الزواج العرفي في القانون الإماراتي وكيفية إثباته [دليل شامل]

تقدّم لكم هذه الصفحة شرحاً مفصلاً لكل ما يجب معرفته عن الزواج العرفي في القانون الإماراتي والآثار الناجمة عنه، كما سنوضح أهم الفروق بينه وبين الزواج الرسمي. كما سنناقش مشاكله القانونية فيما يتعلق بإثبات نسب الابن، وما له من حقوق.

ما هو الزواج العرفي؟

هو عقد زواج بين رجل وامرأة يشهده شهود، لا يوثق ولا يكتب في أوراق رسمية بواسطة المأذون الشرعي ولا يسجل بمحكمة رسمية، تقوم فيه المرأة بتزويج نفسها دون علم ولي أمرها، ويغلب عليه طابع السرية، وحيث أنه يتم خارج النطاق الرسمي المحدد في القانون الإماراتي، لا يترتب عليه في حال اختلاف الزوجين أي نفقة شرعية وعلى هذا ليس هناك من حقوق مشروعة للزوجة.

نظرة القانون الإماراتي للزواج العرفي

لا يمكن اعتبار عقد الزواج العرفي عقداً صحيحاً من الناحية القانونية حتى وإن صح العقد من الناحية الشرعية واستوفى كافة شروط الزواج في الشرع، باعتبار أن تسجيل عقد الزواج وتوثيقه يعتبر إجراءاً أساسياً من إجراءات الزواج في الدولة.

بعبارة أخرى؛ لا يعترف القانون الإماراتي بالزواج العرفي، ما لم يتم توثيقه وتسجيله لدى محاكم الأسرة، حينها يصبح عقداً صحيحاً من الناحية القانونية والشرعية في آن واحد. أما عدم تسجيل الزواج العرفي، حتى وإن كان مستكملاً لكافة شروط ومتطلبات عقد الزواج، فإنه لا يمنحه صفة الرسمية .

كيفية إثبات الزواج العرفي

يُثبت عقد الزواج العرفي بتوثيقه لدى محاكم الأسرة المختصة في الدولة، حيث يفيد هذا التوثيق تحول عقد الزواج من عرفي إلى رسمي وذلك وفق الخطوات الآتية:

يقدم الزوج طلب توثيق عقد الزواج العرفي لدى قسم التوثيق في محكمة الأسرة، على أن يُرفق طلبه بكافة المستندات الثبوتية لذلك.
ملء بيانات طلب التوثيق وتوقيعها أمام الموظف المختص.
يحال الطلب بعد ذلك إلى قاضي محكمة الأسرة، والذي يقوم بدوره باعتماد عقد الزواج بشكل قانوني.
يحصل الزوج بعد اعتماد القاضي لعقد الزواج على إقرار يفيد بشرعية عقد زواجه وتوثيقه.
سداد الرسوم المقررة لتوثيق عقد الزواج العرفي.

كما يمكن للفتاة التي وقعت في ضحية الزواج العرفي، وقام زوجها بالتهرب منها بأن ترفع عليه قضية قانونية مدنية، وأن تقاضيه بعقد زواجها.

وعادة ما تكون مثل هذه الجلسات مغلقة بحضور القاضي والمحامين دون دخول الغرباء، ولا يسمح لشخص آخر عدا طرفي النزاع ومحاميهما الاطلاع على معلومات القضية، وبذلك تظل سرية القضية محل اهتمام، لذا فإنه من الأجدر للفتاة المطالبة بحقها والاستمرار في ذلك بكل السبل القانونية المشروعة، ويلعب الشهود الذين شهدوا على عقد الزواج العرفي في الإمارات، أو حتى الذين شهدوا على بقائهما معاً كالأزواج دوراً مهماً في القضية، ويتم الأخذ بها قبل النطق بالحكم.

نسب الطفل من الزواج العرفي

يُثبت نسب الطفل من الزواج العرفي وفق ما جاء في نص المادة (89) من قانون الأحوال الشخصية بالفراش أو الإقرار أو بالبينة أو الطرق العلمية إذا ثبت الفراش.

فإذا أقامت الزوجة على سبيل المثال دعوى إثبات نسب ابنها إلى والده، سنداً من أنه تزوجها زواجاً عرفياً وصاحب فراشها، وأنها أنجبت الولد منه على فراش الزوجية، وأقرّ الزوج بذلك، فإن نسب الابن يثبت للوالد.

