تتنوع اسباب الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة، و تعود لأسباب مختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر، فقدان الوظيفة، والاختلافات الثقافية والدينية، ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الأسباب التي تؤدي للطلاق. إن إجراءات الطلاق في أبو ظبي ودبي وبقية الإمارات الأخرى، تمر بعدة مراحل رسمها المشرع الإماراتي في قانون الأحوال الشخصية، والتعديلات المختلفة التي طرأت عليه، وفي القرارات المتعلقة بالإجراءات التنظيمية لقانون الأحوال الشخصية. نستعرض في هذه المقالة إجراءات الطلاق في أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
ضوابط الطلاق ونطاق تطبيقها في الإمارات
أن قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (28) لسنة 2005 وتعديلاته، هو القانون الذي ينظم إجراءات الطلاق في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة، ويطبق هذا القانون على مواطني دولة الإمارات العربية، باستثناء غير المسلمين منهم إذا كانت لهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تطبق أحكامه على غير المواطنين من الوافدين الأجانب، ما لم يتمسك الأجنبي بتطبيق قانون بلده، وفي هذه الحالة يجب مراعاة وعدم الإخلال بأحكام المواد من (12 حتى 17) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي (قانون اتحادي رقم 5 لسنة 1985) وتعديلاته، وهي المواد المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على الزواج والطلاق وبعض مسائل الأحوال الشخصية.
ونصت المادة (13) من قانون المعاملات المدنية المشار إليه، على القانون واجب التطبيق على إجراءات الطلاق، وذكرت بأن تسري أحكام قانون الدولة التي تم فيها عقد الزواج؛ على الآثار المالية والشخصية التي يرتبها عقد الزواج، كما يسري قانون الدولة التي عقد فيها الزواج على الطلاق والتطليق والانفصال. بينما قضت المادة (14) من ذات القانون، بأن يطبق قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وحده باستثناء شرط الأهلية للزواج؛ إذا كان أحد الزوجين وطنياً وقت انعقاد الزواج.
ويسري قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على جميع الوقائع التي حدثت بعد سريان أحكامه، كما تسري أحكامه بأثر رجعي على دعاوى وإشهادات الطلاق التي لم يصدر بها حكم بات.
وفي محاكم دبي يطبق بشأن إجراءات الطلاق، القرار رقم (3) لسنة 2021، الخاص بدليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية أمام محاكم دبي.
الجهود التي تبذلها الدولة للحد من الطلاق
أدخلت دائرة القضاء أبو ظبي في العام 2020 مفهوماً جديداً في إجراءات الطلاق في امارة أبوظبي ، وهو مفهوم البرنامج الأسري للطلاق (برنامج الصلح خير)، ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويهتم البرنامج بالأسرة للوصول بها لبناء مجتمع متلاحم ومترابط تسوده روح المحبة والتسامح، كما يهدف لإحداث تغيير في عمليات التوجيه الأسري بصورة تمكن أطراف النزاع من حل الخلافات الأسرية بوسائل وطرق مبتكرة.
وتمر إجراءات الطلاق في الإمارات العربية المتحدة، بعدة مراحل قبل إيقاع الطلاق، ولعل أبرزها مرحلة مرور القضية بتسجيلها في قسم التوجيه الأسري، ويهدف هذا الإجراء لمحاولة رأب الصدع بين الزوجين من خلال التنسيق بينهما والموجه الأسري وتحديد موعد للمقابلة، ومحاولة الأخذ بأيدي الزوجين للوصول لاتفاق أسري يغني الولوج في دوائر التقاضي أمام المحاكم، حيث يسعى الموجه الأسري لإنهاء الخلاف فيما بينهم بالتراضي مع بيان الواجبات والحقوق المتعلقة بالأسرة، فإذا فشلت مساعيه في التوصل إلى اتفاق، يحيل طلباتهم إلى المحكمة المختصة بناءً على طلب أي منهم.
وتعتبر مقابلة الموجه الأسري أمر لابد منه في دولة الإمارات لإتمام إجراءات الطلاق، بحيث يمكن التوصل إلى طلاق ودي في مرحلة مقابلة الموجه الأسري، بأن يقوم الزوجين بصياغة تسوية ويتم التوقيع عليها من قبل الموجه الأسري. يقوم الموجه الأسري بتقديم رسالة إحالة بالطلب إلى المحكمة المختصة، تسمح للزوجين بالمثول أمام المحكمة من أجل إبرام قضية الطلاق، ويمكن تقديم هذه الرسالة خلال ثلاث أشهر من تاريخ صدورها. وتتم إجراءات الطلاق في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة، وفقاً لتقدير المحكمة، على أن يقدم كل طرف من الزوجين دفاعه تجاه الطرف الآخر والأدلة التي يستند إليها.
إجراءات الطلاق في دبي
وفقاً للمادة (36) من القرار رقم (3) لسنة 2021، بشأن دليل الإجراءات التنظيمية لقانون الأحوال الشخصية أمام محاكم دبي، فإنه يجب على الزوج الذي يرغب في إيقاع طلاقه من زوجته في المحكمة، أن يقدم طلب إلى لجنة التوجيه الأسري في الإمارة، متضمناً اسم الزوجة وتاريخ الزواج وصورة من عقد الزواج، كما يجب أن يشتمل الطلب على مكان عقد الزواج، والأولاد إن وجدوا، وتاريخ الدخول بالزوجة أن كان الطلاق بعد الدخول، كما يجب أن يحدد الزوج طالب إيقاع الطلاق صفة الطلاق ونوعه وعدده، ويجب أن يتم إعلان الزوجة المراد طلاقها بالحضور وفقاً لأحكام القانون.
واقتضت المادة (37) من القرار رقم 3 سابق الذكر، ضرورة توثيق الطلاق من قبل القاضي وأن يأمر الزوج بالتوقيع أمامه، وأن يحدد القاضي صفة الطلاق وعدده وكل الأحكام المتعلقة به، وذلك إذا لم تحضر الزوجة رغم إعلانها إعلاناً صحيحاً، وفشل الموجه الأسري والقاضي في إقناع الزوج بالتأني وعدم التسرع في الطلاق. ويجب على المحكمة إعلان الزوجة المطلقة بقرار الطلاق، وفقاً للطرق المقررة للإعلان في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم (28) لسنة 2005، وقانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم (11) لسنة 1992.
وإذا طلق الزوج زوجته وأراد أن يثبت الطلاق، يجب على المحكمة إثباته بحضور الزوجة وحضور شاهدين يشهدان على ذلك، وإذا لم تحضر الزوجة على الرغم من إعلانها بصورة صحيحة، عندئذ يقوم القاضي بتوثيق الطلاق الذي أوقعه الزوج عليها، بشهادة الشهود الحاضرين، ويتم إسناد الطلاق إلى تاريخ وقوعه.
ويعتبر أتش أتش أس للمحامين، من أفضل مكاتب المحاماة في دبي وكافة أرجاء الإمارات العربية المتحدة، فيما يتعلق بتولي ومتابعة إجراءات الطلاق في مختلف مدن الإمارات، ويضم اميز محامي طلاق دبي وأبو ظبي والشارقة وبقية الإمارات الأخرى. لا تتردد في طلب استشارة قانونية من مكتبنا، بشأن إجراءات الطلاق في أبو ظبي أو أي إمارة أخرى. نحن نضم أفضل محامي أحوال شخصية في دبي والإمارات.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
