مقدمة
لم تتوقف جهود دولة الإمارات في استصدار التشريعات القانونية التي تواكب مستجدات الشفافية الدولية بشأن مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب والمنظمات غير الشرعية، وما لحقها من قرارات أخذت تدابير قانونية فائقة لوضع تعريفاً محدداً (المستفيد الحقيقي) والتحقق منه وفق المصادر الموثوقة، وضبطت كل ذلك بقرارات ملزمة.
في الرابع والعشرون من أغسطس 2020 وبالرقم 58 أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار المتعلق بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين، يتناول القرار الحد الأدنى من التزامات المسجل والأشخاص الاعتباريين (الشركات) في الإمارات للحفاظ على سجل المالك النهائي والشركاء أو المساهمين.
الإفصاح عن المستفيد الحقيقي أو النهائي
ألزم القانون الاتحادي لدولة الإمارات رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال (قانون مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات)، وقرار مجلس الوزراء رقم 34 للعام 2020 كافة الشركات بالإفصاح عن كياناتها التنظيمية والقانونية وهياكلها وتحديد متطلبات للإفصاح عن المستفيد الحقيقي.
يحدد القرار الذي صدر في أغسطس من العام 2020 ويحمل القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي ومتطلبات الإفصاح الخاصة بالشركات القائمة داخل وخارج المناطق الحرة على حد سواء حيث تسري على جميع الكيانات القانونية المرخصة أو المسجلة في الدولة (باستثناء المناطق الحرة المالية)، مثل سوق أبو ظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة (اتحادية، محلية) والشركات التابعة لها.
هل تريد استشارة محامي مالي ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
من هو المستفيد النهائي للشركة أو الـ (UBO)؟
المستفيد النهائي هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه لأكثر من 25٪ من حقوق ملكية الشركة وامتلاك 25٪ أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.
قد يكون هناك أكثر من شخص يمتلك أو يتحكم في حصة الشركة، فيعامل كل منهم على أنه مالك ومراقب، أما إذا كان الــ UBO أو المستفيد النهائي غير معروف، أو كان هناك شك حول المستفيد النهائي، فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري (من خلال وسائل أخرى)، يعتبر المستفيد ويعتبر الشخص الطبيعي الذي يشغل مسؤول الإدارة العليا.
تصفح ايضاً: حول شركة الشخص الواحد في القانون الاماراتي
لماذا القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2020
يهدف القرار إلى تطوير بيئة الأعمال، وقدرات الدولة الاقتصادية وفقاً للمتطلبات الدولية، وذلك عبر تنظيم وتحديد التزامات المسجل والأشخاص الاعتباريون في الدولة، وتنظيم إجراءات الترخيص أو التسجيل الإجراءات، سجل المستفيد الحقيقي والشركاء المساهمين كما يهدف الى تطوير الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الفعالة للبيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي.
إلزام الشخص الاعتباري بالترخيص التسجيل
يجب على الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً أو مسجلاً في الدولة، وعليه أن يزود المسجل ببياناته والتي يجب أن تحتوي على:
- الاسم والشكل القانوني والنظام الأساسي
- عنوان المقر الرئيسي أو مكان العمل الرئيسي
- إذا كان أجنبياً، يجب ذكر اسم وعنوان ممثله القانوني
- عقد التأسيس أو أي وثائق أخرى مماثلة معتمدة
- أسماء الذين يشغلون مناصب بالإدارة العليا وفقاً لجواز سفرهم أو أرقام هوياتهم وتاريخ إصدارها، وصلاحيتها ومصدرها.
- لا يجوز ترخيص أو تسجيل الشخص الاعتباري باسم مسجل سابقاً أو باسم مشابه يؤدي إلى اللبس.
- يجب أن يكون اسمه وعنوانه واضحين في جميع مراسلاته ووثائقه بالدولة.
الشفافية والمستفيد الحقيقي
يجب على الشخص الاعتباري أن يحصل على معلومات مناسبة ودقيقة للمستفيد الحقيقي منه والمحافظة عليه، يستثنى من ذلك الأشخاص الاعتباريون المرخص لهم، والشركات المملوكة المدرجة في سوق منظم خاضع لمتطلبات للإفصاح التي تفرض متطلبات لضمان الشفافية الكافية لصالح المستفيد الحقيقي.
تصفح ايضاً: أدوار وواجبات محامين الشركات
الإخطارات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي
- إذا تبين للشخص الاعتباري وجود مستفيداً حقيقياً ولم يتم تسجيل تفاصيل ملكيته بشكل صحيح في السجل فعلى الشخص الاعتباري الاستفسار عن وضعه باعتباره المستفيد الحقيقي
- إذا انقضت مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستفسار دون رد، فعلى الشخص الاعتباري إخطار المستفيد الحقيقي بذلك
- إذا لم يستجب المرسل إليه للإخطار خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإرسال، يتعين على الشخص الاعتباري تضمين التفاصيل والإبلاغ عنها في سجل المستفيد الحقيقي
- يجوز للشخص الاعتباري الاعتماد على رد الشخص المكتوب على الإشعار، ما لم تتوفر لديه أسباب معقولة للشك في أن الإجابة غير صحيحة، لذا يجب عليه تسجيل تفاصيل حق الانتفاع لهذا الشخص كمستفيد حقيقي ويبلغه بذلك.
