مقدمة
تتفق قوانين العمل على أنّ إنهاء خدمة الموظف أو العامل دون إبداء أسباب جوهرية تدعو إلى ذلك الفصل يُعد فصلاً تعسفياً لا تقره القوانين التي يجب أن تعمم في تطبيقها على شركات القطاع الخاص، مثلما هي مطبقة على الدوائر والمؤسسات الحكومية، ولم يضع المُشرع الإماراتي في قانون العمل تعريفاً للفصل التعسفي، ولكنه وضع حالات محددة للفصل التعسفي، حيث عد بعض التصرفات التي يقوم بها رب العمل تجاه العامل تؤدي إلى فصله من العمل تدخل ضمن حالات الفصل التعسفي
نقدم لك في مكتب HHS Advocates – UAE للمحاماة والاستشارات القانونية نخبة من أفضل المحامين المتخصصين في قضايا العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، يمكنك التواصل معنا للحصول على أفضل الاستشارات والحلول في قضايا العمل.
ما هو الفصل التعسفي
يعتبر عقد العمل اتفاق ملزم ما بين العامل ورب العمل يرضى فيها العامل بالقيام بعمله بشكل صحيح مقابل أجرة معينة سواء حددت المدة أم لم تحدد، وينظم هذه العلاقة قانون العمل في الإمارات العربية المتحدة، ويوضح فيها حقوق والتزامات كلا الطرفين بما في ذلك حالات إنهاء عقد العمل.
حسب ما نصت عليه المادّة (42) من قانون العمل الجديد رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة على حالات انتهاء عقد العمل، ينتهي عقد العمل في أي من الحالات الآتية:
- اتفاق الطرفين كتابةً على إنهائه.
- انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يمدد أو يجدد وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
- بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام هذا المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها في العقد.
- وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطًا بشخصه.
- وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزًا كليًّا دائمًا، ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية.
- الحكم على العامل بحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.
- إغلاق المنشأة نهائيّاً، وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
- إفلاس صاحب العمل، أو إعساره، أو أية أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار المشروع، وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتشريعات النافذة في الدولة.
- عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.
يستطيع الموظف داخل دولة الإمارات التقدم بشكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين إذا تعرض للفصل التعسفي وتوفرت لديه أحد الأسباب الفصل التعسفي، طبقاً للمادة 123 من قانون العمل الاتحادي وعندها ينظر في الدعوى بشكل جدي وسريع.
في حال فشل حل الخلاف ودياً بين العامل وصاحب العمل، تقوم الوزارة بتحويل الدعوى إلى المحكمة المختصة، وإذا ثبت لدى المحكمة المختصة فصل العامل تعسفياً تقوم المحكمة بإلزام صاحب العمل بدفع تعويض مالي للعامل، يشترط إلا يزيد التعويض عن ثلاثة أشهر من آخر أجر كان يتقاضاها العامل، مع حصوله على كافة مستحقاته مثل مكافأة نهاية الخدمة، وبدل الإنذار وأي مستحقات لم يسددها صاحب العمل.
لمعرفة المزيد عن الشروط التي يحق فيها في فسخ العقد سواء كنت صاحب العمل أو العامل، يجب عليك الاستعانة بمحامي متخصص في قضايا مكتب العمل
تصفح أيضاً: عرض العمل وفقاً لقانون العمل الإماراتي
هل تريد استشارة في قانون العمل ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
فسخ أو إنهاء العقد
وحسب القرار الوزاري بالرقم 765 لعام 2015، الصادر عن وزارة الموارد البشريّة والتوطين، يجب ألا تتجاوز المدة الأصلية للعقود محددة المدة سنتين قابلتين للتجديد، ونص القانون على أن تكون هناك فترة لإشعار بالفسخ، تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى
ويجوز للعامل أو صاحب العمل طلب إنهاء العقد شرطَ التزامه بشروط الإنهاء المبكر من خلال الخطوات التالية:
- إنذار الطرف الآخر بمكتوب رسمي
- استمراره في العمل وتنفيذ شروط العقد خلال فترة الإنذار بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر
- تعويض العامل بما يساوي مبلغ ثلاثة أشهر من الراتب الإجمالي.
