sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

كيفية صياغة اتفاقية سداد دين في دولة الإمارات العربية المتحدة

قد يكون تحصيل الديون أمراً صعباً ومرهقاً لكلٍ من المدين والدائن، ولذلك من المهم بمكان كتابة اتفاقية سداد دين واضحة، تضمن لكلا الطرفان معرفة ما لهما وما عليهما، مع الأخذ بعين الاعتبار التشريعات والبروتوكولات التي تطبقها دولة الإمارات العربية المتحدة لهذه الأمور.

نقدّم لكم في هذا المقال نصائح هامة حول كيفية صياغة اتفاقية سداد دين وفقاً للتشريع الإماراتي، بدءاً من تحديد نطاق الدين وحتى تحديد شروط وإجراءات الدفع، كما سنغطي جميع البنود الهامة التي يجب تضمينها في الاتفاقية لحماية حقوقك ومصالحك كدائن.

ما هي اتفاقية سداد الدين؟

اتفاقية سداد الدين هي اتفاق قانوني يتم إبرامه بين الدائن والمدين لتحديد شروط وأحكام عملية سداد الدين، وتحدد حقوق والتزامات الطرفين.

ومن فوائد هذه الاتفاقية أنها تجنّب النزاعات المستقبلية المحتملة بين الدائن والمدين شرط أن تتم صياغتها بشكل صحيح ومدروس، وإن حدث النزاع المحتمل فيتم تطبيق الشروط الواردة فيها في المحكمة إذا لزم الأمر.

ملحوظة: يتم تنظيم هذه الاتفاقية بموجب القوانين الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد الامتثال لهذا القوانين أمراً بالغ الأهمية. على سبيل المثال، يلزم قانون المعاملات التجارية الإماراتي إجراء جميع أنشطة سداد الديون وفقاً لمبادئ العدالة والشفافية وحسن النية.

البنود الهامة التي يجب تضمينها في الاتفاقية

أولاً، تحديد أطراف الاتفاقية بوضوح، بما في ذلك المدين والدائن. وذكر أسمائهم وعناوينهم وتفاصيل الاتصال بهم بوضوح لتجنب أي التباس.

ثانياً، تحديد شروط وأحكام سداد الدين، بما في ذلك يشمل مبلغ الدين المستحق، وشروط السداد، وعواقب عدم السداد.  يجب عليك أيضاً تحديد الجدول الزمني لعملية التحصيل والطرق التي سيتم استخدامها لتحصيل الديون.

ثالثاً، أي رسوم أو تكاليف مرتبطة بعملية تحصيل الديون إذا دعت الحاجة لاتخاذ إجراء قانوني.

رابعاً،  أحكام حل النزاعات والخطوات التي سيتم اتخاذها إذا لم يتمكن الطرفان من حلها.

خامساً،  أحكام شروط الدفعبوضوح، بما في ذلك المبلغ المستحق وجدول الدفع وأي فوائد أو غرامات على الدفعات المتأخرة.

سادساً، كيفية حل النزاعات من خلال الوساطة أو التحكيم أو التقاضي.

سابعاً،  شرط الإنهاء الذي يسمح لأي من الطرفين بإنهاء الاتفاقية في حالة حدوث خرق أو عدم التزام ببنود الاتفاقية.

ثامناً، بند يوضح القانون الذي سيحكم الاتفاقية.

تاسعاً، بند التعويض الذي يحدد التزامات كلا الطرفين الناشئة عن هذه الاتفاقية.

وأخيراً، بند السرية لحماية خصوصية كلا الطرفين، حيث يجب أن تتضمن الاتفاقية أحكاماً لحماية المعلومات السرية التي تمت مشاركتها.

تصفح أيضاً: إجراءات الإنذار القانوني بالوفاء في دولة الإمارات العربية المتحدة

استفد من خبراتنا المهنية في هذا المجال

تُعد صياغة اتفاقية سداد دين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدة محامي خطوة هامة لحماية مصالحك المالية. إذ تحدد هذه الاتفاقية شروط وأحكام سداد الدين من المدين، مما يضمن أن كلا الطرفين على دراية بمسؤولياتهما والتزاماتهما.

مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية يقدم خدمات قانونية عالية الجودة تحمي مصالحك المالية، حيث سيقوم محامونا الخبراء بصياغة الاتفاقية بما يتوافق مع التشريعات النافذة في الدولة، وتوثيقها أصولاً لضمان أن تكون الاتفاقية ملزمة قانوناً وقابلة للتنفيذ.

لا تتردد بالتواصل معنا للاستعلام عن خدماتنا أو لطلب استشارة مجانية.

إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.