تُمثل في يومنا هذا قواعد تسليم المجرمين وإجراءاتها هي أحد أهم جوانب التعاون القضائي الدولي، حيث انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة للعديد من الاتفاقيات الجماعية بهذا الشأن ،كذلك فإنها وقعت بدورها اتفاقيات ثنائية مع دول الجوار وغيرها من الدول الأخرى لتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجزائية فبما بينهما .
في مدونتنا هذه نقدم لكم شرحاً مفصلاً حول كافة قواعد تسليم المجرمين في دولة الإمارات العربية المتحدة .
مفهوم تسليم المجرمين
يُمثل تسليم المجرمين أحد أهم آليات التعاون القضائي الدولي ،فهو الوسيلة التي يتم من خلالها تسليم المجرمين أو استردادهم بموجب عملية قانونية تقوم من خلالها دولة ما بتسليم شخص موجود على أراضيها إلى دولة أخرى تطلب تسليمه ،بحيث يكون للأخيرة الحق في محاكمته أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه .
تسليم المجرمين في دولة الإمارات العربية المتحدة
يتم تسليم المجرمين في دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب مجموعة من القوانين والاتفاقيات الدولية ،والتي تهدف في مجملها إلى تسريع عملية تسليم المجرمين بين دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الموقعة وفق الأحكام والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات .
فيما يلي ،لمحة مُبسطة حول آليات تسليم المجرمين في دولة الإمارات العربية المتحدة :
قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
- ينظم القانون الاتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية كافة الإجراءات المتعلقة بعملية تسليم المجرمين واستردادهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .
- يشترط القانون حتى يصار إلى تسليم المجرمين وجود معاهدة أو اتفاقية بين الدولة طالبة التسليم ودولة الإمارات العربية المتحدة .
- يضع القانون الشروط والضمانات واجبة التوفر حتى تتم عملية التسليم .
الاتفاقيات الدولية بشأن تسليم المجرمين
تنقسم اتفاقيات تسليم المجرمين إلى نوعين من الاتفاقيات ،وهما :
الاتفاقيات الدولية
- هي الاتفاقيات التي تتم على نطاق دولي ،بحيث أنها تتيح للدول التعاون فيما بينها في مجال تسليم المجرمين .
- دولة الإمارات العربية المتحدة هي عضو في العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم عملية تسليم المجرمين واستردادهم ،مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها .
الاتفاقيات الثنائية
- هي الاتفاقيات الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول بشأن تنظيم عملية تسليم المجرمين واستردادهم فيما بينهما .
- قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع دول الجوار وغيرها من الدول الأخرى ،لتنظيم عملية تسليم المجرمين .
- تحدد هذه الاتفاقيات كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات وشروط تسليم المجرمين .
ما هي شروط تسليم المجرمين
حتى يصار إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول الأخرى ،فيما يتعلق بتسليم المجرمين ،فإن هناك بعض الشروط الأساسية التي لابد من توافرها لتسليم المطلوبين ،وهي على النحو الآتي :
- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها معاقباً عليها في قانون الدولة المقدمة لطلب التسليم بإحدى العقوبات المقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل ،أو بأية عقوبة أخرى أشد .
- أن يُشكل الفعل المطلوب التسليم من أجله ،فيما لو ارتكب في إقليم الدولة ،جريمة معاقب عليها بإحدى العقوبات المقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل ،أو بأية عقوبة أخرى أشد .
- إذا كان طلب التسليم متعلقاً بتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية مقضي بها في إحدى الجرائم الطلوب التسليم من أجلها ،فيجب لكي يتم التسليم ألا تقل مدة العقوبة المتبقية دون تنفيذ عن 6 أشهر .
- فيما يتعلق في تحديد ما إذا كان الفعل المطلوب التسليم من أجله يشكل جريمة في قانون الدولتين ،فإنه لا يؤثر أن تكون الجريمة مدرجة تحت وصف أو مسمى مختلف أو أن تختلف أركانها فيهما .
إجراءات تقديم طلب تسليم المجرمين
طالما أن اتفاقيات تسليم المجرمين تنعقد على نطاق دولي ،فإن تقديم الطلب بشأنها يكون وفق الطرق الدبلوماسية المحددة لذلك ،حيث يتم تقديم طلب التسليم كتابة بالطريق الدبلوماسي مصحوباً بالبيانات والوثائق الآتية :
- اسم الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه ،وصور فوتوغرافية له ،بالإضافة إلى أي بيانات أخرى من الممكن أن تفيد في تحديد جنسيته وهويته ومحل إقامته .
- نسخة أو بيان من النص القانوني المنطبق على الجريمة ،و العقوبة المقررة لها في الدولة المطالبة .
- أمر القبض الدولي الصادر عن الجهة القضائية في الدولة الطالبة .
- بيان يتضمن وقائع الدعوى صادر عن الجهة القضائية المختصة مبيناً فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه وزمان ومكان ارتكابها ،أو نسخة من محاضر التحقيق فيما لو كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق .
- نسخة رسمية أو بيان عن حكم الإدانة مبيناً فيه نوع الجريمة والأفعال المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه والعقوبة المقضي بها ،وما يفيد بأن الحكم واجب التنفيذ ،فيما لو كان الطلب خاصاً بشخص محكوم عليه .
ما هي الحالات التي لا تنطبق قواعد تسليم المجرمين عليها
قواعد تسليم المجرمين وإن كانت ملزمة من ناحية النصوص المؤيدة لها في الاتفاقيات الدولية الثنائية أو الجماعية ،فإن هناك بعض الحالات التي لا يجوز فيها تسليم المجرمين ،ينطبق ذلك على ما يلي :
- أن يكون المطلوب تسليمه يحمل جنسية الدولة .
- إذا كان الاختصاص منعقداً للسلطات القضائية المختصة في الدولة بشأن الجريمة المطلوب التسليم من أجلها .
- أن تكون الجريمة موضوع الطلب جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية ،ولا يعد من هذا القبيل جرائم الحرب والإرهاب والتعدي على الجنس البشري ،وجرائم التعدي على رئيس الدولة أو أحد أفراد أسرته .
- أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها تنحصر في الإخلال بواجبات عسكرية .
- أن تكون هناك أسباب جدية تدعو للاعتقاد أن طلب التسليم إنما المقصود به ملاحقة أو معاقبة شخص لأسباب متعلقة بانتمائه المذهبي أو الديني أو جنسيته أو أرائه السياسية .
- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق له وأن اتخذت بحقه إجراءات جزائية مثل التحقيق والمحاكمة في الدولة عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها .
- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبق له وأن تمت محاكمته عن ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها أو حكم ببراءته أو إدانته واستوفى العقوبة المحكوم بها .
- إذا كانت الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها ،قد صدر بشأنها حكم بات من محاكم الدولة .
- إذا كانت العقوبة الجزائية قد سقطت أو انقضت بمضي المدة عند تقديم طلب التسليم .
- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد تعرض أو من الممكن أن يتعرض في الدولة طالبة التسليم للتعذيب أو لمعاملة مهينة أو لا إنسانية ،أو لعقوبة قاسية لا تتناسب مع الجرم .
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com
