تسجيل العلامة التجارية في الإمارات
مقدمة
تسجيل العلامة التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يعد مجرد إجراء شكلي، بل أصبح خطوة قانونية أساسية لحماية هوية المشروع التجاري، وتعزيز الثقة في السوق، وصون الحقوق من التقليد أو الاستعمال غير المشروع. فالعلامة التجارية تمثل الواجهة القانونية والاقتصادية للنشاط، وتُعد من أهم عناصر الملكية الفكرية التي تمنح صاحبها تميزاً مشروعاً وحماية قانونية فعالة.
وفي ظل التطور المتسارع في بيئة الأعمال داخل الدولة، تبرز أهمية الإلمام بالإجراءات القانونية الصحيحة لتسجيل العلامة التجارية، والشروط الواجب توافرها، والجهات المختصة بذلك، فضلاً عن وسائل الحماية اللاحقة، بما في ذلك القيد لدى الجهات الجمركية. ومن هذا المنطلق، نستعرض في هذا المقال أهم الجوانب القانونية المتعلقة بتسجيل العلامة التجارية في دولة الإمارات، بصورة مبسطة وعملية تساعد أصحاب الأعمال والمستثمرين على اتخاذ الخطوات السليمة لحماية حقوقهم.
ويمكّن مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية عملائه من التعرف على كافة الإجراءات القانونية تسجيل علامة تجارية أو حجز اسم تجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
استشارة مجانية 15 دقيقة
العلامة التجارية
العلامة التجارية هي أي علامة تميز المنتج عن غيره من المنتجات في السوق لغاية حماية حقوق التاجر من استخدام الغير لعلامته التجارية وحماية للمستهلك من الخلط بينها وبين المنتجات المختلفة.
مالك العلامة التجارية هو صاحب الفكرة والحق فيها ومُنشؤها. وتكون العلامة مسجله باسمه في الوزارات الرسمية، والوكيل هو من يملك حق التصرف في العلامة التجارية في الدولة بتصريح من مالك العلامة الأصلي. والموكل القانوني هو محامي علامات تجارية مرخص له من قبل المالك لتولي الدعاوى القانونية الخاصة بها.
تسجيل العلامة التجارية عالميا وطُرق حمايتها
يُتيح (نظام مدريد) خدمة التسجيل الدولي للعلامات التجارية. وبإجراء واحد يمكن تسجيل علامة تجارية في عدة أقاليم وذلك بإيداع طلب واحد بلغة واحدة، وتسدد رسومه بعملة واحدة.
تسجيل العلامة التجارية في الإمارات ودبي
يعمل لدى مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، خيرة المتخصصين في تسجيل العلامات التجارية – حجز اسم تجاري – ونخبة من أمهر الاستشاريين في تسجيل العلامات التجارية.
شروط تسجيل العلامة التجارية في دبي
بالعودة إلى شروط تسجيل العلامة التجارية في دبي فإن أهم شروطها أن تكون العلامة مميزة عن غيرها من العلامات ولا يوجد شكل محدد للعلامة فقد تكون مكتوبة أو مرسومة.
كما لا يمكن تسجيل العلامات الآتية:
- العلامات الخالية من أي صفة أو طابع مميز
- المسميات التي يطلقها العرف على البضائع والمنتجات والخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للبضائع والمنتجات
- العلامات المخلة بالآداب العامة والمُخالفة للنظام العام
- الشعارات العامة والأعلام والرموز الخاصة بالدولة، أو المنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أي دولة أجنبية إلا بتفويض منها
- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة
- العلامات المماثلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية
- الأسماء الجغرافية التي قد تحدث خلطا في مصدر أو منشأ المنتج
- اسم شخص، أو لقبه، أو صورته أو شعاره من غير موافقته
- العلامات الخادعة للجمهور
- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظوراً
- العلامة التي ينشأ عن تسجيلها الحط من قيمة المنتجات أو الخدمات الأخرى التي تميزها تلك العلامة
- العلامات التي تشمل ألفاظ (امتياز) أو (ذو امتياز) أو (مسجل) أو ما شابه ذلك
- الأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية أو الورقية
- ترجمة علامة مشهورة أو علامة أخرى مسجلة مما قد يحدث التباسا لدى المستهلك
لتسجيل علامة تجارية في دولة الإمارات
يتعين إرسال نموذج التسجيل إلى وزارة الاقتصاد التي تلتزم بالرد على الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويُمكن لطالب الخدمة الحصول على قائمة تفصيلية بالمستندات المطلوبة ورسوم تسجيل العلامة التجارية من موقع الوزارة.
يُقدم مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ، الاستشارة اللازمة في هذا المجال، ويضم في صفوفه أمهر وكلاء تسجيل العلامات التجارية والمستشارين القانونيين الخاصين بها.
بعد تسجيل العلامة التجارية يُنشر قرار التسجيل على نفقة طالب تسجيل العلامة الذي يُعتبر مالكًا لها ومن حقه منع الغير من استعمال علامة مُشابهة، وتصدر شهادة تسجيل العلامة التجارية. وتُعد العلامة مُسجلة من تاريخ تقديم الطلب وتستمر حماية العلامة التجارية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.
قيد العلامة التجارية بجمارك دبي
صدرت سياسة قيد العلامات التجارية للأغراض الجمركية رقم “2006/DCP/11 “في 6/11/2006 دعما لسبل المُكافحة الجمركية وحمايةً لحقوق الملكية الفكرية، و تم تعميمها على مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات كما تم تعميم الشروط والمستندات المطلوبة في حال التقدم بشكوى التعدي على العلامة التجارية والتعليمات الإدارية اللازمة وتهدف هذه العملية إلى حماية مصالح وحقوق المبدع أو المؤلف أو الصانع من عمليات التزوير والتقليد، كما تُمكن من تتبع جميع أساليب الغش التجاري وحماية المستهلك من الأضرار التي قد تحدث.
