يتميز الشيك ببعض الصفات الفريدة عن غيره من الأوراق التجارية بحيث أنه يتمتع بالحماية الجنائية إضافة لخضوعه للأحكام الخاصة بقانون الصرف وهي أحكام تضفي على الأوراق التجارية السهولة وسرعة التداول والثقة، وقد شاع لبعض المتعاملين بالشيك استخدامه – بخلاف غرضه الأصلي – كأداة وفاء فشاع بين الناس عرفاً مصطلح شيك الضمان.
وشيك الضمان قد يستخدم لأداء وظيفتي الوفاء والضمان معاً فيكون أداة ضمان كأن لا يكون الغرض من تحريره استخدامه في حد ذاته كأداة لوفاء الدين، ويكون أداة ائتمان بأن يكون المقصود منه أداء دين محدد الأجل.
المقصود بشيك الضمان والغرض من وجوده
يعتبر شيك الضمان من خلق العرف ولهذا السبب لا نجد له أي ذكر في القوانين الخاصة بالشيكات في الإمارات العربية المتحدة وأيضاً القوانين العربية، وكان سبب نشأته هو تميزه بإضفاء الحماية الجنائية، فالدائن يسعى للحصول على ضمان خاص من المدين لأجل وفاء الدين غير مستحق الأداء، فالضمانات العامة التي تتمثل بالذمة المالية للمدين والضمانات الشخصية من كفالة وغيرها والضمانات العينية كالرهن ونحوه تتطلب اتخاذ عدد كبير من الإجراءات القانونية حتى يتم التنفيذ على محل الضمان إضافة إلى النفقات والجهد وبالتالي لا تشكل ضغطاً كافياً على إرادة المدين المماطل للوفاء بما ترتب على عاتقه من دين.
وبناء على ما سبق فقد فكر الدائنين بضمان يتضمن ضغطاً على إرادة المدين للوفاء عن طريق الحصول على شيك من المدين بقيمة الدين الذي في ذمته كأداة للضمان ولكن ليس بغرض تقديمه للوفاء فوراً، وذلك بجعل تاريخ إصدار الشيك تاريخاً لاحقاً على تاريخ تحريره ومتطابقاً من أجل استحقاق الدين. فإذا لم يقم المدين بسداد الدين في الموعد المحدد فحينها يقوم الدائن باتخاذ إجراءات قانونية ضاغطة وسريعة لأجل الضغط على إرادة المدين وأيضاً من خلال الاستفادة من قانون الصرف فالشيك هنا ورقة يمكن المطالبة بها عن طريق أوامر الأداء.
والجدير بالإشارة أن الشيك العادي يختلف عن شيك الضمان فيما يتعلق بتاريخ الإصدار فالشيك العادي ضمن بياناته الإلزامية تاريخ بدء أو إنشاء الشيك والشيك واجب الاستحقاق لدى الاطلاع بحيث أن تاريخ الإنشاء هو نفسه تاريخ الاستحقاق بخلاف شيك الضمان الذي لا يُراد وفاء قيمته فوراً ولا يتضمن تاريخاً للاستحقاق ، ولكن إذا أريد استخدامه كأداة وفاء لا أداة ضمان فحينها يتعين أن يتضمن أجلاً.
تصفح أيضاً: كيفية تسوية الشيكات المرتجعة في دولة الإمارات العربية المتحدة
تمييز شيك الضمان عما يشتبه به من سندات
شيك الضمان وإيصال الأمانة
إيصال الأمانة هو عبارة عن سند بمناسبة وجود عقد يترتب عليه دين في ذمة محررة والهدف منه هو إثبات هذا الدين ويقترب إيصال الأمانة من الشيك في أن كلاهما يضمن وفاء الدين، إلا أنهما يختلفان في عدد من الأمور منها:
يتطلب لإنشاء شيك الضمان كورقة تجارية ضرورة توافر بيانات إلزامية معينة في تخلفها بطلان للشيك، وشيك الضمان يتم سحبه على مصرف أو بنك حصراً. أما إيصال الأمانة فلا يتطلب لتحريره صيغة أو شكل معين.
- إيصال الأمانة سند إثبات أما شيك الضمان فهو أداة وفاء لضمان وفاء الدين.
- محل إيصال الأمانة قد يكون مالاً عينياً أو قد يكون نقداً أو دعة للمودع لدى المودع له.
شيك الضمان وشيك الوديعة
يتشابه شيك الضمان مع شيك الوديعة في أن الاثنين يتخلى ساحبهما عن حيازة الشيك لشخص آخر، إلا أنهما يختلفان في سبب تخلي الساحب عن حيازة الشيك.
فالساحب في شيك الوديعة يكون قد حرر الشيك وسلمه لشخص آخر على سبيل الوديعة أي بنية أن يقوم المودع له بحفظ الشيك ورده عيناً ، أما في شيك الضمان ففيه يتخلى الساحب عن الشيك للدائن بنية ضمان دين غير مستحق الأداء في ذمة الساحب.
تصفح أيضاً: اجراءات رفع دعوى مدنية لاستيفاء مبلغ شيك مرتجع في دولة الامارات
هل شيك الضمان يعتبر شيكاً صحيحاً؟
يُمكن القول أن شيك الضمان بمثابة شيك صحيح وذلك لاستيفائه الأركان الموضوعية والشكلية ، ولكن العلاقة فيه بين الساحب والمستفيد تكون دوماً مقرونة أو محكومة بالاتفاق بينهما، فالمستفيد لا يستطيع أن يتقدم بالشيك إلى المصرف المسحوب عليه قبل التاريخ الموضح فيه كتاريخ لإصداره، ولكن في حال انتقال الشيك إلى حامل قانوني حسن النية أمر يلزم الساحب بأداء قيمته فلا يُمكن حينها أن يحتج باتفاقه مع المستفيد إعمالاً لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وقاعدة تطهير الورقة التجارية من الدفوع.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية بشأن شيك الضمان؟ اتصل بنا الآن للتشاور مع محامي خبير متخصص بقضايا الشيكات.
إدارة البحوث و النشر
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل: sales@hhslawyers.com