سجل المستفيد الحقيقي
- يتعين على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بتفاصيل بيانات كل مستفيد حقيقي في سجل ينشئه في خلال ستين (60) يوماً من التاريخ الذي يتم فيه نشر هذا القرار وتحديثه وإدراج أي تغير يطرأ عليه خلال خمسة عشر (15) يوماً من علمه بذلك
- يجب أن يتضمن سجل المستفيد الحقيقي معلومات وبيانات كل مستفيد حقيقي، أو العنوان ورقم جواز السفر أو الهوية وتاريخ إصدارها ومدة انتهائها
- ًالأساس الذي أصبح بموجبه مستفيداً حقيقياً للشخص الاعتباري والتاريخ الذي يتوقف فيه الشخص عن كونه مستفيدا حقيقيا
- في حالة حدوث أي تغييرات، يجب على الشخص الاعتباري تحديث هذا السجل في غضون خمسة عشر (15) يوما من تاريخ علمه.
تغيير المعلومات
- يجب على الشخص الاعتباري الاحتفاظ بجميع معلومات وبيانات سجل الشركاء والمساهمين وبيانات سجل المستفيد الحقيقي المرتبطة به، بشرط أن تكون دقيقة وحديثة
- يجب على الشخص الاعتباري تقديم أي تعديل أو تغيير على التفاصيل خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التعديل والتغيير
سرية المعلومات
- يحظر على الوزارة والمسجل الإفصاح عن بيانات سجل المستفيد الحقيقي، إلا بموافقة خطية من المستفيد الحقيقي أو عضو مجلس الإدارة الاسمي
يستثني من هذا القانون ما يلي:
- التزامات الإفصاح المنصوص عليها في هذا القرار
- ما تنص عليه القوانين والاتفاقيات المتعلقة بمواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة.
استشارة محامي 15 دقيقة مجانية [ اضغط هنا] او من خلال [الواتساب من هنا]
التعاون المحلي والدولي
تقوم الوزارة بتوفير المعلومات، وبيانات سجل المستفيدين الحقيقيين، وسجل الشركاء والمساهمين لدى الجهات المعنية، وتقديم سبل التعاون الدولي بشأن معلومات الأشخاص الاعتباريين، وسجل الشركاء والمساهمين، ويشمل التعاون ما يلي:
- تسهيل الاطلاع من قبل السلطات الأجنبية المختصة إلى البيانات الأساسيات المعلومات المتاحة في سجلات الأشخاص الاعتباريين
- تبادل المعلومات والبيانات حول الشركاء والمساهمين في الشخص الاعتباري
- استخدم صلاحياتها للحصول معلومات المستفيد الحقيقي نيابة عن الجهات الأمنية النظيرة.
- التعاون الدولي فيما يتعلق بطلبات الحصول على المعلومات الأساسية للأشخاص الاعتباريين والمعلومات
- التعاون الدولي فيما يتعلق بالتعرف على أماكن المستفيدين الحقيقيين خارج
قد يتم فرض عدد من العقوبات الإدارية على أي انتهاكات لقرار مجلس الوزراء، ومع ذلك، فإن قائمة هذه العقوبات لم تصدر بعد.
يمكنك الاطلاع ايضاً على: الفرق بين تصفية الشركة والإفلاس التجاري
خاتمة
يُعدّ سجل المستفيد الحقيقي أحد أهم أدوات الامتثال القانوني والحوكمة المؤسسية في دولة الإمارات، لما يحققه من شفافية في تحديد المالك أو المسيطر الفعلي على الشخص الاعتباري، وبما ينسجم مع توجهات الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز موثوقية بيئة الأعمال. ومن ثم، فإن الالتزام بإنشاء هذا السجل وتحديثه وحفظ بياناته وفقاً للأطر القانونية المعمول بها ليس مجرد إجراء شكلي، بل التزام قانوني جوهري يحدّ من المخاطر التنظيمية والإدارية على الشركات. وللحصول على استشارة قانونية دقيقة بشأن سجل المستفيد الحقيقي ومتطلبات الامتثال للشركات في دولة الإمارات، يمكنكم التواصل مع مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، للحصول على الدعم القانوني المتخصص.
إدارة البحوث والنشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط): 971521782469
هل تريد استشارة محامي مالي ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
1) من هو المستفيد الحقيقي في الشركة وفقاً للمقال؟
المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الشركة، كأن يمتلك أكثر من 25% من الملكية أو حقوق التصويت، أو تكون له سلطة تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
2) هل يلتزم جميع الأشخاص الاعتباريين في الدولة بتسجيل المستفيد الحقيقي؟
تسري متطلبات الإفصاح وتسجيل المستفيد الحقيقي على الكيانات القانونية المرخصة أو المسجلة في الدولة، مع وجود استثناءات محددة أوردها المقال، مثل بعض الجهات والشركات المستثناة بنص القرار.
3) ما البيانات التي يجب قيدها في سجل المستفيد الحقيقي؟
يجب أن يتضمن السجل بيانات المستفيد الحقيقي الأساسية، مثل الاسم، والعنوان، ورقم جواز السفر أو الهوية، وتاريخ الإصدار والانتهاء، إلى جانب الأساس الذي أصبح بموجبه مستفيداً حقيقياً وتاريخ توقفه عن هذه الصفة إن وجد.
4) ما المدة المحددة لتحديث بيانات سجل المستفيد الحقيقي؟
بحسب ما ورد في المقال، يجب تحديث السجل وإدراج أي تغيير يطرأ على بياناته خلال 15 يوماً من تاريخ علم الشخص الاعتباري بهذا التغيير.
5) هل تعتبر معلومات سجل المستفيد الحقيقي سرية؟
نعم، الأصل هو سرية هذه المعلومات، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحالات التي يجيزها القانون، ومنها حالات الموافقة الخطية أو متطلبات الإفصاح والتعاون المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات المختصة.