يتم تقييد العلامة التجارية عن طريق الموكل القانوني عنها في الدولة وذلك بعد تسجيلها في وزارة الاقتصاد، ويكون ذلك بتقديم شكوى رسمية من قبل مكاتب المحاماة أو أصحاب العلامات التجارية حيث يتم مطالبة مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات التجارية بقيد العلامات الخاصة بهم في جمارك دبي لغاية الحماية الجمركية بعد تسجيلها في وزارة الاقتصاد وذلك قبل فتح أي مِلف شكوى يتعلق بوجود بضاعة مُشتبه بها، وتنتهي مدة سريان قيد العلامة التجارية في الجمارك بانتهاء مدة سريانها في سجلات وزارة الاقتصاد.
وهناك قائمة مستندات ورسوم يتعين استيفاؤها في حال تقييد علامة تجارية لأغراض الحماية الجمركية وهي كالآتي:
وتجدر الإشارة أنه بوزارة الاقتصاد الإماراتية إدارات تعمل على حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية وبراءة الاختراع.
إدارة العلامات التجارية
من اختصاصات إدارة العلامات التجارية، تطبيق القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية وتعديلاته، وحماية أصحاب العلامات التجارية. كما تستلم طلبات تسجيل العلامات التجارية وتفحصها وتتخذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة. وتُصدر شهادات التسجيل.
تقوم إدارة العلامات التجارية بإصدار النشرة الخاصة بالعلامات التجارية. وتتابع الاتفاقيات الدولية وتُنسق مع المنظمات العالمية المُختصة بالعلامات التجارية، وتحمي العلامات التجارية من جميع أشكال التحايل.
حماية الملكية الفكرية وبراءة الاختراع
حقوق المؤلف هو مصطلح قانوني يحمي حقو المبدعين في مجال الفنون والآداب.
وهناك إدارات تابعة لوزارة الاقتصاد تختص في هذا المجال
تُعنى إدارة المصنفات الفكرية بحقوق النشر والتأليف، وتعمل على تطبيق القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته، وحماية المبدعين وفقا للقانون. كما تستقبل طلبات تسجيل حقوق وإيداع مصنفات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والشكاوى وتُتابع القضايا لدى المحاكم وتحتفظ بقاعدة بيانات المصنفات الفكرية، وتتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية المختصة بهذا المجال.
المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع
هذه الإدارة تتولى تطبيق القوانين الاتحادية وتعديلاتها بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية وإعمالاً للاتفاقيات الدولية لكل من براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والمعرفة العلمية والتراخيص التعاقدية.
كما تستقبل طلبات البراءات والرسوم والنماذج الصناعية وتفحصها وتُصدر شهاداتها وتستقبل الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالبراءات وتنظم علاقات الاتصال والتبادل مع المراكز الدولية لتوثيق البراءات وإصدار نشرة الملكية الصناعية والإسهام في نقل التكنولوجيا. وتُحصل رسوم تسجيل عناصر الملكية الصناعية.
الأسئلة الشائعة
1) ما المقصود بالعلامة التجارية؟
العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجاً أو خدمة عن غيرها في السوق، سواء كانت اسماً أو شعاراً أو رسماً أو رمزاً، بما يكفل حماية صاحب الحق ويمنع وقوع اللبس لدى المستهلك.
2) ما أهم شرط لتسجيل العلامة التجارية في الإمارات؟
أهم شرط أن تكون العلامة مميزة وغير مطابقة أو مشابهة بشكل يسبب اللبس مع علامة أخرى، وألا تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو من العلامات التي يحظر القانون تسجيلها.
3) خلال كم مدة يتم الرد على طلب تسجيل العلامة التجارية؟
يتم تقديم طلب التسجيل إلى وزارة الاقتصاد، وتلتزم الجهة المختصة بالرد على الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.
4) ما مدة حماية العلامة التجارية بعد تسجيلها؟
تتمتع العلامة التجارية بالحماية لمدة عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
5) هل يكفي تسجيل العلامة التجارية لدى وزارة الاقتصاد فقط؟
تسجيل العلامة لدى وزارة الاقتصاد هو الأساس القانوني للحماية، إلا أن قيدها لدى جمارك دبي يُعد خطوة مهمة لتعزيز الحماية الجمركية ومكافحة التقليد والتزوير ومنع دخول البضائع المخالفة.
اتصل بنا للمساعدة في تسجيل علامتك التجارية
تسجيل علامتك التجارية في الإمارات يحظر على أي شخص آخر استخدامها إلا بموافقتك، مما يضمن عدم الإضرار بسمعتك أو سمعة علامتك التجارية أو سمعة عملك نفسه.
وعلى مدار أكثر من خمسة عشر عام قمنا في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية بتسجيل وحماية آلاف العلامات التجارية الشهيرة والمغمورة في الإمارات وفي دول الخليج العربي وعلى المستوى الدولي. وبالإضافة إلى تسجيل العلامات التجارية نقدّم الخدمات التالية ذات الصلة:
- البحث المبدئي عن العلامة المراد تسجيلها.
- تجديد سجل العلامة التجارية أو إدخال التعديلات عليه.
- تقيم وتثمين العلامة التجارية.
- إنذار وملاحقة ومقاضاة المعتدين والمقلدين للعلامة التجارية العائدة لعميلنا.
- إثبات ملكية العلامة التجارية المتنازع عليها.