اشترطت المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية الجديد وتعديلاته عند توثيق عقد الزواج تقديم ما يفيد الخلو من الأمراض ونصت في الفقرة الثالثة منها على أنه: يُشترط لعقد الزواج استيفاء المتطلبات وتقديم الوثائق والتقارير الطبية التي تُحددها التشريعات السارية في هذا الشأن.
وذلك تجنباً للأمراض الوراثية والعلل الأخرى، وقد أفراد القانون باباً خاصاً للطلاق بسبب مرض كالجنون والبرص والجذام وما يمنع المتعة الجنسية كالعُنة والقرن ونحوهما، وهي أمراض تُشكل خطورة على أفراد الأسرة بحكم العَلاقة بين الزوجين. وألزم القانون المأذونين عدم عقد النكاح دون تقديم ما يثبت خلو الطرفين من الأمراض.
أهمية اختبار فحوص ما قبل الزواج
تقلل اختبارات وفحوص ما قبل الزواج من حالات الأمراض المعدية التي تؤدي إلى تشوهات خلقية في المواليد حيث يمكن بواسطة الفحوص منع اضطرابات الدَّم الوراثية الشائعة، مثل التلاسيميا، أو فقر الدَّم المنجلي.
وتساعد اختبارات وفحص ما قبل الزواج في الحد من انتقال الأمراض المنقولة جنسياً التي تعد من الأمراض المهلكة بسبب العَلاقة بين الزوجين. وكذلك تمنع انتقال بعض الأمراض المعدية من الأم إلى الطفل والتي قد تؤدي إلى حدوث تشوهات خلقية أو تخلف عقلي، وفي بعض الأحيان وفاة.
وتقلل فحوص ما قبل الزواج من الأعباء المالية المستقبلية التي قد تنشأ في حالة إصابة أحد الطرفين وانتقالها للأبناء أو للزوجة من خلال تجنب تلك الأمراض منذ البداية وبذلك تخفيف العبء المادي المتمثل في الفحوص التشخيصية والعلاجية المهلكة، وما يصاحب ذلك من عبء بدني ونفسي.
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الطلاق بسبب مرض معدي في القانون
لأن أساس الحياة الزوجية هو الاستقرار والسكينة فقد يحدث طارئ ما يجعل استمرار هذه العَلاقة مستحيلاً، كالأمراض شديدة الْخَطَر أو الأمراض المعدية أو العلل الجسدية التي يستحيل معها ممارسة الحياة الزوجية الطبيعية وتفادياً لما قد ينشأ من خلافات أو ينتج من أمراض، يجوز لأحد طرفي الزواج طلب التفريق بسببها
وقد نصّ القانون الجديد على حالات خاصة تتطلب تقريراً طبياً مفصلاً ، حيث أشارت المادة (20) منه إلى ضرورة الفحص الطبي في حالة تزويج المجنون أو المعتوه، حيث اشترطت المحكمة للإذن بهذا الزواج تقديم تقرير يوضح الحالة واحتمالية انتقال المرض للذرية، ونصت على: أن يقدم الولي “تقريراً طبياً معتمداً من جهة حكومية عن حالة الجنون أو العته، مبيناً مدى إمكانية انتقاله إلى نسله”،.
ومن أنواع الأمراض والعيوب المعتبرة (سياق الفحص) على الرغم من أن الفحص وقائي، إلا أن المادة (69) حددت نوعية الأمراض والعيوب التي تعطي الحق في طلب فسخ عقد النكاح إذا وجدت، وهي التي يسعى الفحص عادة للكشف عنها، وتشمل:
- العلل المنفرة أو المضرة مثل الجنون والبرص والجذام.
- العلل التي تمنع حصول المتعة الجنسية مثل العنة والقرن ونحوهما.
هل تريد محامي مختص بقضايا الطلاق؟ اضغط هنا الآن.
متى و هل يجوز طلب الطلاق بسبب مرض الزوج أو الزوجة
تنقسم حالات التفريق بين الزوجين الي أربع حالات تتعلق بالأحوال الصحية أباح فيها القانون لكل من الزوجين طلب التفريق من الطرف الآخر تمثلت في الحالات الآتية:
إذا تعرض أحد طرفي الزواج لتغرير أو لخداع من الطرف الآخر من خلال إخفاء واقعة أو مرض معين أو عيب من العيوب، وأدى ذلك التستر إلى إبرام عقد الزواج، وهو ما لم يكن ليحدث لو كان الطرف الآخر على علم بتلك الواقعة، وأعتبر القانون أن السكوت عمداً عن الواقعة وكتمانها نوع من أنواع التغرير.
إذا أثبتت التقارير الطبية عقم الطرف الآخر، بعد مرور خمس سنوات من الزواج، واستنفاذ كل وسائل العلاج المتاحة، بشرط ألا يجاوز عمر طالب الفسخ أربعين سنة وألا يكون لديه أولاد
إذا حكم على الآخر بجرم الزنا وما في حكمه
إذا ثبت إصابة الطرف الآخر بأحد الأمراض المعدية التي تؤدي إلى الهلاك والموت كالإيدز وما ماثله من أمراض معدية تصيب الزوج الآخر ونسله
حالات التفريق بين الزوجين بسبب مرض أحدهم
بناءً على قانون الأحوال الشخصية الجديد المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، تناولت المواد 69 و70 طلب فسخ عقد النكاح بسبب مرض منفرد أو العلل المضرة وفيما يلي تفصيل أحكام هاتين المادتين:
أولاً: الحق في طلب الفسخ وأنواع العلل (المادة 69) تمنح هذه المادة الحق لأي من الزوجين في طلب فسخ عقد النكاح إذا وجد في الطرف الآخر علة، وذلك وفق الضوابط التالية:
نوع العلة والمرض: يشمل ذلك العلل المنفرة أو المضرة (مثل الجنون والبرص والجذام)، أو العلل التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنة والقرن ونحوهما.