- دفع رسوم تقديم الخدمة
وتنتهي علاقة العمل في العقود المحددة في حال:
- في حال انتهت مدة العقد المحدد المدة المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديده.
- إذا اتفق الطرفان أي الموظف وصاحب العمل على إنهاء العقد ودياً في أثناء سريانه.
- قيام الموظف بارتكاب أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل الإماراتي.
- في حال قيام أحد الطرفين سواء صاحب العمل أو الموظف بإنهاء العقد في أثناء فترة تجديده، حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار.
تصفح أيضاً: عقوبة تأخير الرواتب الإمارات
الفصل التعسفي للعامل
ووفقاً للمادة (47) من قانون العمل الجديد رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نصّت على الإنهاء غير المشروع لخدمة العامل، حيث يعتبر فصل العامل من قبل صاحب العمل تعسفياً إذا:
- كان سبب الإنهاء خارج نطاق العمل ولا علاقة له بالعامل أو أداءه في العمل
- كان إنهاء خدمة العامل رد فعل لتقدمه بشكوى عمل لجهات الاختصاص أو وزارة العمل
- رفع العامل دعوى قضائية على صاحب العمل ثبُت صحة الدعوى.
إذا استطاع العامل أو الموظّف إثبات تعرضه لفصل تعسفي وكان سبب الفصل لا يتوافق مع نصوص وأحكام قانون العمل، يجوز له، رفع شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين
ويجب على العامل أن يدرك أن عبء إثبات الفصل التعسفي يبقى على عاتقه وعليه أيثبت أن فصله قد تم بشكل تعسفي.
فإن ثبت بأن الفصل قد تم تعسفياً، دون وجود أسباب منطقية تبرر الفصل يجوز للمحكمة أن تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك أي حكم قانوني يلزم صاحب العمل بإرجاع العامل المفصول تعسفياً لعمله
ويكون الحكم الملزم لصاحب العمل بالتعويض فقط، ويُقدر التعويض حسب:
- نوع العمل الذي كان يقوم به العامل أو الموظف
- مقدار الضرر الذي لحق بالعامل
- المدة التي قضاها العامل أو الموظف في خدمة رب العمل.
يحتفظ الموظف بالإضافة الى التعويض بحقه في استلام:
- بدل نهاية الخدمة
- بدل الإنذار
- أي مستحقات أخرى غير مسددة له لدى صاحب العمل
شروط إنهاء عقد العمل بدون إنذار للفسخ – وفقاً لقانون العمل الإماراتي
في بعض الحالات التي حددها قانون العمل الاتحادي يمكن للموظف أو صاحب العمل إنهاء العقد المحدد المدة أو الغير محدد المدة في حالات محددة وهي:
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل المحدد أو غير المحدد في حالات نص عليها قانون العمل الاتحادي دون التقيد بفترة الإشعار وحرمان الموظف من مزايا نهاية الخدمة إذا:
- إذا تقمص الموظف شخصية غير شخصيته الأصلية أو جنسية أخرى، أو تقدم لشغل الوظيفة بوثائق أو شهادات مزورة.
- إذا كان تعيين الموظف في فترة التجربة وتحت الاختبار وتم فصله خلال هذه الفترة أو في نهايتها.
- إذا قام الموظف بارتكاب خطأ متعمد أو نتيجة إهمال فادح وتسبب بخسارة مالية كبيرة لصاحب العمل، شريطة أن يتم إبلاغ الموظف بالفصل عن العمل خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقوع الحادث.
- في حال انتهاك الموظف للتعليمات المتعلقة بالسلامة في مكان العمل، شريطة أن تكون هذه التعليمات مكتوبة بلغة واضحة يفهما الموظف أو معروضة في مكان يراه جميع الموظفين، قد تم إبلاغ هذه التعليمات للموظف بشكل شفوي إذا كان لا يجيد القراءة.
- إذا فشل الموظف في القيام بواجبات العمل الأساسية المنصوص عنها في العقد، ولم يؤد ما أسند إليه، ولم يبد كفاءة في العمل المطلوب، وتكرر هذا الأمر رغم التنبيهات الشفوية والكتابية التي قام صاحب العمل بتوجيهها له.
- إذا قام الموظف بإفشاء أسرار المنشأة التي يعمل لمصلحتها سواء لجهات أخرى أو جهات منافسة وأضر ذلك بمصلحة العمل وصاحب العمل حق لصاحب العمل فصلة دون إندار مسبق.
