جدول المحتويات
- هل يمكن العودة إلى الإمارات بعد الترحيل؟
- ماذا يقول قانون الإمارات عن العودة بعد الإبعاد؟
- ما الفرق بين الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري؟
- ما الأسباب التي قد تؤدي إلى الإبعاد من الإمارات؟
- إذا تم ترحيلك من الإمارات، متى يمكنك العودة؟
- كيفية العودة إلى الإمارات بعد الترحيل
- هل عرض العمل يسمح بالعودة بعد الترحيل؟
- هل الحصول على تأشيرة جديدة يعني أن الإبعاد انتهى؟
- هل يمكن لمحامي الهجرة المساعدة في العودة بعد الإبعاد؟
- ماذا يحدث إذا تم رفض طلب رفع الإبعاد أو العودة؟
- الأسئلة الشائعة حول العودة إلى الإمارات بعد الترحيل
- كيف يمكن لمحامي الهجرة في دبي مساعدتك؟
- الخلاصة
يمكن للشخص الذي سبق إبعاده من دولة الإمارات أن يتقدم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة، إلا أن ذلك لا يتم تلقائيًا بمجرد مرور فترة على الإبعاد أو الحصول على تأشيرة جديدة. ويعتمد الأمر على نوع الإبعاد، والجهة التي أصدرته، وسبب القرار، وما إذا تمت الموافقة على رفعه أو السماح بالعودة إلى الدولة.
وتنص التشريعات الإماراتية على أن الأجنبي الذي سبق إبعاده لا يجوز له العودة إلى الدولة دون الحصول على الإذن المطلوب من الجهة المختصة. لذلك، فإن الخطوة الأولى قبل محاولة العودة هي معرفة طبيعة قرار الإبعاد وما إذا كان قضائيًا أو إداريًا، ثم اتباع الإجراء المناسب لكل حالة.
هل يمكن العودة إلى الإمارات بعد الترحيل؟
نعم، قد تكون العودة إلى الإمارات بعد الترحيل ممكنة في بعض الحالات، ولكنها تخضع لموافقة الجهات المختصة ولا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جميع قرارات الإبعاد.
فقد يكون الشخص قد صدر بحقه:
- إبعاد قضائي بموجب حكم صادر عن المحكمة
- إبعاد إداري صادر عن جهة الهجرة المختصة
- قيد أو حظر دخول مرتبط بملف الهجرة
ولكل حالة إجراءات مختلفة. لذلك، لا يكفي التقدم بطلب تأشيرة جديدة قبل معرفة ما إذا كان قرار الإبعاد أو حظر الدخول ما يزال قائمًا.
هل تريد استشارة في قانون العمل ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
ماذا يقول قانون الإمارات عن العودة بعد الإبعاد؟
تنص المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب على أنه لا يجوز للأجنبي الذي سبق إبعاده العودة إلى دولة الإمارات إلا بعد الحصول على الإذن المقرر قانونًا من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وهذا يعني أن العودة بعد الإبعاد ليست حقًا تلقائيًا، وإنما تخضع لتقييم الجهة المختصة والإجراءات المرتبطة بسبب الإبعاد.
كما يميز القانون بين الشخص الذي سبق إبعاده وبين من تم إخراجه من الدولة بسبب عدم وجود تصريح إقامة ساري أو انتهاء الإقامة أو إلغائها. ولذلك، يجب التحقق أولًا من طبيعة الإجراء المسجل في ملف الشخص وعدم التعامل مع جميع حالات المغادرة الإلزامية باعتبارها حالة قانونية واحدة.
ما الفرق بين الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري؟
يُعد تحديد نوع الإبعاد أهم خطوة قبل البدء في إجراءات العودة إلى الإمارات.
1. الإبعاد القضائي
يصدر الإبعاد القضائي بموجب حكم من المحكمة في قضية جزائية.
وبموجب قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، قد يكون الإبعاد إلزاميًا في بعض الجنايات التي يُحكم فيها على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية، بينما يجوز للمحكمة الحكم به في بعض الجنح بحسب نوع الجريمة والنص القانوني المطبق.
إذا كان الإبعاد جزءًا من حكم قضائي، فلا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد حظر هجرة يمكن رفعه مباشرة عن طريق طلب تأشيرة.
وفي هذه الحالات، يكون من الضروري مراجعة الحكم وملف القضية وتحديد الإجراء القانوني المتاح لطلب النظر في إلغاء الإبعاد أو رفع آثاره.