وقت حدوث العلة: يستوي في ذلك أن تكون العلة موجودة قبل العقد أو حدثت بعده.
سقوط الحق: يسقط الحق في الفسخ إذا علم الطرف الآخر بالعلة قبل العقد ورضي بها، أو رضي بها بعد العقد صراحةً أو دلالةً.
استثناء: لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد النكاح للعلة المانعة من المتعة الجنسية، على أن تنظر المحكمة في طلب فسخ الزواج والاطلاع على الأسباب من خلال جَلسة سرية.
إجراءات المحكمة:
إذا كان المرض غير قابل للزوال: تفسخ المحكمة العقد فوراً.
إذا كان زواله ممكناً: تؤجل المحكمة الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة، حكمت بالفسخ.
تستعين المحكمة بأهل الخبرة لتحديد العلة.
ثانياً: الآثار المالية للفسخ بسبب العلة (المادة 70) حددت المادة (70) حقوق المهر (الصداق) عند وقوع هذا الفسخ بناءً على وقت الفسخ ومصدر العلة:
- إذا كانت العلة في الزوجة (سابقة للعقد):
- بعد الدخول/الخلوة: للزوجة المهر، وللزوج حق الرجوع بالمهر على من غرر به.
- قبل الدخول/الخلوة: يسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط المؤجل.
- إذا كانت العلة في الزوج (سابقة للعقد):
- بعد الدخول/الخلوة: للزوجة المهر كاملاً.
- حكم العلم المسبق بالعيب:
- إذا علم الزوج بالعيب قبل العقد وطلب الفسخ قبل الدخول: للزوجة نصف المهر المسمى (أو نصف مهر المثل).
- إذا علمت الزوجة بالعيب قبل العقد وطلبت الفسخ بعد الدخول: يجب عليها إرجاع نصف المهر المسمى (أو نصف مهر المثل).
الاعتماد على التقارير الطبية في تحقيق الفسخ
بناءً على أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، فإن المادة 69 ذكرت صراحةً الاعتماد على الخبرة الطبية (التي تُقدم عادةً عبر التقارير الطبية) للتحقق من العيوب والأمراض التي توجب فسخ عقد النكاح:
- الاستعانة بأهل الخبرة لتشخيص العلة (المادة 69) أعطى القانون للمحكمة الحق في الاعتماد على الرأي الفني والطبي للبت في دعوى الفسخ، حيث نصت الفقرة (4) من المادة (69) على:
- “للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها وإمكانية علاجها“.
- أثر التقرير الطبي على قرار المحكمة يعتمد حكم القاضي (بالفسخ الفوري أو التأجيل) بشكل جوهري على التقرير الطبي الذي يحدد طبيعة المرض وفق الفقرة (3) من نفس المادة:
- الفسخ الفوري: “إذا كان المرض أو العلة المضرة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة عقد الزواج دون حاجة لإمهال”.
- التأجيل: “أما إذا كان زوالهما ممكناً تؤجل المحكمة الدعوى لمدة مناسبة لا تجاوز سنة”.
وبالرغم من أن المادة (41) اشترطت “التقارير الطبية” لتوثيق عقد الزواج ابتداءً، إلاّ أن المادة (69) هي التي نظمت الاعتماد على الخبرة الطبية لغايات تحقيق الفسخ بعد الزواج.
اقرأ أيضاً: أحكام وشروط الزواج والطلاق في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
هل تحتاج إلى محامي؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1) هل يشترط القانون في الإمارات تقديم فحوص ما قبل الزواج قبل توثيق العقد ؟
نعم، اشترطت المادة (41) عند توثيق عقد الزواج تقديم ما يفيد الخلو من الأمراض، وتقديم الوثائق والتقارير الطبية التي تحددها التشريعات السارية.
2) ما أبرز الأمراض/العلل التي قد تُجيز طلب فسخ عقد النكاح بسبب مرض؟
يشمل ذلك العلل المنفّرة أو المضرة مثل الجنون والبرص والجذام، والعلل التي تمنع حصول المتعة الجنسية مثل العنة والقرن ونحوهما.
3) هل يهم إن كانت العلة موجودة قبل الزواج أو حدثت بعده؟
لا؛ يستوي أن تكون العلة موجودة قبل العقد أو حدثت بعده عند بحث الحق في الفسخ وفق المادة (69).
4) كيف تتعامل المحكمة مع دعوى الطلاق بسبب مرض: هل يكون الحكم فورياً أم مع مهلة؟
إذا كان المرض غير قابل للزوال تفسخ المحكمة العقد فوراً، أما إذا كان زواله ممكناً فتؤجل الدعوى لمدة مناسبة لا تتجاوز سنة.
5) ما دور التقرير الطبي والخبرة الطبية في إثبات المرض/العلة أمام المحكمة؟
للمحكمة الاستعانة بأهل الخبرة لتحديد العلة وتقديرها وإمكانية علاجها، ويُبنى قرار الفسخ (فوري/تأجيل) على ما يقرره التقرير الطبي والخبرة.
