sales@hhslawyers.com       97142555496+      واتساب

إثبات وثيقة عدم زواج في دولة الإمارات العربية المتحدة

يقوم كاتب العدل الخاص في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية بتقديم الخدمات المتعلقة بالإشهاد والإثبات والتصديق، حيث تتطلب بعض المعاملات الرسمية في دولة الإمارات العربية المتحدة إبراز وثائق معينة مصدقة حسب الأصول لإثبات الحالة الاجتماعية لأي من الأشخاص أصحاب المصلحة في المعاملة.

ويُعد إثبات عدم الزواج من بين الوثائق التي لا يقتصر إثباتها على ذوي العلاقة فحسب، حيث أنه يمكن لأي شخص لديه المصلحة في ذلك إثباتها طالما أنه يستوفي الشروط المطلوبة للإثبات.

نستعرض لكم في مقالنا هذا أهم الأحكام المتعلقة بإثبات وثيقة عدم الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة ودور الكاتب العدل الخاص في ذلك.

تواصل معنا الآن للاستفسار عن خدماتنا بشأن تصديق وثيقة عدم الزواج.

كيفية إثبات وثيقة عدم الزواج

ما هي وثيقة عدم الزواج؟

هي الوثيقة التي يُثبت من خلالها الكاتب العدل الخاص بأن الشخص الذي تعود له الوثيقة لم يتزوج مطلقاً، وهي تختلف عن وثيقة عدم الزواج بعد الطلاق أو الوفاة باعتبار أن الثانية يتم إصدارها بعد زواج لم يدم بسبب الطلاق أو الوفاة في حين أن الأولى تُثبت عدم الزواج إطلاقا.

يتمثل إثبات وثيقة عدم الزواج وإثبات الحالة الاجتماعية للشخص صاحب العلاقة من خلال الإجراءات التالية:

  • حضور الشخص صاحب العلاقة أمام الكاتب العدل الخاص وتقديم طلب إثبات عدم زواج.
  • تدقيق البيانات المُرفقة بالطلب من قبل الكاتب العدل الخاص.
  • أن يحضر شاهدان أمام الكاتب العدل الخاص للتوقيع على الوثيقة بعد أداء الشهادة بأن الشخص صاحب الشأن لم يتزوج حتى تاريخه.
  • استلام الوثيقة المطلوبة.

يجيز القانون للكاتب العدل الخاص في بعض الحالات وتبعاً لظروف وأسباب معينة الانتقال لمكان إقامة الشخص صاحب العلاقة وإثبات عدم زواجه وفق الإجراءات ذاتها المتبعة في حالة حضور الشخص لمقر عمل كاتب العدل الخاص.

نقدم لكم في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية  خدمات الكاتب العدل الخاص من مقرنا الرئيسي في إمارة دبي وفروعنا في أبوظبي والشارقة، كما أننا على استعداد لتلبية احتياجاتكم القانونية من خلال الانتقال لمقر إقامتكم وإجراء خدمة الكاتب العدل المطلوبة منا.

المستندات المطلوبة لإثبات عدم الزواج

كغيرها من الوثائق التي يتم من خلالها إثبات الحالة الاجتماعية، هناك بعض المستندات التي لابد من إرفاقها بطلب إثبات عدم الزواج وهي وفق ما يأتي :

  • طلب إثبات عدم زواج يقدمه صاحب الشأن أو أحد أقاربه مثل الوالد أو الوالدة أو الأخ أو الأخت.
  • بطاقة الهوية الإماراتية لصاحب الطلب سارية المفعول أو صورة عنها في حال عدم حضور صاحب أو صاحبة الشأن.
  • صورة من خلاصة القيد بالنسبة للمواطنين.
  • صورة من إثبات الشهود (بطاقة الهوية).

خدمات الإشهاد والإثبات والتصديق في مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية

يُعد مكتب أتش أتش أس أحد أعرق المكاتب التي تمارس أعمال الكاتب العدل الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخبرتنا الممتدة لأكثر من (15) عاماً في مجال تقديم خدمات الإثبات و الإشهاد والتصديق نضمن لكم تلبية كافة المتطلبات القانونية للمعاملات التي تقومون بها في الدولة.

نقدم لكم مجموعة واسعة وشاملة من خدمات الكاتب العدل الخاص تغطي متطلبات الشؤون الشخصية والتجارية، بإمكانكم أيضاً الاستفادة من خدمات الكاتب العدل الخاص الرقمي التي اطلقناها تماشياً مع مبادرة المدينة الذكية التي استحدثتها الحكومة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تُعني بالمقام الأول بتسهيل الإجراءات وتبسيطها على المتعاملين من مواطنين ومقيمين في الدولة.

استفد الأن من خدمات الكاتب العدل الخاص أو تواصل معنا لطرح استفساراتك حول الخدمات التي تقدمها، يساعدك المحامون المتخصصون لدينا على فهم الجوانب القانونية التي تحيط بالمعاملات التي تقوم بها وما تحتاجه من وثائق في سبيل إتمامها.

مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية ، أحد أهم المكاتب المعتمدة لممارسة أعمال الكاتب العدل الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.


إدارة البحوث والنشر
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية
دولة الإمارات العربية المتحدة
للاستعلام عن الخدمة
ايميل : sales@hhslawyers.com
واتس اب كتابة فقط : 971521782469

حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة. بصفته شريكًا رئيسيًا في HHS Lawyers، فإنه يلعب دورًا محوريًا في تقديم خدمات قانونية شاملة للعملاء، وتقديم المشورة بشأن مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحقيقات الجنائية أو الملاحقات القضائية من قبل الهيئات التنظيمية الكبرى. تبدو خبرته مناسبة تمامًا لتلبية الاحتياجات القانونية المتنوعة للأفراد والشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.