2. الإبعاد الإداري
الإبعاد الإداري لا يصدر بحكم قضائي، وإنما من الجهة المختصة بالهجرة عندما تتوافر أسباب قانونية تتعلق، بحسب الحالة، بالمصلحة العامة أو الأمن العام أو غيرها من الأسباب التي تجيز اتخاذ هذا الإجراء.
وقد يكون من الممكن تقديم طلب لرفع الإبعاد الإداري أو القيد المرتبط به إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المختصة أو عبر الجهة المختصة بشؤون الهوية والجنسية والإقامة، وفقًا لنوع الملف.
ما الأسباب التي قد تؤدي إلى الإبعاد من الإمارات؟
تختلف أسباب الإبعاد بحسب ما إذا كان القرار قضائيًا أو إداريًا.
ومن الحالات التي قد يرتبط بها الإبعاد:
- الإدانة في بعض الجرائم التي يوجب أو يجيز القانون فيها إبعاد الأجنبي
- الجرائم التي تمس أمن الدولة أو النظام العام
- بعض الحالات التي تستدعي الإبعاد الإداري وفقًا لقوانين دخول وإقامة الأجانب
- القيود المرتبطة بالمصلحة العامة أو الأمن العام وفقًا لما تقرره الجهة المختصة
ملاحظة مهمة: وجود نزاع مالي أو قرض أو شيك مرتجع لا يعني في حد ذاته صدور قرار إبعاد. وقد تترتب على القضايا المالية إجراءات قضائية أخرى، ولكن يجب التحقق من الحكم أو القرار الصادر في القضية بدل افتراض وجود إبعاد تلقائي.
كما أن التسليم إلى دولة أخرى إجراء قانوني مختلف عن الإبعاد من دولة الإمارات ولا ينبغي الخلط بينهما.
إذا تم ترحيلك من الإمارات، متى يمكنك العودة؟
لا توجد مدة موحدة يمكن القول بعدها إن الشخص يستطيع العودة تلقائيًا إلى الإمارات.
فالمدة والإجراء يعتمدان على:
- نوع الإبعاد
- سبب صدوره
- الجهة التي أصدرته
- ما إذا تم رفع القرار أو القيد المرتبط به
- الموافقة على السماح للشخص بالعودة
- استيفاء شروط الدخول أو التأشيرة الجديدة
ولهذا، فإن عبارة أن الإبعاد “دائم دائمًا” أو أنه ينتهي تلقائيًا بعد عدد معين من السنوات ليست دقيقة.
كيفية العودة إلى الإمارات بعد الترحيل
لا يبدأ الإجراء بتقديم طلب تأشيرة جديدة مباشرة، وإنما بتحديد وضع الشخص في النظام والقرار الذي صدر بحقه.
1. تحديد نوع الإبعاد والجهة التي أصدرته
يجب أولًا معرفة ما إذا كان الإبعاد:
- صادرًا بحكم قضائي
- إبعادًا إداريًا
- مرتبطًا بحظر دخول أو قيد في ملف الهجرة
ويحدد ذلك الجهة التي يجب مخاطبتها والإجراء القانوني المناسب.
2. مراجعة سبب الإبعاد والملف القانوني
إذا كان القرار مرتبطًا بقضية جزائية، فيجب مراجعة الحكم وما إذا كان الإبعاد جزءًا من العقوبة أو تدبيرًا قضائيًا صادرًا في القضية.
أما إذا كان القرار إداريًا، فيجب التحقق من بيانات ملف الهجرة وسبب إدراج الشخص ضمن القيود أو القوائم ذات الصلة.
3. تقديم طلب رفع الإبعاد أو القيد إلى الجهة المختصة
تختلف الجهة بحسب طبيعة القرار.
في الإبعاد القضائي:
يمكن لمن صدر بحقه إبعاد قضائي مراجعة النيابة العامة المختصة بشأن الإجراء المتاح لطلب النظر في إلغاء الإبعاد، مع تقديم الأسباب والمستندات المؤيدة للطلب. وفي دبي تتوفر خدمات قضائية مرتبطة بطلبات إلغاء الإبعاد وفقًا لنوع القضية.
في الإبعاد الإداري:
يتم تقديم الطلب إلى الجهة المختصة بالإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية وفقًا لملف الشخص ونوع القرار.
ويمكنك الاطلاع على خدمة رفع حظر الهجرة في الإمارات لمعرفة المزيد عن التعامل مع القيود المرتبطة بالدخول والهجرة.
