الزواج هو عقد شرعي بين رجل وامرأة لتحِل له شرعاً.
يُقدم مكتب أتش أتش أس للمحاميين لعملائه أفضل خدمات محامي الزواج في الإمارات.
ويضم في صفوفه أفضل المحامين العائليين وأمهر مُحامي الزواج في الإمارات.
الزواج في الإمارات وفقاً لقانون
ينظم قانون الأحوال الشخصية عدد (28) الصادر في سنة 2005 المسائل المُتعلقة بالزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويحتوي هذا القانون على 363 مادة قانونية.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن عقد الزواج هو الإطار القانوني الشرعي لتكوين عائلة جديدة وإنجاب أطفال في الإمارات. والغاية من ذلك حماية حقوق الزوجين وأطفالهما. ويمكن لكافة المقيمين بالإمارات إتمام زواجهم بصرف النظر عن جنسيتهم ومعتقداتهم الدينية
الزواج المدني هو الزواج الذي يوثق ويسجل بالمحكمة وفق الدستور والقانون ويكون على أن يكون طرفي الزواج مسجلين في سجلات الأحوال المدنيّة بدولة الإمارات العربية المتحدة أو من المقيمين بها، وتسجيل الزواج المدني الغرض منه إلغاء الفروقات الدينية والمذهبية والعرقية بين طرفي الزواج.
تصفح ايضاًً: إجراءات زواج الوافدين العرب في الإمارات
الوثائق المطلوبة للزواج في الإمارات
هناك وثائق يجب توفرها لإبرام عقود الزواج في الإمارات العربية المتحدة وهي:
- الأصل من شهادات الميلاد
- الأصل من جواز السفر
- صورة من الإقامة سارية المفعول على الأقل لواحد من الخطيبين
- شهادة لياقة صحية للزواج
- شهادة إثبات الحالة الاجتماعية للفتاة (أعزب، متزوج، مطلق). أو شهادة لا مانع من سفارة الفتاة في الإمارات
- ويجب أن تكون مصدقة من قُنصلية دولة الإمارات إذا كانت الشهادة صادرة من خارج الدولة
- حضور ولي الفتاة أمام المأذون (أبوها – أخوها – أو كيل شرعي). وقد يأذن القاضي بالاستثناء من هذا الشرط. إذا ما تعذر حضور ولي الأمر لأسباب مقنعة
وتختلف المتطلبات من حالة إلى أخرى.
الشروط العامة لعقد الزواج في الإمارات
هناك شروط عامة للبدء في إجراءات عقود الزواج في الإمارات العربية المتحدة وهي كالآتي:
- رضا وموافقة الزوجة وعدم إكراهها على الزواج
- يجب أن يكون لدى أحد طرفي عقد الزواج على الأقل (الزوج، أو الزوجة، أو ولي الزوجة) تأشيرة إقامة في الدولة
- وعلى كل من الزوجين إحضار هويته الشخصية وجواز سفره لإثبات هويته ووضعه المتعلق بالتأشيرة
- في بقية الإمارات، يجب أن يكون الطرفان من مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة
- تقديم شهادة لياقة صحية للزواج صادرة عن طريق أحد المراكز الطبية المعتمدة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع
حكم تعدد الزوجات شرعاً
إن تعدد الزوجات مباح وذلك ما قرره فقهاء الأمة وعلمائها استناداً إلى نص القرآن الكريم، في قوله تعالى:
“وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا”.
شروط تعدد الزوجات شرعاً
تكمن شروط تعدد الزوجات في الشروط التالية:
- القدرة المالية والبدنية، وهي أن يكون الزوج قادراً على الإنفاق على زوجاته وتحقيق العدل بينهن وأن يكون قادراً جنسياً على ذلك.
- العدل بين الزوجات، ويكون العدل بين الزوجات في القسمة بينهن بالعدل والمساواة دون الميل إلى واحدة وتفضيلها بشيءٍ من متاع الدنيا دون الأخرى.
- ألا يجمع بين أكثر من أربع نساء في الوقت نفسه. وحددت الشريعة الإسلامية في مسألة تعدد الزوجات عدد النساء اللاتي يباح الارتباط بهن.
- ألا يكون هناك شرطٌ في عقد الزواج بين الرجل وزوجته الأولى ينص على عدم الزواج من أخرى.
- ولا يجوز للرجل الذي اشترطت عليه زوجته ألا يتزوج عليها بأخرى، أن يتزوج غيرها سراً أو علناً. وإلا عد عقد الزواج لاغياً لفقدان أحد شروطه الأساسية.
تصفح ايضاً: فحوصات الزواج في الامارات: ماذا يشمل فحص الزواج في الإمارات؟
مراسم الزواج لغير المسلمين
تتم مراسم الزواج لغير المسلمين في:
- سفارة أو قنصلية بلديهما الموجودة في دولة الإمارات العربية المُتحدة
- أماكن العبادة للزوجين مثل المعبد أو الكنيسة
ويجب على المقيم الأجنبي من الديانات الأخرى الاستعلام عن طرق إتمام الزواج من خلال سفارة أو قنصلية دولته الموجودة في دولة الإمارات العربية المُتحدة. كما يتعين تسجيل الزواج في سفارات بلدان المتزوجين الجدد والدوائر القضائية في دولة الإمارات.
كما يتعين على المسلمات الجدد تقديم شهادة اعتناق الإسلام إلى جانب شهادات من أي مركز إسلامي معتمد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. وبالنسبة للمطلقات، فيجب عليهن توفير شهادة رسمية أو حكم بالطلاق. إضافة إلى ذلك يجب على الأرمل، ذكراً أو أنثى، تقديم شهادة وفاة قرينه المتوفي.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الشهادات غير الصادرة في دولة الإمارات العربية المُتحدة، يجب أن تترجم ترجمة قانونية إلى اللغة العربية الفصحى وأن تُعتمد من وزارة خارجية ذلك البلد ومن سفارة دولة الإمارات فيه. كما يجب أن تُعتمد من وزارتي الخارجية والعدل في دولة الإمارات العربية المُتحدة.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
