أبوظبي تصدر قانوناً جديداً لمسائل الأسرة لغير المسلمين
يُعد مكتب أتش أتش أس للمحامين، من بين أفضل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم المكتب أحد أفضل محامي أحوال شخصية في أبوظبي، وكافة الإمارات الأخرى.
لقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً جديداً ينظم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، في مطلع نوفمبر من العام الجاري 2021. ويهدف هذا القانون إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتقدمة للبت في منازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، كما يهدف إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون ينظم مسائل الأسرة لغير المسلمين، ومواكبتها لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيز مكانتها كوجهة ترتادها المواهب العالمية.
ويعتبر القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين لإمارة أبوظبي، الأول من نوعه في العالم، لاستعراضه لأدق التفاصيل المتعلقة بالحياة الأسرية لغير المسلمين. كما أنه يعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي، والمكانة العالمية التي وصلت إليها، في ظل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الدولة، لمواكبة كافة المستجدات والتطورات لتعزيز الريادة في مختلف المجالات.
يتكون القانون الجديد للأسرة غير المسلمة في إمارة أبوظبي من 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسية تغطي الزواج المدني والحقوق القانونية للأزواج، والطلاق وضرورة تسريع إجراءاته، والحضانة المشتركة للأطفال والميراث، وإنشاء محكمة خاصة بغير المسلمين، والعديد من الأحكام المتعلقة بالأسرة غير المسلمة في إمارة أبوظبي. نستعرض أبرز هذه المواضيع فيما يلي:
طبقاً للقانون الجديد لغير المسلمين فقد تم إنشاء أول محكمة متخصصة مكرسة للنظر في قضايا الأسرة غير المسلمة في إمارة أبو ظبي، وستكون جميع إجراءات هذه المحكمة مزدوجة باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل فهم إجراءات المحاكمة للأجانب، وتعزيز وتحسين الشفافية القضائية.
وتعمل دائرة القضاء في أبوظبي على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي يتم عرضها أمام المحاكم، بعد تحليلها ودراستها والسعي لإيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة ومبتكرة للمقيمين في الإمارة، وذلك لمعالجة المنازعات الأسرية بطريقة مرنة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
تصفح ايضاً: حقوق الزوجة بعد الطلاق في الإمارات
طبقاً للقانون الجديد لغير المسلمين، يمكن للأزواج غير المسلمين في أبو ظبي إبرام الزواج أمام المحكمة المختصة بإرادة الزوج والزوجة، أي أنه تم استحداث مفهوم الزواج المدني الذي يقوم على إرادة الزوجين، مما يعني أن موافقة ولي أمر الزوجة لم تعد إلزامية.
حدد القانون الجديد في الفصل الثاني منه، إجراءات الطلاق لغير المسلمين في أبوظبي، وحقوق الزوجين بعد توقيعه، وطبقاً لذلك يحق للزوجين الطلاق دون الحاجة إلى إثبات حدوث ضرر في الزواج، ويأتي هذا الحكم خلافاً لما كان معمول به في السابق حيث كان يجب إثبات الضرر وإلا فلن يتم منح الطلاق.
أيضاً نص القانون الجديد على إمكانية إيقاع الطلاق في الجلسة الأولى أمام المحكمة دون الحاجة للذهاب إلى قسم التوجيه الأسري، حيث لن يُطلب من الأزواج المطلقين الخضوع لجلسات الوساطة الإلزامية.
سيتم تقديم النفقة والطلبات اللاحقة الأخرى من خلال “استمارة طلب ما بعد الطلاق”، في حالة وجود نزاع بشأن الحقوق المالية للزوجة، يتولى القاضي المختص (وفقاً للسلطة التقديرية التي منحها إياه القانون) حساب هذه الحقوق بناءً على معايير عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، سن الزوجة، وعدد سنوات الزواج، والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين.
تصفح ايضاً: الطلاق بالتراضي في الامارات
وطبقاً للفصل الثالث من القانون الجديد لمسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين، فقد تم استحداث مفهوم جديد في حضانة الأبناء عند وقوع الطلاق بين الزوجين، ويتضمن هذا المفهوم منح الحضانة المشتركة والمتساوية للأطفال تلقائياً للأب والأم، يأتي ذلك حفاظاً على الصحة النفسية للطفل وتقليل آثار الطلاق عليه.
في حالة وجود نزاع على الحضانة، يمكن أن يُطلب من المحكمة التدخل واتخاذ قرار في هذا الشأن. سيكون الاعتبار الأساسي دائماً هو مصالح الطفل الفضلى.
في السابق، كانت الأم تُمنح حضانة الولد فقط حتى بلوغ 11 سنة، والبنت الأنثى حتى تبلغ 13 عاماً ما لم تقضي المحكمة المختصة بخلاف ذلك لمصلحة الطفل. وكان يمكن للأب المطالبة باسترداد الحضانة بمجرد بلوغ الطفل تلك الأعمار المذكورة.
تناول الفصل الرابع من القانون الجديد لمسائل الأسرة غير المسلمة في أبوظبي التركات وقيد الوصايا، حيث يحق للأجنبي أن يوصي بكامل أملاكه حال حياته لمن يرغب دون قيود
في حالة عدم وجود وصية، ستذهب نصف تركة الشخص إلى الزوج الباقي على قيد الحياة، أما النصف الآخر فيوزع بين أولاد المتوفى بالتساوي. في السابق، كان الابن يحصل على نصيب أكبر من الميراث. إذا لم يكن للمتوفى أطفال، فسيذهب الميراث إلى والديه، أو قد يتم تقسيمه بالتساوي بين أحد الوالدين على قيد الحياة وإخوة المتوفى.
ينظم القانون الجديد إثبات نسب الأجانب غير المسلمين في إمارة أبوظبي، عبر النص على اثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.
شرعت حكومة الإمارات العربية المتحدة في واحدة من أكبر إصلاحات النظام القانوني منذ سنوات، مع إدخال تعديلات على قانون الأسرة وغيرها من المجالات التي تؤثر على حياة الناس اليومية.
وتأتي التعديلات الأخيرة بعد الإعلان عن عدة تعديلات على قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من مشاريع عام الخمسين، وهي مجموعة من المبادرات الطموحة التي ستعزز النمو الاقتصادي وتضع الدولة على مسار تقدمي على مدى السنوات الخمسين المقبلة.
يأتي قانون الأسرة غير المسلمة الجديد بعد سلسلة من التعديلات التي تم إدخالها في أبو ظبي لتحديث وإصلاح النظام القانوني والحفاظ على حقوق غير المسلمين، وضمان أن أمورهم القانونية لا تندرج تحت الشريعة الإسلامية.
تصفح ايضاً: كم تستغرق قضية الطلاق للضرر في الإمارات
إذا كنت تبحث عن أفضل محامي أحوال شخصية في أبو ظبي، أو محامي طلاق في دبي الإمارات العربية المتحدة، فيمكنك التواصل مع مكتب أتش أتش أس للمحامين، الذي يضم مجموعة متميزة من بين أفضل محامي متخصص في قوانين الأحوال الشخصية في أبو ظبي ودبي والشارقة والإمارات الأخرة. لا تتردد في الاتصال بالمكتب وستجد العون القانوني اللازم.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com