4. تقديم المستندات التي تدعم الطلب
تختلف المستندات من حالة إلى أخرى، وقد تشمل:
- نسخة من جواز السفر
- بيانات الإقامة السابقة في الإمارات
- نسخة من الحكم أو قرار الإبعاد إذا كانت متوفرة
- مستندات تثبت انتهاء القضية أو تنفيذ الحكم عند الاقتضاء
- شرح أسباب طلب العودة إلى الدولة
- مستندات تتعلق بالأسرة أو العمل أو الظروف الحالية متى كانت ذات صلة بالطلب
ولا توجد قائمة واحدة ثابتة من المستندات تنطبق على جميع طلبات رفع الإبعاد.
5. انتظار قرار الجهة المختصة
تخضع طلبات رفع الإبعاد أو السماح بالعودة للدراسة من الجهة المختصة، ويعتمد القرار على ظروف كل حالة والمستندات المقدمة والأساس القانوني للطلب.
ولا يمكن ضمان الموافقة لمجرد تقديم الطلب أو وجود عرض عمل أو قريب مقيم في الإمارات.
6. التحقق من رفع القيد قبل التقديم على الدخول
حتى بعد صدور قرار إيجابي، ينبغي التأكد من تحديث وضع الشخص في النظام ورفع أي قيد مرتبط بالدخول قبل حجز السفر أو التقدم للإجراء التالي.
وبعد استكمال ذلك، يجب استيفاء متطلبات التأشيرة أو إذن الدخول الذي ينطبق على حالة الشخص.
هل عرض العمل يسمح بالعودة بعد الترحيل؟
وجود عرض عمل في الإمارات قد يكون مستندًا داعمًا يوضح سبب طلب العودة، لكنه لا يلغي قرار الإبعاد أو حظر الدخول تلقائيًا.
إذا كان هناك إبعاد أو قيد قائم، فيجب أولًا التعامل معه أمام الجهة المختصة. وبعد رفع القيد أو صدور الموافقة اللازمة، يمكن النظر في إجراءات تأشيرة العمل وفق المتطلبات المعتادة.
هل الحصول على تأشيرة جديدة يعني أن الإبعاد انتهى؟
لا ينبغي الاعتماد على تقديم طلب تأشيرة كطريقة للتحقق من حالة الإبعاد.
كما أن رفض التأشيرة لا يثبت وحده وجود حظر دخول، فقد يحدث الرفض لأسباب أخرى تتعلق بمتطلبات التأشيرة أو البيانات أو ملف مقدم الطلب.
الطريقة الصحيحة هي التحقق من الجهة المختصة وبيانات ملف الإبعاد أو حظر الدخول.
هل يمكن لمحامي الهجرة المساعدة في العودة بعد الإبعاد؟
يمكن أن تكون المراجعة القانونية مهمة عندما لا يعرف الشخص طبيعة القرار الصادر بحقه أو الجهة التي يجب مخاطبتها.
وقد تشمل المساعدة القانونية:
- مراجعة الحكم أو قرار الإبعاد
- تحديد ما إذا كان الإبعاد قضائيًا أو إداريًا
- التحقق من الجهة المختصة بالنظر في الطلب
- إعداد الطلب والمستندات القانونية الداعمة
- متابعة الطلب أمام الجهات المختصة بحسب الحالة
وإذا كانت المسألة مرتبطة بقضية هجرة أو حظر دخول، يمكنك الاطلاع على خدمات محامي الهجرة في الإمارات.
ماذا يحدث إذا تم رفض طلب رفع الإبعاد أو العودة؟
إذا لم توافق الجهة المختصة على رفع الإبعاد أو السماح بالعودة، فيظل القرار أو القيد قائمًا وفقًا لوضع الملف.
وفي هذه الحالة يجب معرفة:
- سبب رفض الطلب إن كان متاحًا
- ما إذا كان يمكن تقديم طلب جديد
- ما إذا كانت هناك مستندات أو ظروف جديدة يمكن الاستناد إليها
- ما إذا كان القانون يتيح طريقًا آخر للمراجعة أو الاعتراض بحسب نوع القرار
ولا يُنصح بمحاولة دخول الدولة ما دام الشخص يعلم بوجود إبعاد أو حظر دخول قائم دون التأكد من وضعه القانوني.
الأسئلة الشائعة حول العودة إلى الإمارات بعد الترحيل
هل يمكن العودة إلى الإمارات بعد الترحيل؟
نعم، قد تكون العودة ممكنة بحسب نوع الإبعاد وسببه، ولكن يجب أولًا رفع القرار أو استكمال الإجراء المطلوب والحصول على الموافقات اللازمة من الجهة المختصة.
