sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة

من أحد أهم أشكال المقابل المادى الذي يحصل عليه العامل في دولة الإمارات العربية المتحدة ويمثل أهمية كبيرة بالنسبة له بجانب الأجر والحوافز والعلاوات هو مكافأة نهاية الخدمة، خاصة وأنها تعد بمثابة تقدير من صاحب العمل للجهود التي بذلها العامل على مدار مدة الخدمة التي أمضاها في عمله، لذلك تكثر التساؤلات عن قيمة مكافأة نهاية الخدمة؟ وهل هي ثابتة أم تتغير من عامل إلى آخر؟ إلا أن أهم تلك التساؤلات كان بشأن كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد اشتمل قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية على تنظيم الكيفية التي يتم من خلالها حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص، وسوف نصطحبك عزيزي القارئ خلال هذا المقال في رحلة سريعة بين نصوص ومواد المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية المذكورين سلفاً، وذلك لتوضيح كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ما هي مكافأة نهاية الخدمة؟

يقصد بمكافأة نهاية الخدمة المبلغ المالي الذي يتم صرفه للعامل عند انتهاء مدة خدمته لدى صاحب العمل، والتي تعد بمثابة تقدير له على ما قدمه من جهد خلال الفترة التي مارس فيها عمله، ويراها البعض أنها تعد بمنزلة التعويض الذي يُمنح للعامل عن واقعة انتهاء مدة خدمته لدى صاحب العمل، وهي لا تستحق للعامل إلّا عند انتهاء مدة الخدمة وليس قبل ذلك أو بعده.

هل مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص ثابتة؟

الإجابة على ذلك التساؤل ستكون بـ (لا)، فمكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص تختلف من عامل إلى آخر وفقاً لظروف وعوامل مختلفة، حيث تتغير من فئة لأخرى حيث نجد طريقة احتسابها تختلف بالنسبة للعاملين بدوام كامل عن نظيرتها الخاصة بالعاملين بأنماط العمل الأخرى، كما تختلف بحسب الأجر  الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل قبل انتهاء مدة خدمته، وأيضاً يؤثر في قيمة مكافأة نهاية الخدمة عدد سنوات الخدمة التي أمضاها في تأدية مهام عمله.

لذلك فإن المشرع الإماراتي في تحديده لكيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص وضع طريقتين لاحتسابها وليس طريقة واحدة، الأولى أوضح فيها كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل بدوام كامل، والثانية أوضح فيها كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي يعمل بأي نمط من أنماط العمل الأخرى.

تعرف على أنواع الإجازات في قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل بدوام كامل

تضمن قانون العمل الإماراتي كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي يعمل بنظام الدوام الكامل، وقد فرق المشرع الإماراتي في ذلك بين كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة متى كان العامل يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وبين كيفية احتسابها متى كان العامل أجنبياً.

(1) كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل المواطن بدوام كامل في القطاع الخاص

لم يضع المرسوم بقانون ولا لائحته التنفيذية قواعد خاصة بكيفية تحديد مكافأة نهاية الخدمة للعامل المواطن الذي يعمل بنمط الدوام الكامل، بل أحال الاختصاص بتحديد تلك الكيفية إلى ما تقرره التشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تنظيم المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

إلّا أن اللائحة التنفيذية في مادتها رقم (29) قد حددت بعض الاستقطاعات التي يقررها القانون أو تصدر بتقريرها أحكام قضائية، بحيث يتم خصمها عند حساب مكافأة نهاية الخدمة لهذه الفئة من العاملين، وتتمثل تلك الاستقطاعات في:

  • المستحقات الناتجة عن قروض أو المبالغ التي تم سدادها له بما يزيد عن مستحقاته.
  • الاشتراكات التأمينية والأخرى الخاصة بمعاش التقاعد والتي تقررها التشريعات المعمول بها.
  • قيمة الخصومات الخاصة بالمخالفات التي ارتكبها خلال عمله.
  • المبالغ المستحقة عليه لتنفيذ أحكام قضائية تقرر استحقاقها على العامل.
  • التعويضات المستحقة على العامل لإصلاح تلفيات وأضرار  تسبب فيها العامل.

(2) كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي بدوام كامل في القطاع الخاص

حدد المرسوم بقانون في شأن مكافأة نهاية الخدمة للعامل الأجنبي بدوام كامل مجموعة من القواعد التي يتم اتباعها في تحديد المكافأة، ونوضح تلك على القواعد على النحو التالي:

  • متى كان العامل الأجنبي قد أمضى ما يعادل سنة أو يزيد في عمله بشكل مستمر فإن مكافأة نهاية خدمته تكون قيمة الأجر الأساسي المستحق له عن (21) يوم عمل عن الخمس سنوات الأولى (أجر 21 يوم عمل × الأجر الأساسي)، يضاف إليه أجر (30) يوم عمل عن كل سنة إضافية تزيد على الخمس سنوات، وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة عن كسور السنة وفقاً للنسبة التي أمضاها العامل في عمله خلالها شريطة أن يكون قد أتم سنة على الأقل في عمله.
  • يخرج من احتساب مدة خدمة العامل التي تحتسب على أساسها مكافأة نهاية الخدمة الأيام التي انقطع فيها العامل عن عمله ولم يتقاضى عنها أجر.
  • متى كان العامل من العاملين بالقطعة فإن مدة خدمته تحتسب بالاستناد إلى متوسط ما يتقاضاه العامل من أجر يومي.
  • متى كان العامل أجنبياً فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز قيمة مكافأة نهاية الخدمة الخاصة به عن قيمة الأجر الذي يتحصل عليه هذا العامل خلال سنتين.

تصفح أيضاً: كيفية رفع دعوى في المحكمة العمالية في الإمارات.

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل بأنماط العمل الأخرى

حددت اللائحة التنفيذية بمادتها رقم (30) كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بغير نظام الدوام الكامل، حيث يتم تحديدها عن طريق قسمة عدد ساعات العمل التي تضمنها عقد العمل في سنة واحدة على عدد الساعات التي يتضمنها عقد من عقود الدوام الكامل في سنة واحدة، ثم ضرب الناتج عن ذلك في مائة للحصول على النسبة المئوية، والتي يتم ضربها في قيمة مكافأة نهاية خدمة الخاصة بعقد الدوام الكامل.

على سبيل المثال إذا كان العامل بنمط عمل غير الدوام الكامل يعمل لمدة 110 ساعة في السنة، والعامل بدوام كامل يعمل 440 ساعة في العام، فتكون معادلة حساب النسبة المئوية هي:

110 ÷ 440 × 100 = 25%.

فإذا كانت مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي يعمل بدوام كامل هي 150000 درهم فإن معادلة حساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل بنمط غير الدوام الكامل تكون 25% × 150000 درهم = 37500 درهم.

إلى هنا ننهي مقالنا, إذا كان لديك أسئلة حول مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص وتحتاج للتشاور مع محامي حول هذا الأمر فلا تنتظر وتواصل معنا الآن.

يقدم مكتبنا استشارات قانونية في جميع قضايا العمل، بما في ذلك:

  • مكافأة نهاية الخدمة
  • الإجازات.
  • الفصل التعسفي.
  • الرواتب والأجور.
  • التأمينات والبدلات.

لدينا فريق من المحامين ذوي الخبرة الواسعة في قضايا العمل، الذين سيساعدونك في الحصول على حقوقك كاملة.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.