الذرية.
وفرق المشرع الإماراتي بين وصف السفينة، ووصف المنشأة البحرية، والوسيلة البحرية وفقاً لما أورده بمضمون المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2023م بشأن القانون البحري، فعرف “المنشأة البحرية” بأنها كل شيء من صنع الإنسان يكون عائماً، ومخصصاً للاستخدام في البيئة البحرية، أما “الوسيلة البحرية” فهي أي وسيلة بحرية، أو منشأة تعمل، أو معدة للعمل في المياه الإقليمية، والقنوات المائية للإمارة، سواء لأغراض شخصية، أو تجارية، أو رياضية، أو سياحية، أياً كان نوعها أو شكلها.
الجهة المختصة بتوثيق عقود السفن في دولة الإمارات العربية المتحدة
رخص المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مهنة الكاتب العدل للمحامين مزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص، مما سهل على الجمهور تلقي جزءاً كبيراً من خدماتهم عبر آليات تلبي احتياجات رجال الأعمال والعامة من الناس. وحيث أن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية مرخص لتقديم خدمات الكاتب بالتالي يقوم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية بتوثيق وتصديق عقود بيع السفن في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفيما يلي شروط تقديم الخدمة والمستندات المطلوبة.
شروط توثيق عقد بيع سفينة
- حضور المتعاقدين أو من يمثلهم أمام الكاتب العدل الخاص.
- أن لا يكون القارب مسجلاً في المجلس الوطني للمواصلات.
الوثائق المطلوبة لإبرام العقد
- أصل الهوية الوطنية، أو جواز السفر، أو أية وثيقة صادرة من جهة رسمية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
- أصل الوثائق لإثبات الصفة الشخصية للحاضر، وصلاحيته للإنابة في التوقيع (بالنسبة للمستندات الصادرة من خارج الدولة، يجب تصديقها أصولاً من وزارة الخارجية الإماراتية، وترجمتها إلى اللغة العربية إذا كانت بلغة أجنبية، وتصديقها من وزارة العدل)
- إرفاق شهادة شطب القارب الصادرة من المجلس الوطني للمواصلات.
- الموافقة المبدئية من جهة الاختصاص، والرخصة، وكافة العقود السابقة ذات الصلة.
تجدر الإشارة إلى أنه يجب ألا يقل عمر الطرف عن 21 عاماً، وإن كان أقل لابد من مثول من يمثله قانوناً، ويقع على عاتق مقدم الطلب دفع فرق الرسم في حال طلب منه ذلك، وجلب الوثائق الواجب إرفاقها إلكترونياً، وإبراز أصلها عند الحضور في كلتا الحالتين.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يقدم لعملائه كافة خدمات كاتب العدل الخاص، والمشورة القانونية بكل ما يتعلق بتوثيق عقد بيع سفينة، أو إيجارها، وتسجيلها، وإعداد الوثائق ومتطلبات الامتثال المحددة، و الحجز عليها حجزاً تحفظياً سواء من مقر المكتب، أو بمقر العميل حال طلب منا الانتقال إلى مكان تواجده في إمارة دبي، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
