صياغة اتفاقية التسوية
تُعدّ اتفاقيات التسوية من الوثائق القانونية بالغة الأهمية، والتي تستلزم مستوىً عالياً من الخبرة والدقة والعناية عند إعدادها وصياغتها.
وتوجد صور متعددة قد تؤدي إلى تعثر التسويات أو إخفاقها من الناحية القانونية أو العملية، وهو ما يفسر اللجوء إلى المحامين قبل إبرام أي تسوية أو “إتمام الصفقة”.
وفي مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، يضم فريق الصياغة القانونية الداخلي نخبة من المحامين ذوي الخبرة الطويلة الممتدة لعقود في إعداد وتوثيق اتفاقيات التسوية.
وقد أسهم المكتب في ضمان صحة ونفاذ اتفاقيات التسوية الخاصة بعملائه من خلال تضمينها الأحكام التعاقدية الجوهرية، ومن أبرزها ما يلي:
1) الأطراف المعنية
عند صياغة اتفاقية التسوية، يحرص فريق الصياغة القانونية لدينا على تقديم بيان واضح ودقيق للأطراف المعنية بالاتفاق، وكذلك تحديد الأشخاص أو الجهات الذين تنصرف إليهم أحكامه ويكونون ملزمين به.
ومن الضروري التأكد من شمول جميع الأطراف المعنية—سواء كانوا مطالبين، أو مطالبين محتملين، أو مدعى عليهم—ضمن نطاق الاتفاق، وذلك من خلال تحديدهم بأسمائهم صراحة، أو بصفتهم أعضاء في فئة معينة، أو باعتبارهم مندرجين ضمن أوصاف محددة على نحو لا يثير اللبس أو النزاع.
2) التعهدات وأحكام التعويض
تشمل خدماتنا في الصياغة القانونية إدراج النصوص والأحكام التي تقضي بتعهد المطالب بعدم إقامة أي دعوى أو اتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي مستقبلاً فيما يتعلق بذات المطالبات محل التسوية، أو تضمين أحكام تعويض تكفل حماية المدعى عليه في حال أُثيرت مجدداً، بأي صورة كانت، المطالبات ذاتها التي شملتها التسوية.
3) نطاق التسوية
في هذا الجزء، يتم النص بوضوح ودقة على المسائل والحقوق والمطالبات التي تشملها التسوية.
ويعمل فريق الصياغة القانونية لدينا على مساعدة العملاء في التحديد المتأني والدقيق لنطاق اتفاقية التسوية وما تمتد إليه أحكامها. وقد يشمل ذلك المطالبات القائمة، أو المستقبلية، أو غير المعروفة وقت إبرام الاتفاق. أما إذا كان المقصود بالتسوية يقتصر على مسألة نزاع محددة أو على جزء بعينه من النزاع، فإن ذلك ينعكس صراحة وبوضوح في صياغة العقد.
4) الدفعات المالية
في المعتاد، يلتزم أحد أطراف التسوية بأداء مبلغ مالي بموجبها. ومن الأهمية بمكان النص بصورة واضحة على الجهة الملزمة بالسداد، والجهة المستفيدة منه، والحساب الذي يتم التحويل إليه أو وسيلة السداد المعتمدة، والموعد المحدد للوفاء، والعملة التي يتم بها السداد.
كما نقدم لعملائنا المشورة بشأن إدراج الأحكام المتعلقة بالتأخر في السداد وآثاره القانونية.
كذلك ينبغي أن تتضمن اتفاقية التسوية بياناً تفصيلياً بالمبلغ أو المقابل المالي المتفق عليه بين الأطراف.
ومن بين العوامل التي تؤخذ عادةً في الاعتبار عند احتساب مبلغ التسوية:
المدة التي استغرقها النزاع حتى الوصول إلى تسوية، والتكاليف المحتملة، أو حجم المسؤولية المحتملة المترتبة على الدفاع في مواجهة المطالبة.
5) التكاليف القانونية
نظراً إلى أن أطراف التسوية يكونون، في الغالب، قد تكبدوا تكاليف قانونية في سياق النزاع والتوصل إلى التسوية، فمن المهم معالجة هذه المسألة صراحةً ضمن اتفاقية التسوية. فقد تتم تسوية النزاع مقابل مبلغ محدد منصوص عليه في العقد، إلا أنه إذا خلا الاتفاق من أي نص يتعلق بالتكاليف القانونية، فلا يجوز افتراض وجود اتفاق ضمني بشأنها أو استنتاجه من مجرد إبرام التسوية.
6) السرية
قد يرغب الأطراف في أن تظل اتفاقية التسوية ومضمونها خاضعين للسرية. وفي هذه الحالة، يجب النص على ذلك صراحةً من خلال بند السرية الوارد في العقد. كما يجوز أن تتضمن الاتفاقية بعض الاستثناءات الضرورية والمحددة على هذا الالتزام، كالإفصاح تنفيذاً لأمر قضائي، أو في الحدود اللازمة لمراجعي الحسابات أو المحامين أو شركات التأمين الخاصة بكل طرف.
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
من الضروري أن يتضمن هذا النوع من العقود نصاً صريحاً يحدد القانون الواجب التطبيق على الاتفاق، وكذلك الجهة القضائية أو القضائية المختصة بنظر ما قد ينشأ عنه من نزاعات، وذلك ضماناً للوضوح وتفادياً لأي لبس بشأن الآلية القانونية التي تُحسم من خلالها المنازعات مستقبلاً.
وبعد انتهاء المفاوضات، التي تكون في الغالب عملية شاقة ومحل أخذٍ وردٍّ بين الأطراف، قد يسهل إغفال بعض العناصر الجوهرية للاتفاق عند الشروع في صياغة اتفاقية التسوية.
إلا أن إعداد هذه الوثيقة القانونية يجب أن يتم بمنتهى العناية والدقة، كما ينبغي أن يخضع لمراجعة المختصين والخبراء لضمان استيعابه لكافة العناصر والأحكام اللازمة. وفي حال شاب الاتفاق الموقّع خطأ أو قصور، فقد يُلجأ إلى المحكمة لطلب تصحيحه أو تعديله، غير أن هذا المسار غالباً ما يكون معقداً وصعباً، في حين أن إحكام الصياغة من البداية يجنّب الأطراف كثيراً من الإشكالات والمنازعات في المستقبل.
ولا يقتصر دور فريق الصياغة القانونية المتخصص لدى مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، على إعداد اتفاقيات التسوية فحسب، بل يمتد أيضاً إلى تقديم المشورة القانونية بشأن جميع المسائل المرتبطة بتشريعات العمل والمنازعات القضائية ذات الصلة بعلاقات العمل.
ولمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع محامينا ومستشارينا القانونيين في دبي لترتيب استشارة أولية مجانية.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469