- في حال تمت الإدانة القاطعة للموظف من قبل محكمة مختصة وتعلقت الإدانة بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة والآداب العامة.
- إذا تعاطى الموظف أو العامل أياً من المواد المسكرة أو المخدر وثبت تعاطيه لهذه المواد في أثناء ساعات العمل
- إذا اعتدى الموظف جسدياً على صاحب العمل أو المدير أو أحد زملائه في العمل.
- إذا تكرر غياب العامل أو الموظف عن العمل دون سبب مشروع لأكثر من 20 يوماً متقطعة أو أكثر من 7 أيام متواصلة خلال سنة واحدة.
شروط إنهاء العقد من قبل الموظف دون إنذار
ويمكن للموظف إنهاء عقد العمل بدون إنذار إلى الشركة في الحالات التالية:
- إذا تقاعس صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته وعدم سداد الأجور لمدة 60 يوم.
- إغلاق الشركة لمدة تزيد عن شهرين وعدم إلحاقه بالعمل، وأثبات ذلك الوضع في وزارة العمل.
- في حالة الشكوى المحالة من الوزارة إلى المحكمة، بشرط أن يكون الحكم لصالح العامل
هل تريد استشارة في قانون العمل ؟[ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
خاتمة
في ضوء أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 والمواد ذات الصلة، يتضح أن النظام القانوني الإماراتي يوازن بين حق صاحب العمل في إدارة منشأته وحق العامل في الحماية من الإنهاء غير المشروع، مع إتاحة مسارات نظامية للشكوى والتقاضي والتعويض عند ثبوت الفصل التعسفي. ولتقييم وضعكم بدقة، وتجهيز ملفكم القانوني بشكل صحيح، وتمثيلكم أمام الجهات المختصة، يمكنكم التواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
هل تريد استشارة في قانون العمل ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1) ما المقصود بالفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي؟
هو إنهاء خدمة العامل دون سببٍ مشروع أو جوهري مرتبط بالعمل أو بأداء العامل، بما يُعد “إنهاءً غير مشروع” وفقاً للأحكام المنظمة لعلاقات العمل.
2) ما هي الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل نظاماً وفق المادة (42) من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021؟
ينتهي العقد في حالات محددة مثل: اتفاق الطرفين كتابةً، انتهاء مدة العقد، رغبة أحد الطرفين مع الالتزام بالإنذار، الوفاة أو العجز الكلي الدائم، الحكم بعقوبة مقيدة للحرية (3 أشهر فأكثر) ، الإغلاق النهائي للمنشأة، الإفلاس/الإعسار أو أسباب اقتصادية وفق الضوابط، أو عدم استيفاء شروط تجديد تصريح العمل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل.
3) ما هي مدة الإنذار عند إنهاء العقد؟
تكون فترة الإنذار من شهر إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى بحسب ما يورده المقال.
4) متى يُعد فصل العامل تعسفياً وفق المادة (47) ؟
إذا كان سبب الإنهاء خارج نطاق العمل ولا علاقة له بالعامل أو أدائه، أو كان رداً على شكوى للجهات المختصة/وزارة الموارد البشرية والتوطين، أو بسبب رفع دعوى قضائية ثبتت صحتها.
5) من يتحمل عبء إثبات الفصل التعسفي؟
العامل هو من يتحمل عبء الإثبات، وعليه تقديم ما يثبت أن فصله تم دون مبرر قانوني.
6) ما الذي يمكن أن تحكم به المحكمة إذا ثبت الفصل التعسفي؟ وهل يمكن إلزام صاحب العمل بإرجاع العامل؟
يجوز للمحكمة الحكم بتعويض مالي يُقدّر وفق طبيعة العمل والضرر ومدة الخدمة، ولا يوجد حكم قانوني يُلزم صاحب العمل بإعادة العامل لعمله وفق ما ورد في المقال.
7) ما حقوق العامل المالية التي تبقى محفوظة عند ثبوت الفصل التعسفي؟
يحتفظ العامل بحقه في بدل نهاية الخدمة، وبدل الإنذار، وأي مستحقات أخرى غير مسددة، إضافةً إلى التعويض إن قضت به المحكمة.
