مقدمة
يشير مصطلح الملكية الفكرية إلى كل ما يصدر عن فكر الإنسان من ابتكارات واختراعات تتسم بالإبداع، فيدخل في إطارها العلامة التجارية، والنماذج الصناعية والمؤلفات وغيرها. ويتم حفظ حقوق الملكية الفكرية بقوة القانون من خلال تسجيلها كي يتمكّن المالكون من كسب الاعتراف أو تحقيق الفائدة المالية من ابتكاراتهم أو اختراعاتهم، وحقوق الملكية الفكرية لا تخرج في جوهرها عن حقوق الملكية بوجه عام، فهي تتمثل قي قدرة صاحب هذه الملكية الفكرية على التصرف في ملكيته تلك بالصورة التي يراها، ودون أن يكون هناك من يتعرض إليه في تصرفه بها، كما يسبغ القانون حمايته أيضاً على حقوق الملكية الفكرية من حيث عدم قدرة أي شخص من الغير على استخدام أو استغلال تلك الملكية الفكرية دون الرجوع إلى مالكها والحصول على إذنه وموافقته على ذلك.
وسوف نتناول في هذا المقال كافة الأوجه المتعلقة بموضوع حفظ حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وكيفية إسباغ الحماية القانونية عليها من خلال ما قررته القوانين ذات العلاقة.
إطلع أيضا علي شطب العلامة التجارية وحالات الشطب وفق القانون
وسائل حفظ حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة
منح القانون أكثر من وسيلة لحفظ حقوق الملكية الفكرية بحيث تتناسب كل وسيلة منها مع طبيعة الملكية الفكرية التي تحفظ حقوق مالكها عليها، ومن أهم تلك الوسائل هي وسيلة تسجيل الملكية الفكرية في السجل المعد لذلك بالجهة المختصة، بحيث يتم ربط حقوق الملكية الفكرية بمالكها بشكل رسمي، فيحق له عندئذ التمسك بالحماية القانونية لحقوقه متى كانت عرضة للاعتداء.
وهناك صور متعددة ومتنوعة لحقوق الملكية الفكرية التي يمكن حفظها، وفيما يلي أبرزها:
- حفظ حقوق المؤلف على مؤلفاته.
- حفظ حقوق مالك العلامة التجارية على علامته.
- حفظ حقوق المخترع على اختراعاته.
- حفظ الحقوق الواردة على الملكية الصناعية.
والجدير بالذكر أنه، وفقاً لأحدث الإطار التشريعي في دولة الإمارات، فإن “حفظ” حقوق الملكية الفكرية لا يقتصر على التسجيل فقط، بل يبدأ من التكييف الصحيح للحق واختيار المسار القانوني المناسب له؛ فحقوق حق المؤلف والحقوق المجاورة تُحمى من حيث الأصل بمجرد ابتكار المصنف، مع تنظيم إجراءات التسجيل الاختياري وما يرتبط به من آثار إثباتية وفق التشريعات والتنظيمات التنفيذية ذات الصلة ، بينما تُعد العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية من الحقوق التي تتطلب غالباً إجراءات تسجيل/حماية لدى الجهة المختصة لاستكمال الحماية العملية وتفعيل أدوات المنع والتقاضي، وذلك وفق مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، وقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2021 بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، وما صدر من لوائح/قرارات تنفيذية مكملة
لذلك يُنصح—إلى جانب التسجيل—بتطبيق حزمة امتثال داخلية تشمل: توثيق تواريخ التطوير والإبداع، إبرام اتفاقيات السرية وعدم الإفشاء (NDA) واتفاقيات نقل/ترخيص الحقوق، وتضمين بنود الملكية الفكرية في عقود الموظفين والموردين، ومراقبة السوق ورصد التعديات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التحفظية والقضائية المتاحة.
إطلع أيضا علي إثبات ملكية العلامة التجارية المتنازع عليها
هل تريد استشارة تجارية ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الجزاءات المقررة لمخالفة أحكام حفظ حقوق الملكية الفكرية
تتفرع العقوبات التي يتم فرضها على من يخالف أحكام حفظ حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تدابير تهدف إلى الوقاية من وقوع الاعتداء على تلك الحقوق، وجزاءات تهدف إلى معاقبة المعتدي عليها متى وقع منه مثل هذا الاعتداء، ومن أهم الجزاءات التي تستهدف الوقاية من وقوع الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في الإمارات في:
- حظر المصنفات المقلدة من النشر أو النسخ أو التوزيع.
- توقيع الحجز التحفظي سواء على المصنفات التي تم النسخ منها أو على النسخ التي تم نسخها منه.
- توقيع الحجز على ما ينتج من استغلال المصنفات المقلدة من عائد مالي.
- وضع واقعة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية موضع التأكيد والإثبات.
بينما تتمثل أهم الجزاءات التي قررها القانون كعقوبة لمن يصدر منه اعتداء على أحد حقوق الملكية الفكرية (مع اختلاف الجزاء من حق إلى آخر) في الجزاءات التالية:
- عقوبتي الحبس والغرامة أو إحداهما، مع اختلاف مدة أو قيمة حديها الأدنى والأقصى تبعاً لنوع الملكية الفكرية المعتدى عليها.
- عقوبة الغلق متى كان القائم بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية من قبيل الاشخاص الاعتبارية، زتشمل تلك العقوبة الغلق بنوعيه الدائم والمؤقت، ويتوقف تحديد نوع الغلق بحسب جسامة الاعتداء ودرجة خطورته.