هل الإبعاد من الإمارات دائم؟
ليس بالضرورة. لا توجد قاعدة واحدة تجعل جميع قرارات الإبعاد دائمة، كما أنها لا تنتهي جميعها تلقائيًا بعد مدة محددة. يعتمد الأمر على نوع القرار وسببه والإجراء القانوني المتاح بشأنه.
ما الفرق بين الإبعاد القضائي والإبعاد الإداري؟
الإبعاد القضائي يصدر ضمن حكم قضائي، بينما يصدر الإبعاد الإداري من الجهة المختصة بالهجرة. وتختلف طريقة طلب رفع كل منهما والجهة التي تنظر الطلب.
كيف يمكن إلغاء الإبعاد القضائي؟
يجب مراجعة الحكم والجهة القضائية المختصة. ويمكن لمن صدر بحقه إبعاد قضائي التقدم إلى النيابة العامة وفق الإجراء المتاح لطلب النظر في إلغاء الإبعاد مع بيان الأسباب والمستندات المؤيدة.
كيف يمكن رفع الإبعاد الإداري؟
يتم التعامل مع الإبعاد الإداري من خلال الجهة المختصة بالإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية، مع تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وفقًا لسبب الإبعاد وبيانات الملف.
كم يستغرق السماح بالعودة بعد الإبعاد؟
لا توجد مدة ثابتة. تختلف المدة بحسب نوع القرار، والجهة المختصة، وتعقيد الملف، وما إذا كانت هناك قضية أو إجراءات أخرى يجب استكمالها.
هل عرض العمل يساعد في رفع الإبعاد؟
قد يكون عرض العمل من المستندات الداعمة لشرح سبب طلب العودة، لكنه لا يرفع الإبعاد أو حظر الدخول تلقائيًا ولا يضمن الموافقة.
هل يمكن دخول الإمارات بتأشيرة جديدة بعد الإبعاد؟
يجب أولًا التأكد من معالجة قرار الإبعاد أو حظر الدخول والحصول على الموافقات اللازمة. الحصول على تأشيرة أو التقدم بطلب للحصول عليها لا يعد بديلاً عن رفع القيد القائم.
كيف أعرف إذا كان حظر الدخول ما يزال قائمًا؟
يجب التحقق من الجهة المختصة بشؤون الهجرة أو من ملف القضية بحسب سبب الإبعاد. ولا يُنصح باعتبار رفض طلب تأشيرة وحده دليلًا قاطعًا على وجود حظر.
هل يمكن إعادة تقديم طلب رفع الإبعاد بعد رفضه؟
يعتمد ذلك على نوع القرار وسبب الرفض والإجراء المتاح قانونًا. وقد يكون من الممكن إعادة التقديم إذا تغيرت الظروف أو ظهرت مستندات أو أسباب جديدة تدعم الطلب.
كيف يمكن لمحامي الهجرة في دبي مساعدتك؟
تتطلب قضايا الإبعاد وحظر الدخول تحديد القرار الصحيح والجهة المختصة قبل تقديم أي طلب.
وقد يساعد فريق HHS Lawyers في:
- مراجعة قرار الإبعاد أو الحكم المرتبط به
- تحديد نوع الإبعاد والجهة المختصة
- إعداد طلبات رفع الإبعاد أو حظر الدخول
- مراجعة المستندات الداعمة للطلب
- متابعة الإجراءات القانونية أمام الجهات المختصة بحسب طبيعة الحالة
ولا يمكن ضمان نتيجة أي طلب، لأن القرار النهائي يعود إلى الجهات المختصة وفق ظروف كل ملف.
هل تريد استشارة في قانون العمل ؟
خبراء دبي القانونيون بين يديك.
الخلاصة
العودة إلى الإمارات بعد الترحيل ممكنة في بعض الحالات، لكنها لا تتم تلقائيًا بمجرد مرور الوقت أو الحصول على عرض عمل أو تقديم طلب تأشيرة جديدة.
وتبدأ الخطوة الصحيحة بمعرفة ما إذا كان الإبعاد قضائيًا أو إداريًا، وتحديد الجهة التي أصدرته، ثم اتباع الإجراء القانوني المناسب لطلب رفع القرار أو السماح بالعودة.
وتظل المادة 18 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 هي القاعدة الأساسية التي تقضي بعدم عودة من سبق إبعاده إلى الدولة دون الإذن المطلوب قانونًا.
إذا كنت بحاجة إلى مراجعة وضع الإبعاد أو حظر الدخول قبل اتخاذ أي خطوة، يمكنك التواصل مع فريقنا من خلال خدمات محامي الهجرة.