ولا يمكن للزوج بعد ذلك أن ينفي أو ينكر نسب ابنه إليه، طالما أنه أقرّ بذلك وكان الإقرار الصادر عنه صحيحاً ومستوفياً لشروطه المقررة قانوناً وشرعاً.

شاهد الزوار أيضاً: متطلبات عقد الزواج في دبي: دليل شامل للمقبلين على الزواج

حقوق الطفل من الزواج العرفي

تُمثل حقوق الطفل من الزواج العرفي أحد أهم المشكلات التي يطرحها الزواج العرفي، فالطفل قد يولد لأبوين مجهولين أو قد يكون معلوم الأم مجهول الأب، مما يجعله مجهول النسب في كلتا الحالتين، وبالتالي ستطبق عليه الأحكام الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2022 بشأن مجهولي النسب.

فإذا كان الابن مجهول الأب معلوم الأم، فإن حضانته تثبت للأم، ما لم يتبين عدم كفاءتها للقيام بذلك.
أما إذا كان الابن مجهول الأبوين، فإن حضانته تكون للأسرة الحاضنة له بعد موافقة وزارة تنمية المجتمع على ذلك.
أما إذا ثبت نسب الطفل لوالده بعد توثيق عقد الزواج العرفي، فإنه سيتمتع بالحقوق التي يتمتع بها أي طفل مولود في الدولة من ناحية النفقة والحضانة والإرث وغير ذلك.

أوجه الشبه والاختلاف بين الزواج العرفي والزواج الرسمي

أوجه الشبه

إذا كان الزواج العرفي معلناً ومشهراً فهو يشبه تماماً الزواج الرسمي من ناحية استيفائه لمتطلبات الزواج الرسمي وشروطه، ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
يسري على الزواج العرفي المعلن عنه ما يسري على الزواج الرسمي من أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بحقوق الميراث والنسب، ويُحرم ما حرمته أحكام الشريعة.
يلزم الزوج في الزواج العرفي، كما هو الحال في الزواج الرسمي بالإنفاق على الزوجة وتوفير السكن لها ودفع المهر.

أوجه الاختلاف

الزواج العرفي غير معترف به في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوثيقه وتسجيله في سجلات الدولة يحوله إلى زواج رسمي.
لا ينعقد الزواج الشرعي أمام مأذون شرعي، بخلاف الزواج الرسمي الذي ينعقد أمام مأذون شرعي.
قد لا يتطلب الزواج الشرعي موافقة ولي الزوجة على الزواج، بخلاف الزواج الرسمي الذي تعتبر فيه موافقة ولي الزوجة ركناً أساسيا لإبرام العقد.

في الختام..

الزواج العُرفي ليس ظاهرة مستحدثة وإنما طقساً قديماً ظل يمارس حتى يومنا هذا، وهو نظام سائد معمول به في الزواج منذ آلاف السنين، ففي حِقبة ما قبل ظهور الدولة الحديثة اقتصرت شعائر الزواج على الميثاق العرفي الشفهي، إذ لم يكن هناك توثيقاً مكتوباً، وكانت شروطه تقوم على حضور الشهود، ويعد زواجاً شرعياً صحيحاً.

أما ما بعد ظهور الدولة الحديثة وما فرضته الأنظمة الحاكمة من قوانين اشترطت توثيق عقد الزواج، أصبح تقنين الزواج أكثر حدوثاً ورسوخاً، لما في ذلك من حفظ لحقوق طرفي الزواج، فهو أول اللبنات في تكون الأسرة، وهو الرافد الرئيس لكل مجتمع محافظ، وبما أن الزواج العرفي كان نظاماً متعاملاً به في كل العالم أصبح لكل قبيلة وبلد نظاماً عرفياً خاصاً في الزواج.

كان ذلك كل ما لدينا حول الزواج العرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات حول ذلك، بإمكانكم التواصل معنا واستكشاف المزيد حول أحكام الزواج العرفي.

نحن في أتش أتش أس للخدمات القانونية لدينا فريق من المتخصصين في قانون الأحوال الشخصية وفي الزواج و مسائل الاسرة الأخرى.

إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com