- التعويض المادي الذي يتم إلزام المعتدي بأدائه لمالك حقوق الملكية الفكرية محل الاعتداء.
- مصادرة ما يتم توقيع الحجز عليه من من مصنفات,
- إتلاف المصنفات المقلدة أو المزوة وما تم استخدامه في تقليدها وتزويرها من أدوات ومعدات.
- إلزام المعتدي بإعادة الحال إلى ما كان عليه وذلك عن طريق إزالة التعدي الصادر منه على حقوق الملكية الفكرية لمالكها.
- نشر ملخص للحكم الصادر ضد المعتدي على حقوق الملكية الفكرية وعلى نفقته الخاصة في جريدة أو أكثر من الجرائم التي تصدر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل يومي.
وغيرها من الجزاءات الأخرى التي تستهدف خلق ردع عام قوي في شأن تحقيق حماية وحفظ حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
هل تريد استشارة محامي ؟[ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
أهمية حفظ حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة
تمثل عملية حفظ حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة نظراً لما تحققه من فائدة لمالك تلك الحقوق، ولتلك الأهمية العديد من الأوجه التي لا يمكننا أن نحصرها إلا أن أبرزها:
- حماية الأنشطة التجارية التي يتم ممارستها في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يتعلق بها استخدام أي حق من حقوق الملكية الفكرية وضمان استقرارها، وهو ما ينعكس على استقرار القطاع التجاري والاقتصادي بها.
- خلق مناخ مطمئن لمالكي حقوق الملكية الفكرية يتيح لهم استخدام تلك الحقوق بصورة تخلو من أي قلق على الملكية الفكرية الخاصة بهم أو على حقوقهم عليها، وبالتالي يزيد من قوة جذب دولة الإمارات العربية المتحدة للمزيد من حقوق الملكية الفكرية التي تستهدف أراضيها للعمل بأسواقها.
- تعزيز قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق التنمية المنشودة في مختلف قطاعاتها التجارية والصناعية والاقتصادية.
- منح جمهور المستهلكين الحماية اللازمة لمنع وقوعهم ضحية استعمال منتجات غير أصلية ومقلدة.
- ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كبوابة عالمية تتيح لحقوق الملكية الفكرية المختلفة الانتقال من الأسواق الوطنية للأسواق العالمية دون الخشية من تعرضها لأي اعتداء عليها.
خاتمة
إنّ حفظ حقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات لم يعد خياراً تنظيمياً فحسب، بل هو ضرورة قانونية وتجارية لضمان استدامة الابتكار وحماية السمعة وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول غير الملموسة، خاصةً مع تطور المنظومة التشريعية واللوائح التنفيذية ذات الصلة بالعلامات التجارية والملكية الصناعية وحقوق المؤلف . ولضمان اختيار المسار الصحيح للتسجيل/الحماية، وصياغة العقود واللوائح الداخلية، والتعامل الحازم مع أي تعدٍّ عبر الإجراءات التحفظية والقضائية؛ ندعوكم للتواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية للحصول على استشارة متخصصة وخطة حماية متكاملة تناسب طبيعة نشاطكم وحقوقكم.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
هل تريد استشارة تجارية ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1) ما المقصود بالملكية الفكرية في الإمارات؟
هي حقوق قانونية ترد على الابتكارات والمصنفات والعلامات والاختراعات وغيرها، بما يمنح المالك سلطة الاستغلال والمنع وفق القانون.
2) هل تسجيل الحق شرط للحماية دائماً؟
ليس دائماً؛ بعض الحقوق تُحمى بمجرد نشأتها، بينما تتطلب حقوق أخرى إجراءات تسجيل/حماية لتعزيز النفاذ والحماية مثل العلامات التجارية والبراءات.
3) ما أهم وسيلة لحفظ الحقوق؟
التسجيل في السجل لدى الجهة المختصة لربط الحق بمالكه بصورة رسمية وتيسير التمسك بالحماية عند الاعتداء.
4) ما أبرز صور الحقوق التي يمكن حفظها؟
حق المؤلف، العلامة التجارية، حقوق المخترع على الاختراعات، والحقوق الواردة على الملكية الصناعية.
5) ما الإجراءات الوقائية المتاحة قبل صدور حكم؟
مثل حظر نشر/نسخ/توزيع المصنفات المقلدة، والحجز التحفظي على النسخ أو الأدوات أو العوائد.
6) ما أبرز العقوبات عند الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية؟
قد تشمل الحبس أو الغرامة أو إحداهما، والغلق في بعض الحالات، والتعويض، والمصادرة ونشر ملخص الحكم—بحسب نوع الحق ووقائع التعدي.
7) ما الفائدة العملية لحفظ الحقوق بالنسبة للأعمال؟
يسهم في استقرار النشاط التجاري والاقتصادي، ويُعزز الثقة للاستثمار والتوسع.
8) هل حماية الملكية الفكرية تفيد المستهلك أيضاً؟
نعم، لأنها تقلل من تداول المنتجات غير الأصلية والمقلدة وتحمي المستهلك من التضليل.
9) متى يُنصح بالاستشارة القانونية المتخصصة؟
عند اختيار نوع الحماية الأنسب (حق مؤلف/علامة/براءة/تصميم)، وعند إعداد عقود الترخيص والبدء بإجراءات تحفظية وقضائية.
