التعديلات الأخيرة التي أقرّها المشرّع على قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، شملت عدة مجالات، منها الولاية التعليمية للمحضون والاحتفاظ بجواز سفره، بيد أن أحد أهم المجالات التي طالتها التعديلات الأخيرة، هي أحكام الوصية للوارث.
فما هي التعديلات التي طرأت على أحكام الوصية للوارث، وهل أضافت التعديلات الجديدة حالة أخرى لما كان عليه الأمر في التعديلات السابقة؟
نقدم لكم في مدونتنا هذه إجابات واضحة حول كافة التساؤلات المتعلقة بشروط جواز الوصية للوارث في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
فهم الوصية في القانون الإماراتي
تُعرّف الوصية على أنها تصرف المورث في ممتلكاته وأمواله المضاف إلى ما بعد الموت، وهي التزام يسبق عملية تقسيم التركة ومُقدم عليها، حيث تُنفذ الوصية أولاً، ثم يوزع الإرث بين الورثة، كذلك يسري تعريف الوصية على التصرفات الصادرة في مرض الموت بقصد المحاباة أو التبرع، وذلك دون الأخذ في الاعتبار التسميات التي تُعطى لها.
وللوصية أشكال عدة، فقد تقع مطلقة أو مضافة، أو قد تكون معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به، كذلك قد تكون الوصية مقترنة بشرط ينافي المقاصد الشرعية أو قانون الأحوال الشخصية، حينها يكون الشرط باطل والوصية صحيحة.
ما هي الشروط العامة لصحة الوصية؟
حتى تكون الوصية صحيحة وموافقة لما جاء في نص المادة (251) من قانون الأحوال الشخصية، فيجب أن تتحقق فيها الشروط التالية:
- أن تكون لشخص معين، حي أو حمل مستكن.
- أن تكون لوجوه البر الجائزة شرعاً.
- أن يقبل الموصى له بالوصية بعد وفاة الموصي.
- أن يكون الموصى به ملكاً عائداً للموصي.
- أن يكون الموصى له مسلماً.
- إذا كانت الوصية واجبة للأحفاد، فإن وصيتهم تكون بمقدار حصتهم مما يرثه والدهم، على ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
- إذا كانت الوصية واجبة، فيجب ألا يكون الموصى له وارثاً لأصل أبيه، أو أعطاه في حياته دون عوض.
- إذا كانت الوصية لجنين أو قاصر أو محجور عليه، فإن قبول الوصية أو ردها يكون محصوراً بمن له الولاية على ماله بعد إذن القاضي.
- كذلك تصح لفئة محصورة أو غير محصورة.
متى تجوز الوصية للوارث في القانون الإماراتي؟
وفق ما جاء في نص المادة (250) من قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الوصية للوارث لا تجوز إلا في الحالتين الآتيتين:
- إذا أجازها من تبقى من الورثة الراشدين، حيث تُنفذ في حصة من أجازها.
- إذا اقتضتها مصلحة راجحة تقرّها المحكمة، حينها تُنفذ الوصية ولو لم يجزها بقية الورثة.
بالتالي فإن التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية أضاف حالة أخرى باستحقاق الوصية للوارث، فلم يعد الأمر مقتصراً على إجازة الباقين من الورثة لذلك، بل يمكن أن تقرر المحكمة ذلك فيما لو كانت هناك مصلحة راجحة تقتضي ذلك.
ما هي نسبة الوصية من الميراث؟
صحيح أن الوصية هي تصرف في التركة مُضاف إلى ما بعد موت الموصي، وعلى الرغم من كونها قد تقع مطلقة أو مضافة أو معلقة على شرط، فإن المشرّع وضع حدوداً لمقدار الوصية من حيث النسبة التي تُمثلها من قيمة التركة ككل، حتى لا تجاوز قيمتها الحد المسموح به، مما قد يحرم الورثة من حقهم الأصيل في التركة.
وفق ذلك، أقرّت المادة (243) من قانون الأحوال الشخصية، أن تنفيذ الوصية يكون في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء كافة الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد عن ذلك في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.
تصفح أيضاً: الوصية الواجبة والوصية الاختيارية في قانون الإمارات العربية المتحدة
ما هي أحكام بطلان الوصية؟
كما أن الوصية تكون صحيحة وقابلة للتنفيذ وفق شروط معينة، كذلك فإنها تكون باطلة متى تحقق الحالات المؤدية لذلك.
فيما يأتي، نبيّن لكم الحالات التي تكون يؤدي حدوثها إلى بطلان الوصية:
- رجوع الموصي عن وصيته دلالة أو صراحة.
- وفاة الموصى له في حياة الموصي.
- رد الموصى له الوصية في حياة الموصي أو بعد وفاته.
- قتل الموصى له الموصي، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً في الجريمة أم شريكاً أم متسبباً، شريطة أن يكون عاقلاً بالغاً حد المسؤولية الجزائية عند ارتكابه الفعل، سواء وقع القتل قبل أو بعد الوصية.
- هلاك المال أو الممتلكات الموصى بها المعينة و استحقاقها من قبل الغير .
- ارتداد الموصى له أو الموصي عن الإسلام، ما لم يرجع له.
بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مدونتنا، والتي تناولنا فيها شروط جواز الوصية للوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية.
إذا كانت لديكم أي استفسارات حول ذلك، بإمكانكم التواصل معنا وطرح ما لديكم من تساؤلات حول التعديلات التي أضافها القانون الجديد على جواز الوصية للوارث.
اتصل بنا الآن، أو احجز موعداً مع أحد المحامين المتخصصين لدينا للوقوف بشكل صحيح حول مدى تأثير التعديلات الأخيرة على أحكام الوصية للوارث.
يساعدك المحامون المتخصصون لدينا على الإحاطة بكافة التفاصيل المتعلقة بكتابة الوصية وأحكامها، بما يتوافق مع النماذج المعتمدة لذلك في الدولة.
مكتب أتش أتش أس للخدمات القانونية، شريكك المثالي لدى محاكم الأحوال الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
إدارة البحوث و النشر.
أتش أتش أس للخدمات القانونية ش م ح.
دولة الإمارات العربية المتحدة.
للاستعلام عن الخدمة:
واتس اب (كتابة فقط ) : 971521782469
ايميل sales@hhslawyers.com
